المعشر : أصبحنا ندفع 270 مليون دينار للخبز، ويجب علاج التشوهات في النظامين الضريبي والجمركي

** فتح حدود جابر أدى إلى عمليات كبيرة في تهريب الدخان وتراجع الإيرادات الضريبية

** هنالك مشكلة بطريقة إعداد الموازنة حيث تشوبها ضبابية ومثال عليها المعالجات الطبية ودعم الخبز

** تكلفة التأمين الصحي الشامل ومكوناته تحتاج إلى دراسة

هلا أخبار – محمد أبو حميد – أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر على أهمية معالجة التشوهات في النظام الضريبي والنظام الجمركي.

وحدّد المعشر في حديث أمام اللجنة المالية في مجلس النواب ظهر الإثنين مشكلتين في الأردن، قال إنه إذا عولجتا فإننا سنكون في أحسن الأحوال وهما (الاعفاءات والحوافز والتهرب الضريبي).

وبيّن أن الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تمنح دون معايير دقيقة تحتاج إلى معالجة حيث إنها تتسبب في هدر الأموال، كما أشار إلى أن المشكلة الثانية تتمثل في منافذ التهرب الضريبي.

وتساءل المعشر إن كان حجم التهرب في الأردن مقبولاً؟، وضرب مثلاً “في العقبة توجد نحو 400 ألف فردة كاوشوك مستعملة بالشوارع، فهل سببها أن أهل العقبة يغيروا الكاوشوك كل يوم؟ أم أن هنالك من يذهب إلى العقبة ليسفيد من نسب فرق الضريبة التي تصل إلى 7 % بينما هي في باقي المناطق 16 %”.

وأوضح أن عدداً من المصانع انتقلت من المنطقة الجمركية إلى التنموية، وكانت النتيجة أن تلك المصانع أصبحت تدفع ضريبة 6 % بدلا من 20 %، مبيناً أن أصحاب هذا الفعل أذكياء بحاجة إلى أن يقللوا نسب ما يدفعونه.

وشدد على أهمية معالجة التشوهات في النظام الضريبي والمناطق التنموية والحرة والعقبة الاقتصادية، وقال “التشوهات في النظام الجمركي الموحد والنظام الضريبي الموحد بحاجة الى علاج”.

سبب تراجع الايرادات :

وحول سبب تراجع الإيرادات، قال المعشر “الحكومة تقوم بعمل عدة فرضيات وتبنيها على مؤشرات مختلفة تضعها في نموذج اقتصادي معتمد ويتم تحليل المعلومات للوصول إلى أرقام مختلفة منها نمو الناتج المحلي والصادرات والوارادت وتأخذ بعين الاعتبار المعلومات التاريخية سلباً أو إيجاباً وانعكاسه على الموازنة”.

وأشار إلى أن الحكومة تصل إلى قناعة بأنها ستحصل على إيرادات معينة لكن عند التطبيق العملي تفاجىء بمجموعة من المشاكل التي لا يمكن توقع حدوثها مهما قمت من دراسة.

وكشف الوزير إلى أن فتح حدود جابر أدى إلى عمليات كبيرة في تهريب الدخان وتراجع الإيرادات الضريبية المتأتية منه، وقال “الحكومة لم تكن تتوقع نسب التهريب بعد فتح جدود جابر وتراجع الضريبة المتأتية من الدخان، وكذلك السيارات الكهربائية والهايبرد”.

وأكد على أن هذا الأمر لا يجب أن يكون عذراً للحكومة، وقال “فتخطيط الموازنة يجب أن يأخذ كل هذه النواحي، بل يجب تحديد البدائل المختلفة لكي نبقى في حالة الانضباط الاقتصادي والمالي”، ولفت إلى أنه “إذا لم نحافظ عليه في الحدود الحالية وتخفيض العجز والدين تصبح كل إجراءاتنا محدودة الأثر”.

مشكلة في طريقة إعداد الموازنة:

وزاد المعشر “هنالك مشاكل عدّة يجب أن نعترف بها، أحد أهمها هو طريقة إعداد الموازنة، فنحن متلزمون بقواعد وقانون لإعداد الموازنة، لكن الطريقة تشوبها الضبابية لا الأخطاء”.

وقال “المعالجات الطبية مثلاً، تتضاعف مرتين عن الأرقام المحددة من 100 مليون إلى 300 مليون، وكذلك عوّمنا سعر الخبز وأزلنا الدعم عنه وكان القرار أنه لمدة عام لا يجوز المس بسعر الخبز لنحافظ عليه كما هو”.

وتابع “وجدنا أنه بعد عام سيحمل الخزينة 100 مليون إضافية، فالقرار كان أنه بعد سنة نأخذ الأسعار العالمية، لكن اصبحنا نوجه دعماً نقدياً مباشراً للمواطنين بقيمة 170 مليون دينار و100 مليون دينار فرق سعر لدعم الخبز، فإذا كنا كنا ندعم الخبز بـ 100 مليون اليوم بسياساتنا أصبحنا ندفع 270 مليون

وتساءل المعشر “هل هذه طريقة صحيحة في معاجلة الاختلالات الاقتصادية والانضباط المالي الذي نتحدث عنه؟ هل تستطيع الحكومة أن تعوّم سعر الخبز الآن أو توقف العلاج أو تخفف دعم الاعلاف”، مشيراً إلى أنه عند المراجعات مع صندوق النقد وحتى مع البنك الدولي يتساءلون ” كيف تخصصون للمعالجات الطبية 100 مليون فتصبح 300 مليون”.

وأكد الوزير على أن الحكومة لا تستطيع وقف العلاج “يجب أن يكون التأمين تأميناً صحياً شاملاً، وعليه فإن تكلفة التأمين الصحي الشامل تدرس ومكوناتها، ويجب قبل أن تضع النظام الصحي الذي يحتاج إلى دراسة أن نتساءل هل تشمل الجميع وهل يشارك الناس به أم تكون مجانية، وهذا النظام قد يحتاج إقراره إلى سنة أو سنتين، وحتى نصل إليه سنواجه هذه المشكلة”.

لا ضرائب جديدة :

وعاد المعشر التأكيد على أنه لا زيادة ضرائب لأنها لا تؤدي الى نمو، وبين “لا المواطن الاردني ولا الاقتصاد الاردني قادران على تحمل مزيد من الضرائب، وهو ليس بديلا لكي تلجأ الحكومة إليه”.

أخبار متصلة :

كناكرية : لا يمكن اعتماد الخزينة على ملياري الدخان والمحروقات

العسعس : 2 مليار مساعدات الاردن حتى تموز، ويجب إعادة منهجية الإعفاءات

الحكومة : لا رفع لأسعار الخبز