كناكرية : لا يمكن اعتماد الخزينة على “ملياري” الدخان والمحروقات

هلا أخبار – قال وزير المالية عز الدين كناكرية، إن أول ما يتم فرضه عند وضع الموازنة هو النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا النمو الاقتصادي يتعلق باقتصاد كامل تتأثر فيه الحكومة والاجراءات والسياسات والقطاع الخاص والعوامل السياسية.

وأكد خلال حديثه للجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، أن أحد الفرضيات الرئيسية التي تبنى عليه الموازنة هو النمو الاقتصادي والذي ينعكس على الايرادات والنفقات.

وأشار إلى أن أحد المخصصات الموجودة في الموازنة كان للدعم (175) على أساس أن يباع بالكلفة، لكن ولأمور اجتماعية الحكومة لم تتخذ قرارا بزيادة أسعار الخبز وأبقت الدعم النقدي.

أما بخصوص المعالجات الطبية، قال كناكرية إن قيمة الفاتورة لغير المؤمنين صحيا أصبحت تصل إلى 250 مليون دينار، منوها خلال حديثه إلى قرار الحكومة بتأمين أي مواطن فوق الـ60 عاما وتحت الـ6 سنوات والتي تبلغ – بحسب معلومات وزير الصحة – نحو 300 مليون دينار .

* الايرادات خلال النصف الاول من العام الحالي:

واعتبر كناكرية الإيرادات واحدة من التحديات الكبيرة التي يجب على الجميع أن ينظر “أين تحديات الإيرادات وكيف سنتعامل معها؟”.

ونوه كناكرية إلى ان الايرادات التي كانت تغذي الموازنة لا يمكن الاستمرار بالاعتماد عليها.

وأشار إلى أن الدخان يتأتى منه ضرائب بقيمة مليار دينار وكذلك المحروقات مليار دينار.

كما أشار إلى أن التحول خلال السنوات القادمة لسيارات الهايبرد والكهرباء، سيقلل الضريبة عليها لأن الضريبة على البنزين.

وكشف أن الايرادات المحلية لأول 6 أشهر من الدخان كان 3 مليار و 510 مليون مقارنة بـ 3 مليار و 359مليون، وبزيادة مقدارها 150 مليون مقسمة كالآتي: زيادة ضريبة الدخل 58.8 وذلك على أثر قانون ضريبة الدخل.

وأوضح أن ضريبة المبيعات قد انخفضت 118 مليون عن نفس الفترة من العام السابق، حيث أن الستة أشهر الأولى انخفضت الضريبة على الدخان 110 مليون بينما كانت الحكومة تتوقع نموا بمقدار 120 مليون دينار بالعام الواحد، فانخفضت على الأقل من الدخان 150 مليون.

الجمارك:

وقال كناكرية إن فاتورة الصادرات زادت وفاتورة المستوردات قلت، وهذا بالنسبة للاقتصاد إيجابي وهذا ينعكس ايجابيا على الميزان التجاري وعلى الاحتياطي من العملة الصعبة لكن أثره سلبي على الايرادات.

وبحسب ما نقل كناكرية عن محافظ البنك المركزي، فإن الاستهلاك انخفض 8.2 ، وظهر هذا في فاتورة الاستيراد في الجمارك وضريبة المبيعات .

العقار:

وحول العقار، قال كناكرية إنه انخفض 9.1 خلال الفترة الماضية ، وبدأ بالتحسن خلال شهر تموز الماضي.

وأوضح أن الدين يبقى يرتفع إلى أن ترد المنح والتي أغلبها تكون في شهر كانون الأول من كل عام.

وأشار إلى أن النفقات الجارية فيها نمو، إلا أن النفقات الرأسمالية فيها انخفاض لطبيعة المشاريع والانجاز.

وأضاف: “العجز بعد المنح 567 وقبل المنح 670 بانخفاض 94.3، لكن هذا لا يعكس الأداء لآخر العام لأن هناك متغيرات”.

وحول أسباب عدم تحقيق الايرادات المستهدفة، قال كناكرية إن السبب الأول يعود إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض إيرادات الدخان والسجائر الإلكترونية والعقار، وانخفاض قيمة المستوردات وكذلك الاستهلاك، فضلا عن الشراء عبر الانترنت والتجارة الالكترونية، مشيرا إلى أن هذا نمطا جديدا في الاستهلاك ليس في الأردن فقط، ويجب التعايش معه لكن دون تشوه بحيث يؤثر سلبيا على القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى ان هناك شكاوى من القطاعات التجارية والصناعية أن التجارة الإلكترونية تؤثر عليهم لأنه فيها إعفاء لسقف معين، والحكومة تدرس تشجيع هذه التجارة لكن دون أن يكون لها أثرا سلبيا على القطاعات الاقتصادية.

وحول سيارات الكهرباء والهايبرد، أوضح أن أثرها هذا العام على البنزين ليس كبيرا.

الاعفاءات:

أما فيما يتعلق بالإعفاءات، قال كناكرية إن هناك إعفاءات كثيرة منها على المناطق التنموية، وقانون الاستثمار، والتفاوت بالنسب الضريبية بين المناطق التنموية بين العقبة وعمان، مشيرا إلى أن هناك تفاوت وتحول للاستفادة من هذه المزايا سواء بطرق شرعية أو غير شرعية.

وكشف أن الاعفاء من الجمارك على الاستيراد يصل اليوم إلى حوالي مليار و100 مليون، منها الاتفاقيات الدولية، لكن مع قانون الاستثمار، تدرس الحكومة حول ما إذا كانت هذه الاعفاءات الموجهة كحوافز استثمارية قد ساهمت بتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي.

كما كشف أن قرار الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات لمرتين هذا العام بلغت تكلفته 40 مليون دينار.

وأشار إلى أن الحكومة تتجه العام المقبل لدعم الجامعات بزيادة قيمتها 18 مليون دينار، حيث كانت سابقا 72 مليون دينار وهناك قرار لمجلس الوزراء لزيادتها إلى 90 مليون دينار.

التهرب الضريبي:

قال كناكرية إنه وبالرغم من إجراءات مجلس الوزراء لمكافحة التهرب إلا أنه لا زال هناك جوانب كثيرة تتطلب تعزيزها.

وأوضح أن من أبرز هذه القرارات، منع استيراد معدات تصنيع الدخان ومدخلات الانتاج الا من خلال الشركات المرخصة لمنع اقامة مصانع غير مرخصة واستخدامها، منع استيراد المواد الداخلة في صناعة السجائر المصنفة على أنها أسمدة، مراقبة خطوط الانتاج، واخضاع السجائر الالكترونية للضريبة وندرس اعتبار التهرب الضريبي جناية بدلا من جنحة.

نظام الفوترة:

وحول نظام الفوترة، قال كناكرية إن دائرة ضريبة الدخل بدأت بالاعداد لتطبيق نظام الفوترة الذي سيساعد في التخفيف من التهرب الضريبي.

وأشار إلى أن هناك حاجة لمراجعة منهجية الاعفاءات لأنها يجب ان تكون موجهة نحو تشجيع الاستثمار وأيضا ان لا يكون فيها تشوه بحيث يزيد من التهرب الضريبي.

وحول تخفيض النفقات، قال كناكرية إن الحكومة سعت إلى ضم 29 وحدة إلى دائرة الموازنة .

وأضاف: “ما زلنا بحاجة إلى تخفيض نفقات، فنفقات الأردن ليست بالمرونة الكبيرة، ومجموع نفقاتنا 9 مليار؛ 6 مليار منهم رواتب وتقاعد وفوائد، ومليار دينار دعم (نقدي، المعونة الوطنية، المعالجات الطبية، دعم الجامعات والطالب الفقير وغيرها)، مليار و300 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، و700 مليون نفقات تشغيلية والتي تتضمن سفرات الوزراء وإيجارات وكهرباء ومياه، والتي تسعى الحكومة دائما إلى تخفيضه”.

 الدين العام:

وكشف كناكرية أن الدين العام للمملكة في نهاية حزيران 2019، بلغ 29 مليارا و 518 مليون دينار، ويعادل نحو 94.6% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر حتى نهاية العام.

وأكد كناكرية أن الحكومة تهدف إلى تخفيض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وليس من الرقم المطلق.

وتابع: “في الموازنة المقرة 650 مليون دينار عجز الموازنة، 300 مليون دينار عجز سلطة المياه، 900 مليون دينار الزيادة التي ستكون على المديونية بالأرقام المطلقة”.

وكشف أن الدين قد ارتفع خلال الستة أشهر الأولى بسبب إضافة عجز الموازنة إلى الدين، كذلك زيادة مديونية سلطة المياه بمقدار 215 مليون دينار.