الرزاز يعلن عن 3 برامج للحماية الاجتماعية وستشمل 400 ألف أسرة

 رئيس الوزراء: الأردن لم يقبل التعامل مع أزمة كورونا وفق سياسة القطيع واخترنا الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

رئيس الوزراء: سنسمح لبعض المنشآت الإنتاجيّة بالعمل ضمن شروط وأعداد متفاوتة من العاملين

الرزاز: رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولون اتخذوا قراراً بالتبرّع لصالح صندوق همّة وطن

رئيس الوزراء: الأولويّة لتمويل النفقات الجارية في هذه المرحلة

رئيس الوزراء: الحكومة ستتحمل كلفة فوائد أي قرض يذهب لرواتب العاملين في المنشآت

رئيس الوزراء: وضعنا منظومة متكاملة لعودة طلابنا في الخارج إلى أرض الوطن

رئيس الوزراء: الإعلان قريباً عن الشركات والمنشآت التي ستعود للعمل تدريجياً

هلا أخبار- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز،  إنّه منذ بداية هذه الأزمة والأردن العظيم بقيادة جلالة الملك وبهمة وتعاون الأردنيين يضرب أروع الأمثلة بالتكافل والتعاضد بين أفراده.

وأضاف الخميس، بدأنا مبكرين  بمواجهة الأزمة، لغاية اليوم اتخذت الحكومة 220 قراراً تتعلق بفيروس كورونا، والأردن من أوائل الدول التي بدأت باجراءات مباشرة.

وبيّن الرزاز، أنّ التعامل مع “كورونا” عالمياً تمّ من خلال نموذجين، الأول هو مناعة القطعيع وهذا نموذج يسمح بانتشار الفيروس ما يصيب 70 بالمئة من المواطنين ودخول 10 بالمئة للمستشفيات و5 بالمئة بالعناية الحثيثة و2 بالمئة حالات الوفاة.  

وأكّد أنّ الأردن لم ولن يقبل بهذه المعادلة، قائلا: “2 بالمئة أيّ 200 ألف وفاة لا قدر الله، وكل مواطن عزيز علينا والانسان أغلى ما نملك، وقيادتنا وشعبنا تستحق أكثر من ذلك لذا سعينا للحدّ من الوباء”.

وأشار إلى أنّ عدد من تماثل للشفاء أكبر من عدد من يمرض، مؤكداً على ضرورة الحذر والاستعداد لأسوأ الاحتمالات.

وقال “ندخل اليوم مرحلة جديدة تستمر فيها كل اجراءات الوقاية ومنع الانتشار، ولكن، علينا أنّ ننتقل في هذه المرحلة إلى أخرى وعنوانها التأقلم والتكيف مع هذه الحالة”.

وأوّضح أن المؤشرات تظهر أنّ وباء الكورونا لن يذهب ولن ينتهي بأيام وأسابيع وربما ليس بأشهر وأكثر، ما يحتم التأقيم، “ووضع الناس صعب مضغوطين في بيوتهم، والوضع المعيشي يتأثر لأسر عديدة والقطاع الخاص يتأثر مع الوقت”.

وبيّن أنّ بعض المؤسسات تواجه صعوبات حقيقية، “ونحيي كل المؤسسات التي لم تترك عمالها ودفعت الرواتب بالكامل عن شهر أذار وهي مستمرة بدعمهم، وكل منشأة ستواجه صعوبات إن بقي الوضع مستمراً.

وبين أن المرحلة الجديدة تتسم بالتأقلم والتكافل والمرونة، حتى إذا تغير الوضع نعود أو نمضي قدماً حسب المتطلبات.

وقال إنّ المرحلة المقبلة تتضمن حماية من تضرر رزقهم جراء الأزمة، وهي أولوية أولى، بالإضافة إلى إعادة عجلة الإنتاج تدريجياً.

ولفت إلى أنّ الانتقال من منطقة إلى أخرى بتخفيف الاجراءات وسيتم البدء بالعقبة الأسبوع المقبل، “وهي إجراءات مرتبطة بالتأقلم مع هذا الواقع وسيتم الاعلان عن اجراءات بالعودة للعمل بنسب متفاوتة”.

وشدد على أنّ التكافل هو عنوان رئيسي بهذه المرحلة، ونراه بين صاحب العمل والعامل وبالقطاعات كافة، فالبنوك بين المقرض والمقترض والمؤجر والمستأجر، وواجبنا كمواطنين وقطاعات إنتاجية أنّ نتكافل مع بعضنا، “ونتحمل بعضنا”.

وأكّد على أنّ التعاضد هو المنهج في هذه المرحلة.

وقال “في القطاع العام نحذو حذو جلالة الملك بالتبرع، والحكومة قررت بتبرع رئيس الوزراء والوزراء والرتب العليا لهمة وطن وهو صندوق أساسي بالتكافل وحماية المواطنين والعاملين لحسابهم الخاص ممن تعرضوا لضيق وعمال المياومة وضبط الإنفاق والحدّ من أيّ هدر بالإنفاق.

وأكّد على أهمية دور الضمان الاجتماعي، “وهي مؤسسة تحمي وتأمن الناس من المخاطر وأموالها من أموال الناس، وعلينا أنّ نكون حذرين باستخدامها، وأنّ تضطلع بتأمين الأكثر عرضة للفقر والبطالة بهذه المرحلة”.

كما أنّ منظومة الحماية الاجتماعية التي تساعد كل من اقترب من خط الفقر أو تعرض لوضع مالي صعب لو لمرحلة مؤقتة.

وشدد على ضرورة البدأ بالعمل على مرحلة التعافي وهي تتطلب جهداً كبيراً وإعداداً لمرحلة قادمة أهم عناوينها الاعتماد على الذات، لذا تم إعادة تشكيل فرق العمل بالقطاع العام أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال “أعدنا تشكيل فرقنا الحكومية تحضيراً للمرحلة الانتقالية وهي من التأقلم إلى التعافي، لذا تم تشكيل مجلس السياسات الاستشاري بالشراكة بين القطاعين لإعداد خطة على المدى المتوسط والطويل للتعافي، بالإضافة إلى تشكيل فرق فنية متخصصة بقطاعات يمتلك الأردن بها قدرة تفاضلية هائلة كتكنولوجيا المعلومات والتصنيع الغذائي والدوائي وتصنيع الأجهزة الطبية، وهي قطاعات أثبت الأردن أنه قادر، وتمّ وضع خطة عمل للاعتماد على الذات بهذه القطاعات”.

وتفصيلاً بالأدوار لحماية العامل وصاحب العمل والمنشآت بهذه المرحلة، أوضح “هنالك عدد من الشركاء أهمها سياسات البنك المركزي والقطاع البنكي والمصرفي والبرامج الموجودة التي بدأت تأخذ حيز التنفيذ تتعلق بالشركات الكبيرة وتتراوح قيمة قروضها بين 2 إلى 3 مليون وكان الهدف الاستثمار الرأسمالي واليوم الأولوية لتمويل النفقات الجارية، لأنّ الضائقة عالمياً هي تمويل مدخلات الانتاج والنفقات الجارية (الرواتب) والبنك المركزي أسس صندوقاً جديداً يهدف لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة بقروض صغيرة ونسب فائدة لا تتجاوز 2 بالمئة لدعم الكلف التشغيلية للمؤسسات”.

وقال “قررت الحكومة أنّ أيّ قرض يذهب باتجاه دفع الرواتب للعاملين بههذ المنشآت ستتحمل الحكومة الكلفة لهذه الفوائد مع فترة سماح لمدة سنة تمكن صاحب العمل من الاستمرار، بالإضافة إلى أنّ مؤسسات كبرى ومهمة مرتبطة باقتصاد الأردن، وستحتاج إلى دعم، وبهذا الاتجاه، هناك أيضاً، صندوق استثماري ستشارك به الحكومة ومؤسسات أخرى هدفه مدّ المنشآت بفرص للنمو وبدعم استثماري على المدى المتوسط وطويل الأجل”.

وأضاف “هذه الصنادق ستحتاج لمليارات والاولوية لحماية الاقتصاد”.

وعرض الرزاز لبرنامج حماية (1) وحماية (2) لحماية العاملين بالمنشآت التي تضررت (للإطلاع اضغط هنا) .

وأكّد أنّ الحكومة واجبها تقديم الحماية لكل الأسر المتضررة، مشيراً إلى أنّ الحكومة درست كل حالة على حدة، سواء المنشآت المصرح لها بالعمل (عن بعد أو موقع العمل)، قائلا: “برامج حكومية لشمول المؤسسات المشتركة بالضمان وغير المشتركة”. 

وقال إن المؤسسات المشتركة بالضمان والعاملة لن تعتمد على برامج الحماية الاجتماعية. 

وقال “برنامج الضمان 1 للمنشآت المشمولة بالضمان أكثر من سنة وتأمين التعطل عن العمل بين 165 ديناراً و 500 ديناراً، والأقل من سنة تستفيد من تضامن 2 و150  ديناراً بدل تعطل مؤقت”، مبيناً انّ البرامج ستصل إلى 400 ألف أسرة أردنية. 

وقال المنشآت المتوقفة عن العمل  والعاملين لحسابهم الخاص، تنطبق عليها تعليمات عمال المياومة. 

** 

وقال إن الحكومة وضعت منظومة متكاملة لعودة الطلبة الأردنيين من الخارج وبتدرج ويدخلوا بالحجر الصحي لحمايتهم وأسرهم والمجتمع.