الرزاز: أصدر أمر الدفاع رقم 1 لسنة 2020 المتضمن وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
** الحكومة اتخذت 130 قراراً واجراءً لحماية الأردن والأردنيين، وكان القرار رقم 131 تفعيل قانون الدفاع
هلا أخبار- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم (1) المتضمن وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وفي تفاصيل ما جاء في إيجاز يوم الخميس من مركز إدارة الأزمات، أكّد الرزاز على شعار “الانسان أغلى ما نملك”، قائلا:ً “هي أربع كلمات أغنت عن مجلدات وقالها المغفور له الملك الحسين بن طلال قبل عقود وقبل أنّ تصبح موضة بين قادة دول العالم”.
وأضاف بالتأكيد: “إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني عزز هذه المقولة بوضع مصلحة المواطن في كل سياسات الحكومة وإجراءاتها”.
وقال إنّ “جلالة الملك يتابع كل إجراءات الحكومة سواء المتعلقة بوسائل الوقاية من كورونا أو المتعلقة بالتعلم عن بعد بالإضافة إلى متابعة جلالته لمخزون المملكة من الغذاء والمشتقات النفطية”.
وقال الرزاز: “الحمدلله نحن دولة قوية ومجتمع قادر وقوي، ولطالما أكد جلالة الملك على ضرورة تطبيق القوانين وإنفاذها”، مشيراً إلى أنّ المجتمع الواعي يعرف حقوقه وواجباته.
ولفت إلى أنّ قيمّ الأردنيين من نخوة وإيثار ومروءة، تتجسد بالكثير مما رأيناه في الأيام والأسابيع الماضية والمبادرات الفردية والمؤسسي.
وأشاد الرزاز بجهود الكادر الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة، بالإضافة إلى جهود جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية وحكامنا الإداريين والبلديات وما أتخذ من إجراءات أمنية احترافية لحماية المواطنيين ومناطق الحجر الصحي، والتأكد أنّ الحركة والنقل تقتصر على الحركة الضرورية فقط.
وأثنى رئيس الوزراء على جهود القطاع الخاص والصناعات الدوائية وما تقوم به هذه المصانع من زيادة إنتاجها والعمل على مدار الساعة، قائلا: إن “كل ذلك مدعاة للفخر والاعتزاز”.
وأعرب الرزاز عن شكره للسطلتين التشريعية والقضائية على العمل بروح وطنية تشاركية، بالإضافة إلى الإعلام الواعي والمسؤول.
وقال الرزاز: “بهمتكم جميعاً سبقنا الكثير من دول العالم، وكنا من أوائل الدول بتشكيل خلية أزمة، وذلك بعد ورود معلومات عن انتشار فيروس كورونا، وكان أول قرار إخلاء أبنائنا من الصين، بالإضافة إلى إخلاء أشقائنا العرب، ولم يصب أحدهم المرض، بحمد الله”.
وأضاف الرزاز: أن “الحكومة اتخذت 130 قراراً واجراءً لحماية الأردن والأردنيين، وكان القرار رقم 131 تفعيل قانون الدفاع الذي صدر بإرادة ملكية سامية وبتوجيهات ملكية واضحة باستخدام هذا القانون ضمن أضيق الحدود، واقتصاره على القوانين الملحة التي تنعكس على صحة وسلامة المواطنين ومساعدة القطاع الخاص على تجاوز الأزمة”.
وبيّن رئيس الوزراء “أنّ الحكومة اتخذت قرارات بالتنسيق مع البنك المركزي وبعض الوزارات والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وقرارات أخرى للتخفيف على المواطنين، وضمان تخفيف ديمومة المخزون”.
وأشار إلى أنّ الحكومة ستتخذ قرارات تتعلق بالمزارعين للتخفيف عنهم، وذلك خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، لافتاً إلى أنّ المرحلة المقبلة قد تكون أصعب، ولكن الحكومة ستبذل قصارى جهدها.
وتعهد الرزاز بتصويب أي خطأ وتصويب المسار والمضي إلى الأمام قدماً.
وأعلن القرار بقوله: “مساعدة للقطاع الخاص والحفاظ على الأمن المعيشي للعاملين والموظفين، وبمقتضى أحكام قانون الدفاع، أصدر أمر الدفاع رقم 1 لسنة 2020 والمتضمن وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014م، واستبدالها بأمر الدفاع”.
