الحكومة للنواب: لا تنازل أو شكوك حول حماية أراضينا

هلا أخبار- شرع مجلس النواب صباح الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم سلطة البترا التنموي السياحي.

ورفض مجلس النواب شطب قرار لجنة السياحة النيابية التي أجرت تعديلات على مشروع القانون بعد أن أعاده المجلس إلى اللجنة قبل نحو أسبوعين.

وبرفض مجلس النواب شطب قرار اللجنة وبإقرار المادة الأولى، فإن المجلس يكون قد شرع في مناقشة مشروع القانون ورفض رده.

الحكومة:

وقدّمت الحكومة مداخلة على لسان وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة دعت فيها مجلس النواب إلى إقرار مشروع القانون.

وأكّد فيها أن الحكومة حريصة على الأردن مثل النواب مثل جميع أبناء الشعب الأردن، وهذا ليس حال الحكومة الحالية فقط بل جميع الحكومات الأردنية.

وقال المعايطة: نحن نحتفل بالمئوية العام المقبل وخلال مئة عام، لم يقم الأردن إلا بالمحافظة على أراضيه، وقال “أذكّر بمثال وقع قبل عدة أشهر حيث جرى استرجاع أراضي الباقورة والغمر بناء على توجيهات الملك وبناء على آراء النواب”.

وشدد على أن أراضي البترا الأثرية لا يطبّق عليها القانون، مشيراً إلى ما يتحدث عنه القانون تتعلق بأراض خاصة يملكها المواطنون.

وأكد الوزير “نحن نحافظ على جميع الأراضي الأردنية في كل المناطق، فكلها متساوية وجميع الأراضي مهمة للحكومة والنواب والأردنيين، ولا يمكن أن يكون هنالك تنازل أو شكوك حول حماية أراضينا”.

وبين الوزير أن اللجنة النيابية (السياحة) وضعت شروطاً أكثر حتى من قانون الملكية العقارية الذي أقره مجلس النواب، ونحن كحكومة مع وضع هذه المحظورات.

وأعرب في ختام حديثه عن “نرجو من أعضاء مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون”.

من جاهته قال رئيس لجنة السياحة النيابية النائب حسن العجارمة، إن مشروع القانون يحكم الإقليم الذي تبلغ مساحته 441 كم، ويشمل المحمية الأثرية التي تبلغ مساحتها 262 كم والتي هي “خارج اي نطاق في القانون ومعروفة بالمعالم السياحية”.

وأضاف “نتحدث عن ما يتعلق بالأراضي ذات الملكية الخاصة لأهالي البترا، ونتحدث عن القانون الذي يمنعهم من الترف بأراضيهم وحرموا من الاستثمار فيها”.

وأكد العجارمة أن مصطلح “الصناعات الخفيفة” في مشروع القانون لا تعني إنشاء مدن صناعية.

وأوضح أن الصناعات الخفيفة جاءت لأجل التنمية وتشجيع أهل المنطقة للاستثمار داخل المنطقة، مؤكدا أنه استثمار صناعي لا يحتاج للرأس المال الكبير.

وبيّن أن مشروع القانون ربط موافقة مجلس الوزراء بالبحث عن مشتر للأراضي في البترا.

ومن جهتها، قالت النائبة ابتسام النوافلة إنه تم استحداث سلطة اقليم البترا لتطوير السياحة في المنطقة حيث ارتفعت إيرادات الاقليم ما يزيد عن 5 أضعاف عن السنوات السابقة.

وتابعت أن موازنة الاقليم لا تتجاوز 4 مليون دينار عام 2009 وارتفعت ما يقارب 5 أضعاف بعد انشاء سلطة الاقليم.

وأوضحت أن الإقليم استطاع النهوض في عدة قطاعات الا انه يعاني من فراغ تشريعي نتيجة استثناء الإقليم من أحكام قانون الاراضي السابق.

وبيّنت ان قانون الاراضي السابق استثنى الإقليم من الأحكام المتعلقة بتنظيم عملية بيع واستثمار الاراضي.

وطالبت بشمول الإقليم بقانون الأملاك العقارية أو الأخذ بمقترح الحكومة ليتيح للأهالي إقامة مشاريعهم، وعدم منع المالك من استثمار أملاكه من خلال وضع قيود.

النائب خليل عطية قال، إن لجنة السياحة النيابية عالجت الكثير من المشكلات وامتثلت لرأي المجلس والشعب الأردني ووضعت شروطا محددة وصريحة تمنع تملك اليهود في مدينة البترا.

ولفتت النائبة وفاء بني مصطفى إلى وجود عدة أمور هامة في مشروع القانون، مطالبة المجلس بمناقشة مواده بحرص وتأن.

وأشارت إلى أن المطالبة برد القانون سيحرم الأردنيين من الاستثمار والتصرف بأراضيهم.

وقالت النائبة ريم أبو دلبوح، إن استخدام مصطلح “الصناعات الخفيفة” في مشروع القانون، يوازن ما بين هيئة تنشيط السياحة ومطالب الجمعيات الأردنية في البترا ومطالب سكانها؛ بالاستفادة من ميزة السياحة الموجودة من خلال المشاركة الاقتصادية لسكانها.

ومن ناحية أخرى، طالب نواب برد مشروع القانون وعدم الشروع بمناقشته، ومنع بيع العقارات والأراضي لشركات، معتبرين أنه أمر خطير.

 وقال النائب أحمد الرقب إن “مشروع القانون يشير إلى الأحلام التلموذية الخرافية لبني صهيون”

وأشار إلى أن المشكلة ليست بالاستثمار، بل بإدارة الموارد، داعيا الحكومة أن تقوم بـ”معالجات” في السلطة.

وأكدت النائبة ديما طهبوب أن الحرص على مدينة البترا يجب أن يكون استباقيا، قائلة “نحن أعدنا الباقورة والغمر ولا نريد أن نفقد البترا 25 سنة ومن ثم نتمسك”.

وطالبت بتقديم تسهيلات لـ”المقتدرين” الأردنيين ليستثمروا في مدينة البترا، وبالتالي يُلغي كل هذا الجدل القائم.

وأضافت “كل أردني إذا أخطأ يمكن محاسبته أما غير ذلك وكل إنسان خارج هذه البلد إذا أخطأ ربما لن نستطيع محاسبته، لذا نحن مع أن الأردنيين هم من يستثمروا في البترا”.

وقال النائب نبيل الشيشاني إنه ليس مع وجود أي نشاط صناعي في مدينة البترا، ولا حتى الخفيفة منها.

وأضاف أن للصناعات الخفيفة تأثيرات خطيرة وثقيلة على المدينة “بثوب الصناعات الخفيفة”.