مجلس الوزراء يوافق على تمويل مشروع “الاسوارة الإلكترونية”
هلا أخبار – وافق مجلس الوزراء على تمويل مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الإلكترونية “الاسوارة الإلكترونية” للتخفيف من أعداد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح أن المشروع سيخفف الكلف المالية التي تتحملها موازنة مديرية الأمن العام البالغة 750 دينارا شهريا عن كل نزيل، مؤكدا أنه سيتم رصد المبلغ من المخصصات التي يتم رصدها من موازنة مديرية الأمن العام للعام المقبل 2020.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن الاسوارة الإلكترونية هي أداة تستخدم من قبل القضاء لتفادي توقيف بعض الأشخاص في مراكز الإصلاح والتأهيل في القضايا الجنحية.
وأكد التلهوني على أن الاسوارة الإلكترونية وسيلة حديثة و”بديل جيد” عن التوقيف، مشيرا إلى بعض القضايا الأقل خطورة والتي لا تمس الأمن المجتمعي، معتبرا أن ليس كل القضايا تستحق توقيف الشخص في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وأضاف أنها تجنب الموقوف الاختلاط بالمحكومين سيما وأن بعضهم من أصحاب الأسبقيات، كما تساعد المشتكى عليهم الاستمرار في القيام بأعمالهم بشكل معتاد مما لا يجعلهم معرضين لفقدان مصادر رزقهم أو خسارتهم لأعمالهم.
وبيّن التلهوني أن الوزارة قد نادت منذ ما يزيد عن 4 سنوات بضروة استخدام “الاسوارة الإلكترونية” إلا أن ذلك كان يحتاج إلى تعديل تشريعي، قائلا: “بما أن النصوص القانونية اللازمة قد تم إدخالها حديثا للتشريعات فقد أصبح بالامكان استخدام الطرق الإلكترونية كبديل عن التوقيف”.
ولفت التلهوني إلى أن الاسوارة يرتديها المشتكى عليه حول الجزء السفلي من ساقه وفي حال حاول الموقوف إزالة الاسوارة فإنها ترسل إشارة لمركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن محاولة المشتكى عليه إزالة الاسوارة تحرمه من فرصة استخدامها مستقبلا.
وأشار التلهوني إلى أن تنفيذ هذا المشروع يقوم على تفعيل نص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت صلاحية المدعي العام والمحكمة في مدد التوقيف حسب تصنيف الجريمة المرتكبة من الفاعل وبمقتضى هذا النظام سيتم تحديد مدة التوقيف من قبل المدعي العام حسب نوع الجريمة.
