“الأعيان” يسجل هدفاً بمرمى النواب في “الربع ساعة الأخيرة” .. ورفضه “الضمان” قد يطيل عمر “الاستثنائية” قليلاً

ناصر : هنالك شبهة دستورية في التعديل لأنه يجب أن ينحصر في حدود أحكام المشروع وفي غاياته ومراميه

** التعديل جاء هجيناً غير منضبط مع النص وغير منسجم مع نصوص أخرى لم يتم تعديلها 

** النجار : الإضافة الجديدة مصطنعة وقبلنا بالمشروع من دون تقديم دراسة اكتوارية للضمان الاجتماعي

** الساكت : نتحدث عن فقرة اقحمت في قانون الضمان الاجتماعي لا يجب أن تكون

هلا أخبار – وائل الجرايشة – سجّل مجلس الأعيان هدفاً بمرمى مجلس النواب في الربع الساعة الأخيرة من عمرهما، برفضه شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي.

ومن شأن عودة مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد أن رده مجلس الأعيان أن يطيل قليلاً عمر الدورة الاستثنائية بعد أن كانت التوقعات تشير إلى فض الدورة الاستثنائية قبل نهاية الشهر (وتحديداً اليوم) حيث كانت التقديرات أن مجلس الأعيان سيمرر تعديلات قانون الضمان وستفض الدورة بعدها.

وفي حال أصر مجلس النواب على قراره فإنه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة، ربما إذا حصلت أن يضم إلى جدول أعمالها مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الذي اختلف المجلسان حوله أيضاً في وقت سابق.

** وقائع جلسة الضمان :

كانت أشارت “هلا أخبار” في تقرير مساء الأربعاء إلى وجود انقسام نيابي داخل مجلس الأعيان حول مشروع القانون، لكن لم يكن متوقعاً أن يهجم عدد من أعضاء المجلس على قرار النواب والحكومة في آن واحد.

الانتقادات طالت الحكومة بعد أن دافع بقوة 4 مسؤولين حكوميين في مداخلاتهم عن الإضافة التي أدخلها مجلس النواب ورفضتها اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، ورأت أنها تحتمل شبهات دستورية.

وعند وصول مجلس الأعيان في إقرار مواده لمشروع القانون إلى الفقرة المضافة نيابياً، طلب من فوره نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الحديث، ليكشف أول مرة أن إقرار الفقرة جاء بتوافق بين الحكومة ومجلس النواب، ولن تُرتب أثراً مالياً كبيراً حيث جرت دراسة الإضافة باستفاضة من كافة النواحي.

ونفى المعشر أن تكون الفقرة “التفافاً” على قرار المحكمة الدستورية الذي يمنع حصول عضو مجلس الأمة على التقاعد، مؤكداً أنها تهدف إلى “مصلحة وطنية” تتمثل في تشجيع الشباب والأردنيين على المشاركة في الانتخابات النيابية.

وبين أن عدم شمول أعضاء مجلس النواب بالضمان سيبعدهم عن الترشح للانتخابات إذا لم يكملوا مدة التقاعد، لأن المرشح سيخسر حقوقه في الضمان الاجتماعي بسبب الانقطاع لمدة 4 سنوات، كما أشار إلى أن النواب سيشتركون اختيارياً وفق الفقرة المضافة.

وأكد دستورية الإضافة من ناحية تعريف “المكافأة” وإمكانية الاقتطاع منها لغايات الضمان، قائلاً ” المكافأة تحتسب للضمان كجزء من الراتب”.

اللافت أكثر في الرد الحكومي كان على لسان مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة الذي يبدو أنه تحدث بغير قناعاته فقد أيّد القرار النيابي، وقال إنه سيكلف المؤسسة (البرلمان) 300 دينار في الحد الأعلى عن كل نائب، لكنه لم يأت على الكلف المالية المترتبة على الضمان جراء هذه الإضافة.

هذا الرقم كان الرحاحلة نفسه قد اعتبره “كلفاً إضافية” على مجلس الأمة في حديث تلفزي أجراه عقب إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

حديث الرحاحلة حظي بهجوم من قبل العين مازن الساكت الذي انتقده بشكل مباشر، ما دفع بتدخل من قبل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي أكد أن لكل فرد حرية إبداء وجهة نظره ورأيه.

كما أكد الوزيران موسى المعايطة ونضال البطاينة على أن القرار متفق عليه وفيه تشجيع للشباب على المشاركة في الحياة السياسية.

** مداخلات الأعيان :

وبدأت مقررة اللجنة القانونية العين سوسن المجالي سلسلة النقد والرفض للإضافة النيابية، وقالت إن قرار شطب الفقرة لم يصدر عن لجنة واحدة في مجلس الأعيان بل من لجنتين (اللجنة القانونية ولجنة العمل والتنمية).

وبينت أن هنالك بديلاً آخر لأعضاء مجلس الأمة (الأعيان والنواب) من ناحية الاشتراك الاختياري ليتحمل النائب أو العين الكلفة كاملة عن الاقتطاع، وأشارت إلى أن شطب الفقرة لا يعني حرمان العضو في مجلس النواب ومجلس الأعيان من الاشتراك بالضمان الاجتماعي، و”هذا الذي يجب أن يكون واضحاً”.

وشددت المجالي على أن هنالك “كلفة على الدولة” وقد تكون في أعين بعض الناس قليلة لكن الوضع المالي في البلد صعب والناس تراقب كل شيء يُصرف، وتساءلت “إن كان عدد أعضاء مجلس الأمة (الأعيان والنواب) تحت سن التقاعد فكم ستكون الكلفة على خزينة الدولة؟”.

وأكدت على أن اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان أخذت كل التعديلات الورادة من مجلس النواب، واحترمتها وكانت مقبولة وأخذت بها وصوتت إيجاباً باستثناء هذه الفقرة، معبّرة عن تقديرها للعمل الذي جرى بمشروع القانون، ووصفته ب” المُقدّر”، مستدركة القول “لكن الاشكالية كانت في هذه الفقرة المضافة”.

أما رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين كمال ناصر فقد أكد أن هنالك اعتبارات كثيرة أخذتها اللجنة المشتركة، وكانت هنالك أسباب واقعية ودستورية.

ورأى ناصر أن هنالك شبهة دستورية حيث يوجد قرار من المجلس العالي لتفسير الدستور، يرى أن التعديل المضاف من قبل مجلس النواب يجب أن ينحصر في حدود أحكام المشروع وفي غاياته ومراميه.

وأكد العين في حديث ارتفعت معه نبرة صوته الرافضة “لم يكن التعديل الوارد من النواب في المشروع إطلاقاً”، معتقداُ أن إدخال هذه الفقرة التي ليست في المشروع ونقاشه أو إلزام الحكومة فيه شبهة دستورية.

وأجاب الناصر على حديث الحكومة “نعرف أن هنالك فرقاً بين قانون التقاعد المدني وقانون الضمان”، ولكن يجب أن نلتزم بما ورد في قرار المحكمة الدستورية التي رأت أن عضوية مجلس الأمة أو مدتها غير خاضعة للتقاعد، حتى لو كنا نتحدث عن الضمان فقد أخذنا هذا الهاجس بالإضافة إلى الاعتبارات الأخرى.

وعاب العين على النص المضاف جودته، قائلاَ “كما أن النص ليس منضبطاً، فالاشتراك بالضمان اختياري، لكن وضع نص غير منسجم مع نصوص أخرى لم يتم تعديلها بحيث يجعل النص شاذاً غير منطبق مع المعايير”.

كما قال إن اللجنة أخذت الكلفة المالية والحرص على مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأضاف “نحن أخذنا التعديلات، لكن هذا التعديل جاء هجيناً غير منضبط مع النص، ونحن نتمنى تطوير الحياة السياسية لكن النص لا ينطوي على ذلك”.

وختم حديثه “نعرف أنها مكافأة ومخصصة لأعضاء مجلس الأمة ولا ينصرف إلى بقية الموظفين، لكن انحزنا إلى حسن التشريع والواقع العملي”.

أما العين رضا الخوالدة فقد أيد الإضافة النيابية وقال إن التقاعد من الضمان الاجتماعي يحدد باشتراك عدد سنوات، وبين أن الفئة الموجودة في مجلس النواب سيتم دفع الضمان الاجتماعي عنها حالها كحال الموظفين في المجلس.

وتابع أن “هؤلاء الزملاء وفي المجالس المقبلة هم مواطنون أردنيون يجب أن يكون لهم أمان وضمان اجتماعي”، معتقداً أن فئة كبيرة ستحجم عن المشاركة في الانتخابات لأنه إذا خرج من مجلس النواب لن يكون له راتب تقاعدي، كما أشار إلى أنه لن يكون هنالك وفر مالي جراء شطب هذه الفقرة بل سيحرم كفاءات نحتاجها بغية الترشح للانتخابات.

النقد الأبرز والأسخن والذي استفز نائب رئيس الوزراء جاء من العين هيفاء النجار التي أبدت انزعاجاً من استخدام المعشر لعبارة “المصلحة الوطنية” في الحديث عن الاتفاق الحكومي النيابي على إضافة الفقرة.

وقالت النجار إن نقاشات اللجنة داخل مجلس الأعيان كانت إيجابية وبدت هنالك رغبة شديدة بتمرير القانون، وزادت “لكن عندي اعتراضاً شديداً بربط المصلحة الوطنية بشطب الفقرة من عدمه”.

وأوضحت “لا أعرف كيف نربط المصلحة الوطنية بذلك؟”، كما هاجمت تصريح وزير الشؤون السياسية تحت القبة الذي حث على إقرار المادة بهدف تطوير الحياة السياسية ومشاركة الشباب.

وقالت النجار “ناضلت من أجل منح الوزراء تقاعداً بهدف ادماج الشباب في الحكومة، لكن الحكومة لم تشرع ذلك ومجلس النواب رفض هذا الأمر!”، وتساءلت حول المجيء بتعديل يسمح بشمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان “لماذا لم تشرع الحكومة هذا التعديل؟ لماذا نسمح بدخول بند دخيل على القانون في الضمان الاجتماعي؟”.

وأكدت على أن اللجنة في مجلس الأعيان القانون قبلت بالقانون من دون تقديم الحكومة لدراسة اكتوارية للضمان الاجتماعي، “لكن أقر المشروع لثقتنا بالحكومة حيث يجب وقف النزيف بالتقاعد المبكر ودعم المشاريع الريادية”، بيد أنها انتقدت التعديل النيابي ووصفتها بأنها إضافة “مصطنعة” و”غير مقبولة”.

وختمت مداخلتها بالقول “لا استطيع أن اسمع المصلحة الوطنية وكأننا لا نعمل من أجلها فنحن نعمل من أجل المصلحة الوطنية العليا، ونريد القانون أن يمر ونحن نتحدث عن تنمية ديمقراطية وحرية رأي”، وزادت “لندع الناس تتحدث، فهل مجلس الحكماء لا يعرف معنى المصلحة الوطنية؟”.

هنا كان الوزير المعشر غاضباً في رده حيث قال “العين النجار وضعت في حديثي أكثر مما يحتمل، فلم اتهم مجلس الأعيان، فعيب علي أنني أتهم مجلس الأعيان بأنه لا يعرف المصلحة الوطنية العليا”، وزاد “بل أكدت على أن التعديلات فيها مصلحة وطنية وهذا لا يعني أن الأعيان لا يفهم بالمصلحة الوطنية ولم أطلب منه التصويت بتوجه معين”.

ونفى أن يكون قد “حاضر على مجلس الأعيان بالمصلحة الوطنية”، وهو ما دفع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بالتدخل بالقول “التعبير قد يكون قوياً لكنه لم يكن اتهامياً وأنت تسعى دوماً إلى المصلحة الوطنية وكذلك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”.

وعاد العين مازن الساكت ليؤكد أن اللجنة المشتركة قد أقرت القانون باستثناء هذه المادة، وقال “هذا يعني أن اللجنة أقرّت بأن القانون قد قدم نصوصاً تقدمية”، مبيناً أن الحوار في الجلسة لا ينقسم حول الاشتراك الاختياري، فهو حق للمواطن أينما كان، لكنه أبدى استغرابة من تحديد فئات بالقانون لشمولها بالضمان.

وزاد العين “إلغاء هذه المادة لا يؤثر على هذا الحق للزملاء في مجلس النواب ومجلس الأعيان ويمكنهم الاشتراك، بل نتحدث عن فقرة اقحمت في قانون الضمان الاجتماعي ولا يجب أن تكون ولا يمكن وضع فئات محددة داخل القانون”.

وتابع الساكت “هذه المادة أجرت إعادة في مفهوم المكافأة والراتب، والذي ورد فيه قرار من المحكمة الدستورية، والتعديل ألغى تعريف المكافأة لأنه سيتم دفع نسب من المؤسسة عن المؤمن عليه”، واقترح على الحكومة “إذا أرادت أي تعديل فليتم وضعه في قانون آخر لا قانون الضمان الاجتماعي وهنا تتحول مكافأة النائب إلى راتب”.

ورأى أن التبريرات الحكومية لإبقاء الفقرة غير مقنعة، وقال “من يريد أن يأتي إلى مجلس النواب من الشباب، فإن راتبه يكون قليلاً وحينما يأتي إلى البرلمان يصبح راتبه كبيراً، فإذا انتهى عهده في البرلمان فمن سيدفع عنه؟”، كما اشار إلى أن أغلب من يأتي إلى مجلس النواب يحتفظ بأعماله، ولذلك سميت مكافأة وإلا لمنعوا عن العمل كالوزراء”.

من جهته قال العين وجيه العزايزة، إن اللجنة أكدت على أهمية القانون وضرورته والإسراع بإقراره وبخاصة التقاعد المبكر، لمعالجة هذه الثغرة الكبيرة التي قد لا تكون موجودة إلا في الأردن.

وأضاف عزايزة بأن سن التقاعد في العالم يرتفع لعمر 65 و67 عاماً، ونحن النقاعد لدينا على سن 45 و 50 عاماً ونعرف مدى الكلفة التي تترتب نتيجة التقاعد المبكر.

وفيما يتعلق بالفقرة المضافة، قال “نحن نعلم أن هذه القضية أتت من مجلس النواب وإذا كان هذا التوجه موجوداً عند الحكومة على أساس أنه يخدم المصلحة العامة، فالأجدى أن تأتي هذه الفقرة من الحكومة وتزيل عن المجلسين أي ملاحظات أنهم شرعوا لأنفسهم”.