مصدر حكومي : المشكلة ليست “كروز دخان”
هلا أخبار – حذّر مصدر حكومي في سياق تعليقه على القرارات الحكومية الأخيرة، من تصغير المشاكل الناجمة عن التهريب على الحدود، وتقزيمها بمسألة “كروز الدخان”.
وقال المصدر في حديث لـ “هلا أخبار” إن عملية ضبط الحدود من التهريب تشمل المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة في المملكة، ولا تستهدف منطقة بعينها.
وأضاف أن الحكومة معنيّة بتطبيق القانون على جميع من هم على أراضي المملكة، ولا يُعقل السماح بأي عملية تهريب عبر أي منفذ حدودي تحت أي ذريعة.
وأوضح أن الأصل في السماح بإدخال (كروز) دخان ومن قبل (كروزين) لغايات الاستخدام الشخصي، أما أن نُبرّر عملية إدخال كميات من الدخان بهدف التجارة غير الشرعية تحت مسوغات شتى فهو أمر لا يمكن تسويغه.
وأشار إلى أن هذا الأمر يحمل في طياته خطورة بالغة على الاقتصاد وعلى الأمن الوطني، لأن من شأن استسهال العاملين على المعابر بإدخال كميات من الدخان (كراتين)، حصول فجوة أمنية قد تجعل الحكومة مساءلة عن السماح بهذا الأمر.
وأعاد المصدر التأكيد بأن البعض من “ضعفاء النفوس” و”القلة القليلة” قد يتمكنوا من استغلال أي تساهل وتمرير ممنوعات سواء بتهريب أسلحة أو مخدرات، فهذه الأدوات يُسهل تمريرها إذا ما غض مسؤولو المعابر النظر عن التفتيش الدقيق على الحدود.
وذكّر المصدر بتصريحات وزير الداخلية سلامة حمّاد قبل أسابيع التي كشف فيها عن وجود معلومات لدى الأردن تفيد بتخزين مئات الآلاف من قطع الأسلحة والذخائر جنوب سوريا، وسط محاولات لإدخالها إلى المملكة.
ولفت الوزير إلى أنه جرى تخزين كميات كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من قطع الأسلحة والذخائر، وقد تمكن الأردن من إلقاء القبض على مجموعات من المهربين وضبط الأسلحة.
وأشار المصدر الحكومي إلى أنه فضلاً عن العبء الأمني الذي يتطلب سيطرة كاملة على الحدود وفرض هيبة الدولة لمنع التهريب، فإن هذا الأمر أصبح مُقلقاً من ناحية التأثير على الأمن الاقتصادي الوطني.
وقال إن نحو 130 مليون دينار خسائر جمركية وضريبية ناجمة عن عمليات التهريب على حدود ومنافذ الدولة الأردنية كافة، ما يستدعي وضع حد لهذه التجاوزات على القانون.
وبيّن أن التجارة البينية والشرعية مسموحة بين الدول المجاورة، لكن أن تنتقل هذه التجارة بطرق غير شرعية وتؤثر على الاقتصاد الوطني وتنعكس على الأمن الاجتماعي يتطلب وقفة جادة من الجميع ويقظة من قبل كافة المواطنين.
ولفت إلى أن حرمان خزينة الدولة من العوائد الضريبية والجمركية سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، وبالتالي على المواطن العادي، وقال “إن كان البعض ينظر إلى الموضوع من زاوية كروز الدخان فهي نظرة خاطئة تستوجب التصحيح، لأن الموضوع يتعدى ذلك إلى ملفات أخرى”.
وحذّر من أن الانجرار وراء العاطفة سيعود بالضرر على جيب المواطن، حيث تسعى الحكومة لأن تتجنب أي فرض ضريبة جديدة لتعويض الخسائر الناتجة عن التهريب، ومن هذا المنطلق تأخذ على عاتقها محاربة التهريب والتهرب.
وأوضح أن جهد الحكومة وتركيزها ينصبان على التنمية الاقتصادية، وسط المحافظة على العوائد وإيرادات الدخل من المصادر كافة ومن ضمنها الضريبة والعوائد الجمركية والتي تعد أحد مصادر دخل الدولة وهي حق للمواطن يجنيها بطرق مختلفة من خلال ادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وشدد المصدر في ذات السياق على أن قنوات الحوار مفتوحة لإيجاد أفضل السبل في تطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة، مؤكداً على أن الحكومة لا يمكنها التراجع عن قرارات هدفها الصالح العام وبسط سيادة القانون ويد العدالة على الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن الحكومة لا تنظر إلى ما يحدث في منطقة ما وردود الفعل على أي قرار تتخذه بمعزل عن التنمية الاجتماعية، “فهي تعمل على خلق البدائل ووضع الخطط الاقتصادية الكفيلة بالحفاظ على الأوضاع المعيشية للمواطنين”.
