قرار “مالية النواب” وتوصياتها حول “الموازنة”

**”مالية النواب” عقدت 55 اجتماعاً قبل إقرار “الموازنة”

** التوصية برفع الحد الأدنى للأجور، وإعادة دراسة “بند فرق أسعار الوقود”

** التأكيد على أهمية التزام الحكومة بالمخصصات المرصودة في الموازنة العامة

**”مالية النواب” طالبت الحكومة باستغلال المصادر الطبيعية والمياه الجوفية

** تطوير مطار الملك الحسين، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

**”مالية النواب” انتقدت الضعف الحكومي في عدة مجالات

**”مالية النواب” دعت الحكومة لتعظيم فرص الاستفادة من مؤتمر لندن

**”مالية النواب”: توقعات الحكومة من بيع “السلع والخدمات” قابلة للتحقيق

**مالية النواب”: “وزارات “الصحة” و”التنمية” والتربية” ارتفعت نفقاتها الجارية 

هلا أخبار – أوصت اللجنة المالية النيابية وذلك عقب اقرارها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، برفع الحد الادنى للأجور بما ينسجم مع كلف المعيشة ومعدل التضخم، واعادة دراسة كلف بند ” فرق اسعار الوقود ” بما يحقق تخفيضاً على اسعار الكهرباء على المواطنين.

وأكدت اللجنة في توصياتها حول الموازنة التي سيناقشها مجلس النواب الأحد المقبل، ضرورة انتهاء الحكومة من دراسة العبء الضريبي بما ينعكس على اعادة هيكلة الضريبة العامة على المبيعات مع نهاية الربع الاول من عام 2019.

ودعت إلى تحسين تحسين الخدمات اللوجستية لقطاع السياحة ، والعمل على طرح عطاء الطريق الواقع بين العقبة والبتراء عبر منطقة وادي عربة، وتفعيل دور السفراء في جذب الاستثمارات وترويج الفرص الاستثمارية اضافة الى ميزة المواقع السياحية في المملكة، إضافة لتوحيد العطاءات الحكومية وتفعيل الشراء الموحد لكافة الجهات ذات العلاقة.

وشددت على أهمية التزام الحكومة بالمخصصات المرصودة في الموازنة العامة ، وضرورة ايجاد حل لسداد الالتزامات السابقة، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار بما يتضمن تقليل كلف الانتاج من (الطاقة والنقل والمياه)، ودعم القطاع الزراعي ، وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية.

اللجنة طالبت الحكومة باستغلال المصادر الطبيعية من خلال انشاء صناعات متخصصة بما يحقق قيمة مضافة، اضافة لاستغلال  المياه الجوفية من خلال تنظيم وترخيص الابار الارتوازية، تخفيض كلف المياه من خلال انشاء طاقة متجددة لتزويد وزارة المياه بالكهرباء، ودعم المشروع الوطني لنظام الفوترة والمقاصة الالكتروني.

وأكدت أهمية تطوير مطار الملك حسين الدولي لاستقطاب السياحة الدولية المنتظمة وبما يحقق منظومة الربط اللوجيستي بين اسيا واوروبا ، وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف.

وأشارت إلى أنه استمرار عمل المصالحات في القضايا الضريبية والجمركية، وتوسيع مظلة اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنافسة لأسعار السوق، وانشاء مناطق صناعية تتوفر فيها اسعار الطاقة الكهربائية بكلف مخفضة لرفع تنافسية المنتجات.

وأكدت أهمية دعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها، ومنح شركة البريد الاردني ميزة تنافسية في العطاءات الحكومية للخدمات التي تقدمها، وتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وخاصة غير مرخصة، إضافة إلى مضاعفة المخصص لدعم  دائرة الشؤون الفلسطينية ليتم توجيهها الى الاندية ولجان خدمات المخيمات.

اللجنة وفي قرارها أشارت إلى عقدها 55 اجتماعاً على مدى 22 يوماً، وشارك في الاجتماعات مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبينت اللجنة أن قرارها حيال مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 ، يأتي في ظل ظروف اقتصادية تمر بها البلاد ، ابتداءً بالظروف الأمنية في دول الجوار ، واغلاقات الحدود على حدين حيويين ، سورية والعراق ، وسط تراجع للمؤشرات التنموية المحلية ، واستمرار ازمة استضافة نحو مليون لاجئ سوري ، في ظل محدودية المنح والمساعدات الدولية ، مما حمل الخزينة اعباء مالية اضافية ، زادت من التشوهات الاقتصادية المزمنة في الاقتصاد الوطني.

وأشارت في قرارها إلى جملة من التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الوطني كمعدل البطالة، والتزايد المطرد في الدين العام وارتفاع خدمته، إضافة إلى أن عجز الموازنة لا يزال هو العامل الأهم في استسلام الحكومات لإملاءات صندوق النقد الدولي ، وبالرغم من أن هذا العام شهد عجزاً مقدراً أقل من العجوزات في موازنات سابقة ، إلا أن اعتماده على ايرادات متوقعة ، قد لا تتحقق في نهاية العام مما يزيد من أثاره السلبية على الخزينة العامة.

اللجنة وفي قرارها انتقدت الضعف الحكومي في مجالات الاستفادة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع تصورات واقعية لاستثمار التحديات المحيطة ، وعكسها كفرص على الاقتصاد الوطني، وضعف مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي.

ودعت الحكومة لتعظيم فرص الاستفادة من مؤتمر لندن المقرر عقده مطلع عام 2019.

وقدمت اللجنة في قرارها عرضاً لأبرز أرقام الموازنة العامة، وتالياً أبرز الأرقام المتعلقة بالموازنة التي عرضتها اللجنة:

بلغت الايرادات المحلية المقدرة نحو (8010) مليون دينار ، بارتفاع بلغ (1034.5) مليون دينار وبنسبة (14.8%) مقارنة بإعادة التقدير في عام 2018 ليسجل المقدر تراجعاً بلغ (820.5) مليون دينار وبنسبة (10.5%).

وتبين اللجنة المالية ان الايرادات المحلية قد بلغت ما نسبته (99.9%) من النفقات الجارية مقابل ما نسبته (90.7%) في اعادة تقدير عام 2018.

الايرادات الضريبية :

بلغت الايرادات الضريبة (5273.3) مليون دينار بنمو بلغ (722.5) مليون دينار وما نسبته (15.9%).

الايرادات الضريبية / الضرائب على الدخل والارباح:

  بلغت ايرادات الضرائب على الدخل والارباح المقدرة نحو (1188) مليون دينار بارتفاع بلغ (245.2) مليون دينار وما نسبته (26%) مقارنة بإعادة التقدير في عام 2018 ليسجل المقدر تراجعاً بلغ (37.6) مليون دينار وما نسبته (4.8%)

وبتحليل اللجنة المالية: ان النمو المقدر في ايرادات ضريبة الدخل البالغ نسبته (26%) جاء نتيجة الفرضيات التالية:

تعديل النسب الضريبية في قانون ضريبة الدخل الذي اقره مجلس النواب ، والذي من المقدر ان يضيف ايرادات بقيمة (200) مليون دينار ليشكل ما نسبته (21.2%) من نسبة النمو المقدر.

النمو الطبيعي السنوي في ايرادات ضريبة الدخل والمقدرة بقيمة (45.2) مليون دينار لتشكل ما نسبته (4.8%) من نسبة النمو المقدر.

وبناء على نتائج تحليل اللجنة المالية لتقديرات سلة ضريبة الدخل والتي تبين نتائجها لمجلس النواب :

ضريبة الدخل على الافــــــــــــــــــــراد

بلغ المقدر ما قيمته (105.7) مليون دينار بنمو مقدر بلغ (51.9) مليون دينار وما نسبته (96.6%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

وشكلت حصيلة ضريبة الدخل على الافراد ما نسبته (8.9%) من اجمالي ايرادات ضريبة الدخل.

ووفق دراسة اللجنة المالية فإن النسب المقدرة ستتأثر في سالب (1.5) مليون دينار وفي مدى تحقق النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي.

ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين:

بلغ المقدر ما قيمته (262.5) مليون دينار بنمو بلغ (123.5) مليون دينار وما نسبته (88.9%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.    

وشكلت حصيلة ضريبة الدخل من الموظفين والمستخدمين ما نسبته (22%) من اجمالي ايرادات سلة ضريبة الدخل.

ووفق نتائج دراسة اللجنة المالية فإن النسب المقدرة ستتأثر في قيمة سالبة تبلغ (23.8) مليون دينار.

ضريبة الدخل على الشركات المساهمة:

 بلغ المقدر (819.7) مليون دينار بنمو بلغ (69.7) مليون دينار او ما نسبته (9.3%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

شكلت حصيلة ضريبة الدخل من الشركات المساهمة ما نسبته (69%) من اجمالي ايرادات ضريبة الدخل.

ووفق دراسة اللجنة فالنمو المقدر سيتأثر بارتفاع وبقيمة (48.8) مليون دينار ، والذي تم تحليل نتائجه بناء على النمو الاقتصادي في عام 2018 وتطبيق قانون ضريبة الدخل ، فإن حصيلة تقديرات اللجنة المالية لضريبة الدخل ستتجاوز المقدر لها في عام 2019 بقيمة (23.5) مليون دينار.

ايرادات الضرائب على الملكية / ضريبة بيع العقار:

بلغ المقدر (110) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (4.7%) او ما قيمتة (5) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

وبنتائج تحليل اللجنة المالية: تأثر النشاط العقاري بالنشاط الاقتصادي نتيجة تراجع مؤشر المساحات المرخصة في عام 2018 الى سالب (11.7%) ، الا ان اداء القطاع لن يتأثر بعد نمو المساحات المرخصة في عام 2017 بنسبة (12.5%) لم تستغل خلال العام.

وتجد اللجنة المالية ان قرار تمديد تخفيض ضريبة بيع العقار والرسوم (50%) ستسهم في بلوغ نسبة النمو المقدرة في عام 2019.

وقد شكلت حصيلة ضريبة بيع العقار ما نسبته (2%) من اجمالي الايرادات الضريبية.

ايرادات الضرائب على السلع والخدمات / الضريبة العامة على المبيعات

بلغ المقدر (3610.3) مليون دينار بنمو بلغ نحو (400) مليون دينار وما نسبته (12.5%) مقارنة بإعادة التقدير في عام 2018 ليسجل مقدر لها تراجعاً بلغ (479) مليون دينار وما نسبته (13%).

وقد شكلت حصيلتها ما نسبته (68.4%) من اجمالي الايرادات الضريبية وما نسبته (45%) من الايرادات المحلية وما نسبته (41.9%) من اجمالي الايرادات العامة.

ضريبة المبيعات على السلع المستوردة

 بلغ المقدر نحو (1026) مليون دينار بنمو بلغ (4.7%) او ما قيمته (46.3) مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير عام 2018.

 وبحسب تحليل اللجنة شكلت ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ما نسبته (28.4%) من اجمالي ايرادات الضريبة العامة على المبيعات.

 وسجلت اعادة التقدير تراجعاً ملحوظاً بلغ نسبته (26.6%) وما قيمته (355.5) مليون دينار ، وبعد دراسة اللجنة المالية لأسباب التراجع في عام 2018 ودقة فرضيات مقدر عام 2019 تبين نتائجها كالتالي:

انخفاض حصيلة الضريبة الخاصة على المركبات “الهايبرد” بنحو (180) مليون دينار ، نتيجة تخفيض الضريبة الخاصة الى نسبة (30%) بدل (55%) بعد منتصف عام 2018.

تأثر مقدر عام 2018 في النشاط الاقتصادي ، وحزمة اجراءات الاصلاح المالي.

ان النمو المقدر في عام 2019 سيتأثر في ارتفاع نسبة الضريبة الخاصة الى (35%) نتيجة قرار الرفع التدريجي (5%) سنوياً الى ان تبلغ نسبتها (45%) في عام 2022.

انتهاء حالة عدم اليقين التي اثرت في نشاط القطاع مدة ست اشهر.

ان نسبة النمو الاقتصادي في عام 2019 وتعويض فترة حالة عدم اليقين لسيارات “الهايبرد” ستسهم بنمو حصيلة ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة الى نسبة (15%) وتقدرها اللجنة المالية بقيمة (147) مليون دينار.

ضريبة المبيعات على السلع المحلية:  بلغ المقدر (882) مليون دينار بنمو بلغ نسبته (10.2%) او ما قيمته (82) مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

وبنتائج تحليل اللجنة المالية:

شكلت ضريبة المبيعات على السلع المحلية ما نسبته (24.4%) من اجمالي حصيلة الضريبة العامة على المبيعات.

 وبنتائج دراسة اللجنة المالية ، فإن حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية بين المقدر واعادة التقدير قد ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت (0.6%) او ما قيمته (5) مليون دينار في عام 2018.

 وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد الا ان نمو اسعار المشتقات النفطية اسهمت برفع حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية بنحو (100) مليون دينار.

 بالمقابل فإن اسعار المشتقات النفطية من المقدر لها في عام 2019 ان لا تحقق نسب الارتفاع المسجلة في عام 2018 ، الا ان نمو الاستهلاك السنوي سيسهم ارتفاع الايرادات من ضريبة المبيعات على السلع المحلية المقدرة وفق دراسة اللجنة المالية بقيمة تصل الى (35) مليون دينار. 

ضريبة المبيعات على الخدمات

 بلغ المقدر (734) مليون دينار بنمو بلغ (204) مليون دينار او ما نسبته (38.5) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

وبحسب نتائج تحليل اللجنة:شكلت حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات ما نسبته (20.3%) من اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية على السلع والخدمات.

  ووفق نتائج الدراسة حقق قطاع الخدمات بلغ (12.8%) في اعادة تقدير عام 2018 مقارنة بما حققه في عام 2017 ، وان المقدر في عام 2019 اذا ما تم احتساب قياس اداء الاقتصاد وفق النمو المقدر سيحقق النشاط ما قيمته (68.9) مليون دينار ، بانخفاض سيصل الى (135) مليون دينار عما قدر في الموازنة العامة.

ضريبة المبيعات على القطاع التجاري:  بلغ المقدر (968) مليون دينار بنمو بلغ (68) مليون دينار او ما نسبته (7.5%) عن اعادة تقدير عام 2019.

وبنتائج تحليل اللجنة المالية:شكلت حصيلة ضريبة المبيعات على القطاع التجاري نسبة (26.8%) من اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية على السلع والخدمات.

ووفق نتائج دراسة اللجنة بين ما حققه القطاع بين اعادة التقدير 2018 والفعلي في عام 2017 الذي سجل نمواً بلغت نسبته (11.2%) وما قيمته نحو (91) مليون دينار ، فان النمو المقدر لعام 2019 قابلاً للتحقق.

الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية / الرسوم الجمركية والغرامات: بلغ المقدر (341) مليون دينار بنمو بلغ (66) مليون دينار او ما نسبته (24%) مقارنة بإعادة التقدير في عام 2018.

وبعد تحليل اللجنة المالية:شكلت حصيلة الرسوم الجمركية والغرامات ما نسبته (6.9%) من اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية المقدرة.

ففرق حصيلة المقدر في عام 2019 والبالغ (52) مليون دينار عن النمو السنوي المقدر ستتأتى حصيلتها من تجميد اتفاقيات ثنائية تتمتع بالإعفاءات الجمركية.

العائدات التقاعدية بلغ المقدر (12) مليون دينار وهي ثابته في مقدر واعادة تقدير عام 2018.

الايرادات الاخرى والفوائض المالية والريع:  بلغ المقدر نحو (473.1) مليون دينار بنمو بلغ (185.6) مليون دينار او ما نسبته (64.5%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

وحللت اللجنة المالية حيث تضمنت الموازنة العامة في عام 2019 موازنات (29) وحدة حكومية منها (24) وحدة حكومية تحصل لها ايرادات ادرجت ضمن الايرادات الاخرى والفوائض المالية ، وبعد دراستها وتحليلها تبين اللجنة المالية نتائجها :

قدرت الايرادات الذاتية من (24) وحدة حكومية نحو (270,6) مليون دينار ، من ابرزها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبلغت ايراداتها (123.4) مليون دينار لتشكل (45.6%) من حصيلة الايرادات الذاتية ، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بمقدر (36.2) مليون دينار لتشكل (13.4%) ، ومستشفى الاميرة حمزة بمقدر (31.7) مليون دينار لتشكل (11.7%) ، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمقدر (16.7) مليون دينار لتشكل (6.2%) ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بمقدر (11.6) مليون دينار لتشكل (4.3%) ، وهيئة الطيران المدني بمقدر (10.5) مليون دينار لتشكل (3.9%) ، ومؤسسة المواصفات والمقاييس بمقدر (9.1) مليون دينار لتشكل نسبة (3.4%) ، لتبلغ حصيلة (17) وحدة حكومية ما نسبته (11.5%) من اجمالي الايرادات الذاتية.

سجلت (10) وحدات حكومية منها فوائض مالية بلغت (149.3) مليون دينار ، وجاء ذلك نتيجة نمو الفوائض المالية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بقيمة مقدرة بلغت (113) مليون دينار ليشكل فائض لديها نسبة (75.7%) من اجمالي الفوائض المالية نتيجة ارتفاع عوائد ترخيص اتصالات سنوية بقيمة (3.2) مليون دينار وعوائد ترددات بقيمة (54.7) مليون دينار ، وسجلت (9) وحدات حكومية ما نسبته (24.3%) من اجمالي الفوائض المالية المتبقية.

اسهمت ايرادات الوحدات الحكومية التي نقلت موازناتها ضمن الموازنة العامة بنمو الايرادات المحلية بنسبة (3.4%). 

بلغت الفوائض والعوائد المالية باستثناء الوحدات الحكومية التي نقلت موازناتها الى الموازنة العامة ما قيمته (202.5) مليون دينار وشكلت ما نسبته (42.8%) ، مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

ومن ابرز العوائد المقدرة ، عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء بقيمة (110) مليون دينار وبلغت نسبتها (54.3%) ، تلتها المساهمات الحكومية بقيمة (26.6) مليون دينار وبلغت نسبتها (13%) ، وشركة توليد الكهرباء المركزية بقيمة (12) مليون دينار وبنسبة (5.9%) ، وفوائض من شركة تطوير العقبة بقيمة (10) مليون وبنسبة (4.9%) ، لتسجل فوائض وعوائد اخرى من (9) بنود او وحدة حكومية نسبة (21.9%).

ايرادات بيع السلع والخدمات

بلغ المقدر (988.8) مليون دينار بنمو بلغ (77.5) مليون دينار او ما نسبته (8.5%) مقارنة بأعاده التقدير في عام 2018.

وبنتائج تحليل اللجنة:من ابرز حصيلة ايرادات الرسوم المتأتيه ، رسوم طوابع الواردات وبلغ مقدرها (200) مليون دينار ونسبتها (20.2%) من اجمالي ايرادات بيع السلع والخدمات ، ورسوم تسجيل الاراضي بمقدر (185) مليون دينار وبنسبة (18.7%) ورسوم تصاريح العمل بمقدر (110) مليون دينار وبنسبة (11.1%) ورسوم المحاكم النظامية بمقدر (89) مليون وبنسبة (9%) ورخص سير المركبات بمقدر (80) مليون دينار وبنسبة (8%) ، لتسجل باقي الرسوم نسبة (33.1%).

ووفق تقدير ونتائج تحصيلات الرسوم في الاعوام السابقة فإن المقدر قابلاً للتحقق.

شكلت حصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات ما نسبته (36.1%) من اجمالي الايرادات غير ضريبية.

الغرامات والجزاءات والمصادرات

 بلغ المقدر (73.5) مليون دينار بنمو بلغ (2.5) مليون دينار وبنسبة (3.5%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

وشكلت حصيلتها نسبة (2.6%) من اجمالي الايرادات غير ضريبية.

الايرادات المختلفة

بلغ المقدر (1189.1) مليون دينار بنمو بلغ (46.2) مليون دينار او ما نسبته (4%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

وبنتائج تحليل اللجنة: ان من ابرز الايرادات المختلفة التي من المقدر ان تحقق نمواً في عام 2019 ، الايرادات الاخرى بقيمة (36) مليون دينار وبنسبة (4%) ، وهي نسبة قابلة للتحقق لارتباطها بالنمو السنوي وبدل دعم الخزينة على المشتقات النفطية ، ونمو ايرادات اقساط القروض المستردة بقيمة (11.2) مليون دينار وبنسبة (67.3%) وهي اقساط قروض على جهات حكومية مثل شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

شكلت حصيلة الايرادات الاخرى ما نسبته (43.4%) من اجمالي الايرادات غير ضريبية.

المنح الخارجية

بلغ المقدر (600) مليون دينار في عام 2019 ، لتنخفض بقيمة (315) مليون دينار او ما نسبته (34.4%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

النفقات العامة

 بلغت النفقات العامة (جارية ورأسمالية) نحو (9255.4) مليون دينار بنمو بلغ (549.9) مليون دينار او ما نسبته (6.3%).

 وادرجت النفقات العامة (جارية ورأسمالية) (29) وحدة حكومية تم نقل موازناتها من موازنات الوحدات الحكومية ، وبلغت نفقاتها (351.6) مليون دينار وشكلت ما نسبته (63.9%) من نسبة النمو في النفقات العامة المقدرة في عام 2019 ، مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

لتتضمن الموازنة العامة موازنات (82) وزارة ودائرة ووحدة حكومية بعد الغاء وزارة تطوير القطاع العام مقارنة في (54) وزارة ودائرة حكومية في عام 2018.

وبلغ النمو الطبيعي السنوي في الاجور والرواتب في الجهاز المدني وتغطية مخصص التعيينات في اواخر عام 2018 ما قيمته (177.4) مليون دينار وشكلت ما نسبته (12.5%) من النمو المقدر في عام 2019.

وبلغ النمو في نفقات استخدام السلع والخدمات (42.4) مليون دينار وما نسبته (12.8%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

النفقات الجارية

بلغ مقدر النفقات الجارية  (8012.9) مليون دينار بنمو بلغ قيمته (329.1) مليون دينار  او ما نسبته (4.2%)  مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

وبنتائج تحليل اللجنة المالية

بلغت نفقات (29) وحدة حكومية “جارية” تم نقل موازناتها (265.3) مليون دينار ، شكلت نسبتها (63.8%) من نسبة النمو المقدرة في النفقات الجارية في الموازنة العامة.

بالمقابل انخفض الدعم الحكومي للوحدات الحكومية بقيمة (96.9) مليون دينار ليبلغ صافي النمو في النفقات الجارية نتيجة للوحدات الحكومية التي نقلت موازناتها (168.4) مليون دينار لتشكل نسبة (51.1%) من النمو المقدر في عام 2019.

بلغ مخصص التقاعد والتعويضات (1370) مليون دينار ، بنمو بلغ (49) مليون دينار او ما نسبته (14.8%) من نسبة النمو في النفقات الجارية.

بلغ مخصص فوائد الدين (1030) مليون دينار بنمو بلغ (18) مليون دينار او ما نسبته (1.8%) ، نتيجة ارتفاع الفوائد الخارجية بقيمة (21.2) مليون دينار وبنسبة نمو (6.2%) مقابل انخفاض الفوائد الداخلية بقيمة (23.2) مليون دينار وما نسبته (3.3%) في عام 2019 ، وبلغت حصيلة النمو (5%) من نمو النفقات الجارية.

بلغ مخصص تسديد التزامات سابقة المقدر (200) مليون دينار ، بانخفاض بلغ نسبتة (19%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2019.

بلغ مخصص الدعم النقدي ودعم الاعلاف (175) مليون دينار ، وبلغ مخصص الدعم النقدي المقدر (155) مليون كما هو في المعاد تقديره في عام 2018 ، و مخصص دعم الاعلاف (20) مليون دينار كما هو في المعاد تقديره في عام 2018.

بلغ مخصص المعونة النقدية المقدرة (131) مليون دينار بنمو بلغ (30) مليون دينار او ما نسبته (29.7%) ، واستهدف نمو المخصص  ” للمعونة الوطنية ” نتيجة رفع عدد منتفعي المعونة الى (10) الاف اسرة و (25) الف دعم تكميلي للأسر الفقيرة العاملة وهو برنامج جديد ادرج في عام 2019 ، ليرتفع مجموع الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية الى (135) الف اسرة ، وشكلت حصيلتها (9%) من نسبة النمو في النفقات الجارية.

بلغ مخصص المعالجات الطبية (125) مليون دينار ، بنمو بلغ (25) مليون دينار او ما نسبته (25%) مقارنة بالمعاد تقديره في عام 2018 ، لتشكل (7.6%) من نسبة النمو في النفقات الجارية.

واذ تؤكد اللجنة المالية ان جزء من تسديد الالتزامات السابقة جاء نتيجة تجاوز المخصص في الموازنة العامة ، واصبح الانفاق خارج السقوف المحددة في الموازنة العامة يشكل عبء ومخالفة لقانون الموازنة العامة.

وان الضرورة توجب العمل على اصدار نظام خاص يحدد فيه معايير محددة لمنتفعي الاعفاءات الطبية.

دعم الجامعات الرسمية

بلغ مخصص دعم الجامعات (72) مليون دينار ، كما هو في عام 2018.

الاهمية النسبية في النفقات الجارية

ابرز الوزارات التي ارتفعت موازناتها :

ارتفعت النفقات الجارية من وزارة الصحة بنمو بلغ (12.4%) وبقيمة (40.9) مليون دينار ، ووزارة التنمية الاجتماعية بنمو بلغ (27.7) مليون وبنسبة (21.9%) ، تلتها وزارة التربية والتعليم بنمو بلغ (16.1) مليون دينار وبنسبة (1.9%).

وتؤكد اللجنة المالية ان النمو المقدر في النفقات الجارية باستثناء موازنات الوحدات الحكومية التي تم نقلها قد بلغ نحو (160.4) مليون دينار او ما نسبته (2%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018 ، وان هذه النسبة تظهر اجراءات ترشيد الانفاق في موازنة عام 2019.

النفقات الرأسمالية

بلغت النفقات الرأسمالية المقدرة (1242.5) مليون دينار بنمو بلغ (222.5) مليون دينار او ما نسبته (21.8%) مقارنة بإعادة التقدير عام 2018.

وبلغت النفقات الرأسمالية للمشاريع المستمرة (243.8) مليون دينار والمشاريع قيد التنفيذ (731.9) مليون دينار والمشاريع الجديدة (266.7) مليون دينار.

وتبين اللجنة المالية أن التوزيع النسبي لها اضافة الى توزيعها النسبي للمشاريع الجديدة على المحافظات والبالغة قيمتها (300) مليون دينار.

توزيع النفقات الرأسمالية

توزيع الاهمية النسبية للنفقات الرأسمالية

واذ تؤكد اللجنة المالية ان الانفاق الرأسمالي المستمر او قيد التنفيذ او المشاريع الجديدة ستسهم في تحريك الاقتصاد الا ان حجم الانفاق لن يحقق نسب النمو المستهدفة في عام 2019.

وعلى الرغم من تضمين خطة الاستجابة للجوء السوري مشاريع في مختلف القطاعات التعليم والصحة والمياه ، واسهم تنفيذ مشاريع من انشاء المدارس والمستشفيات من خلال نظام التأجير التمويلي ، الا اننا بحاجة الى تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين الخدمات العامة للمواطنين والتي لا تتوفر لها المخصصات المالية وكلفها المالية مرتفعة.

ولذلك طلبت اللجنة المالية اثناء مناقشة موازنات الوزارات بضرورة الانتهاء من دراسات المشاريع الكبرى مثل “الناقل الوطني” تمهيداً للبدء بطرح عطاءاتها  خلال عام 2019 على شكل (B.O.T) او (PPPs) ضمن نطاق التشاركية مع القطاع الخاص.

العجـــــــز

بلغ العجز المقدر في عام 2019 نحو (645.5) مليون دينار ، وبلغت نسبته المقدرة (2%) من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح وما قيمته (1245.5) مليون دينار وما نسبته (4%) قبل المنح من الناتج المحلي الاجمالي.

وأكدت اللجنة المالية ضرورة الالتزام بالسقوف المالية المخصصة بالنفقات الجارية، كما تؤكد اللجنة المالية ضرورة استغلال القروض الميسرة والبالغة (600) مليون دينار من خلال الاتفاقيات الدولية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

موازنات الوحدات الحكومية باستثناء (سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية)

بلغت موازنة (23) وحدة حكومية (1097.4) مليون دينار بانخفاض بلغ (247.1) مليون دينار او ما نسبته (18.3%) مقارنة بإعادة التقدير في عام 2018.

ووفق تحليل اللجنة المالية

انخفضت ايرادات المقدرة نتيجة نقل موازنات (29) وحدة حكومية حققت (24) وحدة حكومية منها ايرادات ذاتية ، تم بيانها في تحليل اللجنة المالية في الموازنة العامة.

اضافة الى دمج (3) وحدات حكومية (صندوق البحث العلمي و مؤسسة سكة حديد العقبة و الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية) ، لتصبح عدد الوحدات الحكومية (25) وحدة.

توزيع الايرادات واهميتها النسبية

وبلغت الفوائض المالية المقدر تحويلها الى الخزينة العامة نحو (26.6) مليون دينار ، واذ ما تم انقاص مخصصات الدعم الموجه من الموازنة العامة الى دعم الوحدات الحكومية فإن الفائض المتحقق نحو (5.2) مليون دينار.

النفقات الجارية :

بلغت النفقات الجارية (746.6) مليون دينار ، لتشكل ما نسبته (68%) من اجمالي ايرادات (23) وحدة حكومية.

النفقات الرأسمالية :

بلغ الانفاق الرأسمالي نحو (191.4) مليون دينار ، لتشكل ما نسبته (17.4%) من اجمالي ايرادات (23) وحدة حكومية.

الوفر :

حققت موازنات (23) وحدة وفراً بلغ نحو (159.3) مليون دينار.

موازنتي (سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية)

بلغت مقدر الايرادات نحو (290.9) مليون دينار ، شكلت ايرادات بيع السلع والخدمات نحو (242.8) وما نسبته (83.4%) وايرادات دخل الملكية (150) الف دينار (0.1%) والمنح (16.5%).

موازنة سلطة المياه :

الايرادات بلغ المقدر (94.4) مليون دينار :

بيع السلع والخدمات نحو (46.3) مليون دينار.

دخل الملكية (150) الف دينار.

منح خارجية (48) مليون دينار.

النفقات الجارية :

بلغ المقدر (109.9) مليون دينار بانخفاض بلغ (10) مليون دينار وبنسبة (8.4%) عن اعادة تقدير عام 2018 .

ووفق تحليل اللجنة المالية جاء توزيع النفقات الجارية :

 الرواتب والاجور (23%) ونسبة (24.2%) للسلع والخدمات و(75%) منها كلفة “كهرباء” ، و (6.8%) للفوائد الخارجية و (45.4%) للفوائد الداخلية ، التقاعد والتعويضات ونفقات اخرى (0.4%).

وتؤكد اللجنة المالية ان على الحكومة توفير كافة التسهيلات التي تمكن سلطة المياه من انشاء الطاقة المتجددة ، وتوفير قروض ميسرة بفائدة متدنية بعد ان بلغت الفوائد (52.2%) من اجمالي النفقات الجارية.

النفقات الرأسمالية :

بلغ المقدر (258.8) مليون دينار بارتفاع طفيف بلغ قيمته (1.9%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

العجز :

 بلغ العجز (274.2) مليون دينار.

موازنة شركة الكهرباء الوطنية :

بلغت ايرادات الشركة المقدرة (196.4) مليون دينار بنمو (194.4) مليون دينار عن اعادة تقدير عام 2018.

وقدرت ايرادات الشركة في عام 2018 (149.9) مليون دينار الناتجة عن بيع الكهرباء ، ولدى اعادة التقدير بلغت خسائر الشركة (246.6) مليون دينار في عام 2018 ، وبلغ عائدات فرق اسعار الوقود (222.6) مليون دينار لتبلغ نسبتها (90.3%).

في المقابل قدرت ايرادات الشركة في عام 2019 الناتجة عن بيع الكهرباء (8.8) مليون دينار ومساهمة المشتركين (5) مليون دينار وفرق اسعار الوقود (174.8) مليون دينار وايرادات متفرقة بقيمة (7.7) مليون دينار.

واذ تؤكد اللجنة المالية ، ان فرق اسعار الوقود يشكل عبء على المواطنين واثرها على مختلف القطاعات وانعكاس كلف الانتاج على المنتج النهائي مما اسهم في رفع معدل التضخم ، وتنافسية المنتج المحلي وتؤثر في جذب الاستثمار.

النفقات الجارية :

بلغ مقدر النفقات الجارية (146.7) مليون دينار بنمو بلغ (11.8) مليون دينار او ما نسبته (8.7%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

ووفق تحليل اللجنة المالية:

فإن ارتفاع النفقات الجارية جاء نتيجة نمو مخصص الفوائد الداخلية بقيمة (11.3) مليون دينار او ما نسبته (12.8%) ليصل الى (100) مليون دينار.

وان متوسط اسعار النفط المقدرة في عام 2019 سينخفض مما سيحد من كلف اسعار الغاز ، الى جانب الاسعار التفضيلية من الشقيقة مصر.

النفقات الرأسمالية :

بلغ مقدر (46.7) مليون دينار بنمو بلغ (5.4) مليون دينار او ما نسبته (13.3%) مقارنة بإعادة تقدير عام 2018.

العجز :بلغ مقدر الوفر (3) مليون دينار.

الموازنات المجمعة لكافة الوحدات الحكومية

بلغ مقدر الايرادات (1388.3) مليون دينار مقابل (1500.2) مليون دينار للنفقات العامة وبلغ صافي العجز (111.9) مليون دينار.

الدين العام:

 بلغ مؤشر الدين العام مع نهاية عام 2018 (28.275) مليار دينار والبالغ ما نسبته (94.2%) من الناتج المحلي الاجمالي.

 ووفق تحليل اللجنة المالية ، فإن نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019، ستنخفض عن المقدر له  عند تحقيق نسب النمو الاقتصادي.