“النواب” يحيل ملف “أسهم ميقاتي بالملكية” إلى “مكافحة الفساد”

هلا أخبار – أحال مجلس النواب الأحد ملف رفع رأسمال شركة الملكية الأردنية للطيران وشراء أسهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ووافق مجلس النواب على مقترح النائب عبد الكريم الدغمي الذي طالب بإحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيه، وقال الدغمي “الحكومة وضعت من الموازنة العامة 200 مليون دينار في الملكية الأردنية (مشان خاطر) نجيب ميقاتي حتى لا يخسر، وليس من أجل المواطن الأردني الذي باع بعد الخسارة أسهمه”.

وأضاف “نريد جهة تحقق في هذا الموضوع إن كانت الإجراءات التي تمت صحيحة أم مخالفة لقانون الشركات؟، وعلى الهيئة قراءة الملف وإذا كان نظيفاً فليكن، وإذا كان هنالك شبهة فساد فلتحاسب المسؤولين عنه”.

وقال الدغمي “حينما ننظر إلى الوثائق هناك سري ومكتوم، والحكومة التي جرت الاتفاقية في عهدها خزقت أذاننا بالشفافية ونجد هنا سرياً ومكتوماً لأنها قضية فساد”.

وأضاف “أين كتب وزير المالية والقرار المتعلق بالبيع، كما أن كتاب وزارة المالية الذي يتحدث عن مناقشة مجلس الوزراء للأمر، واتساءل (الحديث عن أن كتاب مناقشة مجلس الوزراء مرفق بينما هو غير مرفق؟)”.

كما تساءل “أين الكتاب الذي يتحدث عن الخطة المقدمة من شركة الملكية؟” 

ووصف الدغمي الحكومة التي وقعت الاتفاقية بـ”حكومة الهيلمان” والتي “امتهنت الكذب والدخل والتذاكي على المواطنين وممثليه”، وقال “وشبهة الفساد متوفرة بعد أن كبدت الخزينة 150 مليون دينار من جيوب المواطنين ولم يجرؤ ديوان المحاسبة على التفتيش في هذه القضية لأسباب أعرفها وأخجل عن ذكرها”.

وقال “نريد معرفة الحقيقية من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ونحن لا نتهم أحداً”.

وكانت الحكومة السابقة ردت عبر وزير ماليتها على الدغمي بنفيها شراء أسهم رئيس الوزراء اللبناني الاسبق نجيب ميقاتي في شركة الملكية الأردنية.

وأوضح وزير المالية عمر ملحس أن شركة ميقاتي تساهم في رأس مال شركة – عالية الملكية الاردنية بمقدار (22.518.838) دينار اردني /سهم، وبين ملحس أن نسبة ميقاتي في الشركة تصل الى (15.38 %)، مؤكداً أن الحكومة لم تقم بشراء اسهم شركة ميقاتي في شركة عالية – الملكية الأردنية.

اجابة الوزير ملحس جاءت في شهر شباط الماضي.