“تجارة عمان” تدعو إلى بناء وحدة اقتصادية مع العراق

هلا أخبار – دعا رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، إلى بناء وحدة اقتصادية تكاملية مع العراق الشقيق، ليكونا شركاء في التجارة والاستثمار.

وقال، خلال لقاء عقد اليوم الخميس، بين مجلسي إدارة الغرفة والأعمال العراقي في عمان، إن القطاع التجاري والخدمي حريص على فتح قنوات اتصال مشتركة مع القطاع الخاص العراقي.

وبين الحاج توفيق أن لقاء اليوم يأتي بتوقيت مناسب في ظل وجود زيارة لوفد اقتصادي أردني للعاصمة بغداد الأسبوع المقبل، وتنظيم منتدى الأعمال الأردني العراقي، لتعزيز شراكات بين البلدين التجارية والاستثمارية.

وأوضح أن الوفد يعتبر من أكبر الوفود التي تزور بغداد ما يعكس حجم الاهتمام الأردني لبناء علاقات اقتصادية متينة مع العراق، مؤكدا أن الزيارة مهمة لمتابعة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية على مختلف المستويات.

وقال رئيس الغرفة “نتطلع إلى بناء صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة”، معبرا عن أمله بأن تشهد مسيرة العلاقات الأردنية والعراقية الاقتصادية مزيدا من التقدم وترجمة ذلك على أرض الواقع لزيادة المبادلات التجارية وإقامة استثمارات مشتركة.

وأشار إلى مبادرة ستطلقها غرفة تجارة عمان خلال انعقاد منتدى الأعمال من أجل اقامة مركز تجاري عراقي في عمان يكون مقره مؤقتا في غرفة تجارة عمان، إضافة إلى مركز تجاري أردني في العاصمة بغداد بالشراكة مع مجلس الأعمال العراقي بهدف توفير قاعدة بيانات عن الفرص التجارية المتوفرة في العراق والمملكة.

ولفت إلى أن القطاع التجاري والخدمي يسعى إلى فتح قنوات اتصال مع مختلف المؤسسات العراقية من القطاع الخاص، مبينا أن مجلس الأعمال العراقي شريك رئيسي لتجارة عمان “وهي مستعدة لمتابعة القضايا التي تهم المستثمرين العراقيين مع مختلف الجهات”.

وبين الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني حريص على أن يكون 2023 عاما للتعاون الاقتصادي الأردني العراقي، لا سيما أن المملكة اليوم أنجزت الكثير من الخطوات الإصلاحية بالمجال الاقتصادي بمقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي وإقرار قانون البيئة الاستثمارية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، الدكتور ماجد الساعدي، وجود فرصة تاريخية كبيرة لتوسيع علاقات الأردن والعراق الاقتصادية يسندها دعم سياسي من قيادتي البلدين.

كما أشار إلى أن العراق يعمل حاليا لإطلاق عملية إعادة الأعمار في ظل توفر فوائض مالية تقدر بنحو 100 مليار دولار إلى جانب إعداد ميزانية للعام الحالي قيمتها 140 مليار دولار ستقر قريبا، مؤكدا وجود منتجات عراقية كبيرة يمكن تصديرها للأردن، لاسيما المواد الغذائية منها.

وأكد أن السوق العراقية اليوم بحاجة إلى تنفيذ الكثير من الأعمال في البنى التحتية منها بناء 5 ملايين وحدة سكنية و10 آلاف مدرسة، لافتا لوجود تسهيلات استثمارية كبيرة يقدمها العراق لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وهذا يمثل فرصة قوية للقطاع الخاص الأردني للانفتاح على السوق العراقية.

ولفت الدكتور الساعدي إلى وجود فرص كبيرة بقطاعات النقل واللوجستيات والصناعة والزراعة، مشددا على ضرورة إعادة أحياء الشركة الأردنية العراقية للنقل البري وإعطاء القطاع الخاص حصة كبيرة منها.

وبين أن العراق حريص على امتداده العربي والإسلامي والعودة إلى الحضن العربي، لا سيما في ظل حالة الاستقرار والأمن التي يعيشها.

ودعا الشركات الأردنية لزيادة صادراتها للعراق والاستفادة من سوقه الكبير والمفتوح، إضافة إلى إيجاد شراكات صناعية تلبي احتياجات البلدين، وأن تكون هنالك استمرارية في تدفق البضائع وإدامة سلاسل التوريد.

وأشار إلى وجود فرصة للبنوك الأردنية لتوسيع تواجدها بالسوق العراقية والاستفادة من خبراتها بالمجال المصرفي وتسهيل أعمال التجارة وفتح الاعتمادات.

كما أكد الدكتور الساعدي أن المجلس حريص على توسيع أطر التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمان بما ينعكس على علاقات البلدين الاقتصادية وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، معبرا عن أمله بأن تكون زيارة الوفد الاقتصادي إلى بغداد الأسبوع المقبل بداية الطريق للانتقال بعلاقات البلدين لمستويات جديدة.

وتم على هامش اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز مفهوم الشراكة وتسهيل وتطوير عملية التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية بشكل عام والتجارية والخدمية بشكل خاص.

يشار إلى أن مبادلات الأردن والعراق التجارية زادت خلال 11 شهراً من العام الماضي، لتصل إلى نحو 707 ملايين دينار، مقابل 415 مليونا للفترة نفسها من 2021.

ويبلغ عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان 1490 شريكا بمختلف القطاعات التجارية والخدمية برأسمال مسجل 134 مليون دينار.