الهناندة بحوار مع هلا أخبار: 20% من خدمات الحكومة إلكترونية 2023

** العمل جار على دراسة لإطلاق عدد أكبر من الخدمات

** “سند” سيقدم 450 خدمة وإضافة 400 جديدة في العام المقبل

** الحكومة تحصل 80% من الرسوم إلكترونيا

** نعمل لتوفير قنوات دفع للرسوم التي تقل عن 5 دنانير

** تفعيل الهوية الرقمية للأردنيين المقيمين في الخارج قريبا

** قانون حماية البيانات الشخصية لدى النواب، ونتمنى إدراجه في الدورة العادية

** نروج للأردن كوجهة استثمارية

** نعمل على تطوير بيئة ريادة الأعمال

هلا أخبار – يوسف الشبول – أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، المضي في تنفيذ استراتيجية وخطة التحول الرقمي الخاص بالحكومة للفترة المنتهية بالعام 2025 على أكثر من محور.

وفي حوار خاص مع “هلا أخبار” حول الخدمات الحكومية الإلكترونية، اليوم الأربعاء، أشار إلى أن البنية التحتية الرقمية الخاصة بعمل المؤسسات الحكومية، يتم تقييمها وبناء عليه تطرح عطاءات لتحديثها أو لسد الفجوات التي كانت موجودة في عملية التقييم.

ولفت الهناندة إلى أن العمل ينفذ بمسارين في تقديم الخدمات للمواطنين؛ المسار الأول الخدمات على منصات الخدمة الخاصة في المؤسسات الحكومية، أما المسار الثاني لتوحيدها على منصة الخدمات الحكومية الموحدة عبر تطبيق “سند”، مؤكدا أن الوزارة تعكف على إطلاق موقع سند الإلكتروني قريبا، ليتضمن مجموعة كبيرة من الخدمات الشخصية والحكومية.

وبين أن “سند” يُعد الحجر الأساس لعمليات التحول الرقمي، حيث يوفر خدمات الهوية الرقمية والوثائق الرقمية والتوقيع الرقمي، مشيرا إلى أنه ستطلق 450 خدمة في آخر تحديث له مطلع العام المقبل، ليتم بعدها وخلال ذات العام إضافة 400 خدمة جديدة، لتصبح 20% من الخدمات متوفرة إلكترونيا تمثل نواة جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون تقريبا.

وكشف الهناندة عن أن العمل جار على دراسة لإطلاق عدد أكبر من الخدمات باستخدام تقنيات حديثة وأساليب مبتكرة في توفير الخدمة بشكل بسيط وميسر.

وبخصوص خدمات الدفع الإلكتروني، بين الهناندة أنه سيكون هناك عطاء نافذة الدفع الموحدة للرسوم الحكومية، مضيفا أن الحكومة تحصل 80% من الرسوم إلكترونيا، ويتبقى 20% تمثل عددا كبيرا من الحركات، لافتا إلى وجود تعاون مع البنك المركزي وجميع الأطراف ذات العلاقة لتوفير قنوات دفع متنوعة للرسوم التي تقل عن 5 دنانير.

وأوضح أن الوزارة تعمل على البيانات وتجميعها ومراكزها وقواعدها الموحدة للمواطنين، معلنا عن الانتهاء من 33 قاعدة بيانات مختلفة وربطها على واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالحكومة، لتشبيك المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض ومع المؤسسات التي ترغب بربطها مع الخدمات الحكومية.

وأكد الهناندة أنه يتم العمل حاليا على البيانات الخاصة بالمؤسسات والمقيمين، وستوفر قريبا خدمة تفعيل الهوية الرقمية للأردنيين المقيمين خارج البلاد وللمؤسسات بكل أشكالها وأنواعها.

وأكد أن الوزارة أنهت جميع متطلبات البيئة التشريعية، وقانون حماية البيانات الشخصية الموجود حاليا في مجلس النواب هو آخر قانون نعمل عليه، متمنيا إدراجه على جدول أعمال الدورة العادية الحالية.

وشدد على أن الأولوية لدى الوزارة دائما للمواطن وما يحتاجه من خدمات، منوها بأن اختيار الخدمات الحكومية الإلكترونية يتم بحسب أولويتها للمواطن وعدد الحركات المستخدمة، ودرجة تعقيد الإجراءات الموجودة في المؤسسات الحكومية.

ولفت إلى أن جهود الوزارة تهدف أيضا إلى زيادة فرص العمل في القطاع الرقمي من خلال التدريب والتأهيل ومنح الشركات مجموعة من حوافز.

ولفت الهناندة إلى إن الوزارة تروج للأردن كوجهة استثمارية أو كنافذة للمنطقة العربية أو كمركز للشركات الإقليمية العالمية ليقوموا بفتح مراكزهم في الأردن لخدمة شركاتهم إقليميا وعالميا، مضيفا أن العمل ينفذ ضمن سياسة واستراتيجية وخطة تنفيذية لتطوير بيئة ريادة الأعمال، ويوجد فريق معني من الوزارة ورصد موازنة خاصة لتنفيذ هذا المشروع.