العين محمد المومني: التحديث السياسي أصبح واقعا ملموسا

هلا أخبار – أكد عضو مجلس الأعيان الدكتور محمد المومني، أن التحديث السياسي لم يعد فكرة نتحدث عنها أو نتحاور بشأنها بل أصبح واقعا ملموساً ومعاشاً؛ لتعديل بعض بنود الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب.

وأضاف في الجلسة النقاشية الأولى بمؤتمر الشباب الأردني الثاني الذي أقيم اليوم الأحد، في جامعة العلوم والتكنولوجيا بتنظيم من الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية تحت عنوان “المشاركة السياسية وبناء قدرات الشباب”، أن هناك قناعة في المجتمع الأردني بأن قواعد العمل السياسي في المستقبل ستكون للعمل للحزبي، مؤكدا أن التعديلات الدستورية الأخيرة خطوة كبيرة ومهمة لتشكيل خارطة طريق في تشكيل الحكومات الحزبية المستقبلية، التي لها حضور في البرلمان.

وأشار إلى أن القانون الجديد للأحزاب يفقد عضو البرلمان الممثل لحزب معين مقعده النيابي في حال تقدم باستقالته من الحزب؛ ما يعزز من سيطرة الأحزاب على قرارات البرلمان.

وأكد المومني أن القانون الجديد قفز قفزة كبيرة بسماحه للعمل الحزبي داخل الجامعات بعد أن كان ممنوعا في السابق، إذ سمح القانون بممارسة العمل الحزبي ضمن نظام خاص يضمن سير العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعة بشكل آمن ومستقر، داعيا الطلاب إلى الانخراط بالعمل الحزبي لصقل شخصيتهم وتعزيز قدرتهم على التفكير الناقد والسليم واتخاذ القرار المناسب.

وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رائد العدوان، إن من أسباب عدم مشاركة الشباب في الحياة الحزبية في السابق هو تطبيق الأحكام العرفية حتى نهاية الثمانينات ما صنع فجوة بين المشاركة الفاعلة والنشطة في الأحزاب، والملاحقة الأمنية للمنتسبين، وضعف الثقافة المدنية في المجتمع والشعور بعدم أهمية الأحزاب في العملية السياسية وصنع القرار، وضعف البنية البرامجية والمؤسسية للأحزاب، مبينا أن مجموع المنتسبين للأحزاب وصل إلى 38 ألف، منهم ما يقارب 13 ألف شاب.

وتضمنت الجلسة النقاشية الختامية التي شارك بها وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، ووزيرة تطوير القطاع العام السابقة ياسرة غوشة، والطالبة سلمى الطيار، حوارا حول الشباب والتحديث الاقتصادي والإداري وزيادة النمو الاقتصادي وفرص العمل، وتحسين مستوى معيشة الأردنيين، والريادة والإبداع والوظائف المستقبلية، والموارد المستدامة، والاستثمار ومعايير قياس الإنجاز، والإجراءات الحكومية والرقمنة، ورسم السياسات وصنع القرار والتشريعات، والخدمات الحكومية، والهيكل التنظيمي والحوكمة.