قطاع السفر والسياحة يسعى إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050

هلا أخبار – كشف المركز العالمي للاستدامة السياحية عن دور قطاع السفر والسياحة الحيوي في خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عنه بنسبة تزيد عن 40 بالمئة بحلول 2030، من خلال اتخاذه إجراءات جذرية تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني.

ونُشر التقرير الدولي الذي جرى إعداده بالشراكة بين المركز العالمي للاستدامة السياحية و “سيستيم آيكيو”، بعنوان “تطوير السفر والسياحة من أجل عالم أفضل”، عقب مشاورات مكثفة مع أبرز الأطراف المعنيين وأصحاب المصلحة في كل أنحاء العالم الذين يمثلون قطاعات الضيافة، والنقل، ووكالات السفر عبر الإنترنت، والحكومات، والمستثمرين، والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية.

ويبحث التقرير الذي يحدد استراتيجية واضحة ومفصلة ومحسوبة التكلفة بالكامل، الأهداف المشتركة في تحويل قطاع السفر والسياحة إلى نموذج صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

وبحسب التقرير الذي نُشر خلال القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسياحة والسفر المنعقد في الرياض تحت شعار “السفر من أجل مستقبل أفضل، فإن قطاع السفر والسياحة العالمي ساهم في صناعة فرص واعدة للمجتمعات والاقتصاد والجهات المهتمة بالقضايا المتعلقة بالطبيعة حول العالم.

وأظهر التقرير أهمية العمل على حلول عاجلة نظرًا لتأثيرات القطاع على البيئة والمجتمع، حيث يتسبب قطاع السياحة والسفر بما نسبته 9 إلى 12 بالمئة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم.

ويؤكّد التقرير أن انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم سترتفع بنسبة 20 بالمئة بحلول 2030 إذا لم يكن هناك جهودا حقيقية للتغيير، وهذه النتيجة من شأنها أن تعرّض واردات هذا القطاع للخطر، في حين أنه قادر على لعب دور حيوي في الحد من التغير المناخي وحماية الطبيعة ودعم المجتمعات.

ويدعو قادة القطاع وصنّاع السياسات إلى العمل يدًا بيد عاجلًا لجعل السياحة جزءًا من الحل لمشكلة تغير المناخ، كما يقدّم أجندة إصلاحية تتمحور حول 5 أولويات تهدف إلى تقليل الانبعاثات، وحماية الطبيعة والمحافظة عليها، ودعم المجتمعات، وتغيير سلوكات المسافرين، وتعزيز المتانة في مواجهة التغير المناخي والقضايا الشائكة الأخرى.

وتتطلب أجندة الإصلاح تعزيز الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات والطبيعة عبر تخصيص مبالغ تتراوح بين 220 و 310 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030 لهذا الهدف، أي ما يعادل 2 إلى 3 بالمئة من مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي البالغ 10 تريليون دولار.

ويساهم الاستثمار الحيوي في القطاع في النمو المستدام، وتعزيز قدرته على الصمود، والحفاظ على مكانته في الاقتصاد المحلي، وقدرته التنافسية على المدى الطويل. كما سينعكس هذا التحول بشكل طفيف على تكاليف المسافرين خلال إجازاتهم، حيث سترتفع تكلفة السفر بأقل من 5 بالمئة حتى في الإجازات الطويلة.