“الوطني لحقوق الإنسان” يشارك بمؤتمر العقوبات البديلة الدولي

هلا أخبار – شاركت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبو دلبوح، كمتحدث رئيسي في المؤتمر الدولي “قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي”، الذي عقدته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين بحضور دولي وعربي.

وقالت إن عام 2017 شهد بدء تطبيق الأردن لنهج العقوبات البديلة بشكل رسمي كبديل للعقوبات السالبة للحرية، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، التي تجسدت في الأوراق النقاشية الملكية التي أكدت على تطوير قطاع العدالة.

وأضافت أن التعديلات والتوصيات جاءت أيضا بمقتضى مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون للنهوض بقطاع العدالة الجنائية، إذ أسفرت التعديلات عن تعديلات تشريعية على قانون العقوبات الأردني، تمثلت بتبني نهج العقوبات البديلة، إضافة إلى صدور نظام وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وبينت أنه تم التعديل على قانون العقوبات في عام 2022 ضمن إطار العقوبات البديلة وتنفيذها، حيث شهد هذا العام توسعا في تطبيق العقوبات البديلة.

وأوضحت أن المركز الوطني يقدم التوصيات المتعلقة بكفالة تمتع الأفراد بالحق في محاكمة عادلة ضمن إطار عضوية المركز في اللجنة الفنية لموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء، إضافة إلى مشاركة المركز في اللجنة المتخصصة في وزارة العدل لتعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

وجرى خلال المؤتمر تكريم المركز الوطني لحقوق الإنسان من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين.