تقرير يوصى بدعم وتمكين هيئات عمال النفايات غير الرسميين في الأردن

هلا أخبار – أطلق الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الاثنين، تقريرا عن تقييم ظروف عمل جامعي النفايات غير الرسميين في شمال ووسط الأردن، لتسليط الضوء على هذه الشريحة التي لها الدور الكبير في تسهيل جمع النفايات وفرزها.

ويأتي إطلاق هذا التقرير من خلال مشروع (دمج القطاع غير الرسمي ورفع الوعي البيئي في قضايا النفايات الصلبة) المنفذ من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع منظمة “العمل ضد الجوع” بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة البيئة.

وقال أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد خشاشنة، إن هذا التقييم أظهر خفايا ما يعانيه جامعو النفايات من صعوبات وتحديات كبيرة، لافتا إلى أهمية وجودهم كفئة مساندة في قطاع النفايات.

وأكد مدير وحدة إدارة النفايات الصلبة باسم السعايدة من وزارة الإدارة المحلية، ضرورة إشراك العمال غير الرسميين في النفايات ضمن نطاقات تحدد حسب امكاناتهم وخبراتهم، وبما يخدم قطاع النفايات وينسجم مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الحكومة الأردنية عام 2015 لإدارة النفايات الصلبة، وتمكين إشراكهم تحت مظلة آمنة وتقديم حوافز تسهل عملهم.

واستهدف المشروع محافظات مأدبا والمفرق وإربد سلط خلاله الضوء على العاملين غير الرسميين في قطاع النفايات الصلبة وكل ما يحيط بهم من مخاطر اقتصادية واجتماعية وصحية.

بدورها، أوضحت مديرة مشروع دمج القطاع غير الرسمي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المهندسة جمانه البطوش، أن المشروع يسعى لدمج العمال غير الرسميين بشكل أفضل مع أنشطة قطاع النفايات الصلبة بطريقة تعود بالفائدة على الطرفين.

وأضافت، أن المشروع نظم سلسلة من الاستبيانات ركزت على عمال النفايات غير الرسميين وعمال النفايات في الشوارع، لافتة إلى أنها خلصت إلى تعرض العاملين في هذا المجال إلى مشاكل قانونية بسبب عدم الاعتراف الرسمي بمهنتهم وما ينعكس عليه من حرمان لحقوقهم المكتسبة في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وأشارت إلى أن التقييم أظهر أن دخول هذا القطاع لا يتطلب مهارات أو خبرة معينة، ولكن تحدياته تتجاوز المقابل المادي البسيط مثل المشاكل الصحية وتعرضهم للاصابات نتيجة تعاملهم مع مواد خطرة وعدم استخدام مستلزمات السلامة العامة والوقاية.

وأوصى التقرير بضرورة دعم وتمكين الهيئات الممثلة لعمال النفايات غير الرسميين لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية وتغيير السياسات التي تخدم هذه الفئة المهمشة.

كما دعا إلى تعزيز الفرص للعاملين والتمهيد لإضفاء الطابع الرسمي لمهنتهم ومشاركتهم في توسيع مظلة المشاركة واتخاذ القرار.