تقرير أممي: أزمة الغذاء تشدد قبضتها على 19 “بؤرة جوع ساخنة”

هلا أخبار – خلص تقرير أممي مشترك إلى أن أزمة الغذاء العالمية تضيق الخناق على 19 “بؤرة جوع ساخنة”، حيث من المتوقع أن يستمر ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم بسرعة بسبب تزايد الصراعات والظواهر المناجية القاسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، والذي تفاقم أيضاً نتيجة جائحة كورونا والآثار المتتالية للأزمة في أوكرانيا.

ويدعو التقرير الجديد الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش ومنع المجاعة، حيث من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 إلى كانون الثاني/ يناير 2023.

ويحدد التقرير توصيات خاصة بكل بلد بشأن أولويات العمل الاستباقي من خلال تدابير وقائية قصيرة الأجل يتم وضعها قبل أن تظهر الاحتياجات الإنسانية الجديدة، وإجراءات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحالية استجابة لحالات الطوارئ.

– على حافة المجاعة –

وفي بيان صحفي مشترك، سلط المدير العام لفاو شو دونيو، الضوء على الجفاف الشديد الذي يواجه القرن الأفريقي والذي دفع الناس “إلى حافة المجاعة، ودمر المحاصيل وقتل الماشية التي يعتمدون عليها من أجل البقاء على قيد الحياة”.

وأضاف أن “انعدام الأمن الغذائي الحاد يتصاعد بسرعة وينتشر في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني الناس في أفقر البلدان على وجه الخصوص، الذين لم يتعافوا بعد من تأثير جائحة كورونا، من الآثار المتتالية للصراعات المستمرة، من حيث الأسعار، وإمدادات الغذاء والأسمدة، فضلاً عن حالة الطوارئ المناخية”.

“وبدون استجابة إنسانية موسعة على نطاق واسع تتضمن في جوهرها مساعدات زراعية في الوقت المناسب ومنقذة للأرواح، فمن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً في العديد من البلدان في الأشهر المقبلة”، وفق دونيو.

وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إلى أن هذه المرة الثالثة خلال عشر سنوات التي يتعرض فيها الصومال للتهديد بمجاعة مدمرة.

وأضاف قائلاً: “نحدق اليوم في عاصفة كاملة: من المحتمل أن تتضائل الأمطار للموسم الخامس على التوالي مما سيسبب استمرار الجفاف حتى عام 2023. لكن الناس اليوم يواجهون أيضاً ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية وفرصاً محدودة للغاية لكسب لقمة العيش بعد الجائحة. علينا مساعدة أولئك الذين يواجهون خطر المجاعة في الصومال وغيرها من بؤر الجوع الساخنة في العالم بشكل عاجل”.

– المجاعة في القرن الأفريقي –

ويسلط التقرير الضوء على المجاعة التي تلوح في الأفق في القرن الأفريقي، حيث من المتوقع أن تستمر أطول موجة جفاف منذ أكثر من 40 عاماً. فقد أدت ندرة المياه إلى انخفاض معدلات الحصاد ونفوق الماشية، وأجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على ترك أراضيهم بحثاً عن الأرزاق، مع زيادة مخاطر الصراع القائم على الموارد بين المجتمعات المحلية.

ومن المتوقع أن يواجه ما يصل إلى 26 مليون شخص أزمة من انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وما فوقها) في الصومال وجنوب وشرق إثيوبيا وشمال وشرق كينيا.

ومع تعرض المساعدات الإنسانية لخطر الانخفاض بسبب نقص التمويل، يلوح شبح الوفيات على نطاق واسع بسبب الجوع في أفق الصومال بشكل كبير، ومن المرجح أن تنتشر المجاعة في مقاطعتي بيدوا وبوركابا في منطقة باي بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

وبدون استجابة إنسانية كافية، يتوقع المحللون أنه بحلول شهر كانون الأول /ديسمبر، سيموت ما يصل إلى أربعة أطفال أو راشديّن من كل عشرة آلاف شخص كل يوم. ويواجه مئات الآلاف المجاعة اليوم بالفعل مع توقع مستويات مذهلة لسوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة.

“حالة تأهب قصوى”

وفقاً للتقرير، لا تزال أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن في “حالة تأهب قصوى”، حيث يواجه حوالي مليون شخص مستويات كارثية من الجوع (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).

فالجوع والموت واقع يومي في هذه الدول وقد تتكشف المستويات القصوى للوفيات وسوء التغذية دون اتخاذ إجراءات فورية. ويعد هذا رقم قياسيا ويمثل زيادة قدرها عشرة أضعاف عما كان عليه قبل ست سنوات عندما واجه سكان دولتين فقط المرحلة الخامسة.

ويقول التقرير إن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وكينيا ومنطقة الساحل والسودان وسوريا لا تزال “مقلقة للغاية” وتزداد تدهورا، وقد تم تمديد حالة التأهب إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وباكستان.

كما تمت إضافة غواتيمالا وهندوراس وملاوي إلى قائمة البلدان، فيما لا تزال سري لانكا وزيمبابوي ومدغشقر تعتبر “بؤر جوع”.

وشدد التقرير على أن الصراع العنيف لا يزال المحرك الرئيسي للجوع الحاد، حيث تشير التحليلات إلى استمرار هذا الاتجاه في عام 2022، وركز بشكل خاص على الوضع في إثيوبيا، حيث من المتوقع أن يتصاعد الصراع في العديد من المناطق، مما سيؤدي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية.

وتبقى الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والعواصف الاستوائية والجفاف من العوامل الحاسمة لانعدام الأمن الغذائي في أجزاء كثيرة من العالم، وتجلى “وضع طبيعي جديد” من الظواهر القاسية المتتالية، لا سيما في النقاط الساخنة.

وعلى سبيل المثال، أثرت الفيضانات المدمرة على 33 مليون شخص في باكستان وحدها هذا العام، ويواجه جنوب السودان العام الرابع على التوالي من الفيضانات الشديدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يستمر الارتفاع المتفاقم للأسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود والأسمدة في دفع الأسعار المحلية وخلق حالات من عدم الاستقرار الاقتصادي.

وأدى ارتفاع معدلات التضخم إلى إجبار الحكومات على سن إجراءات لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي أدى أيضاً إلى زيادة تكلفة الائتمان في البلدان منخفضة الدخل، مما يحد من قدرة العدد المتزايد من البلدان المثقلة بالديون على تمويل استيراد المواد الأساسية.

في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي هذه، تضطر العديد من الحكومات إلى اتخاذ تدابير تقشف تؤثر على الدخل والقوة الشرائية – لا سيما بين الأسر الأكثر ضعفا.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تزداد هذه الاتجاهات في الأشهر المقبلة، مع زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلاً عن مخاطر اضطرابات مدنية ناجمة عن المظالم الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.

وشدد التقرير على أن المساعدات الإنسانية ضرورية لإنقاذ الأرواح ومنع المجاعة والموت والانهيار التام لسبل العيش.

وأشار إلى أن انعدام الأمن والعوائق الإدارية والبيروقراطية والقيود المفروضة على الحركة والحواجز المادية تحد بشدة من وصول العمال الإنسانيين إلى الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في 11 من “بؤر الجوع الساخنة” هذه، بما في ذلك جميع البلدان الستة التي يواجه فيها السكان المجاعة أو يُتوقع أن يواجهوا فيها المجاعة، أو يتعرضون لخطر ظروف كارثية.