زيادة رواتب التقاعدية

يصل عددهم إلى (134) ألف متقاعد، اقتراح محدود بزيادة مَنْ تقل رواتبهم التقاعدية عن (300) دينار.

صرفت مؤسسة الضمان الاجتماعي مئات الملايين من الدنانير على برامج أوامر الدفاع الخاصة بجائحة كورونا وهو دور مشهود للمؤسسة سواء اتفقنا مع بعض هذه البرامج وإنفاقاتها الهائلة أم لم نتفق. ومن ضمن هذه البرامج برنامج استدامة الذي بلغت حصة المؤسسة لتنفيذه زهاء (80) مليون دينار، وهو إنفاق خارج إطار الإنفاق المحدد في قانون الضمان، لا سيما وأن هذا المبلغ غير مُستردّ، أي أنه كان تبرعاً من أموال الضمان، وهو ما يحظره القانون تماماً..!

على أي حال ليس هذا موضوعنا، فقد كتبنا عن ذلك عشرات المرات وحذّرنا من المساس بأموال الضمان التي هي أموال العمّال والأجيال، ولكنني أردته مفتاحاً لاقتراحي بأن تقوم مؤسسة الضمان في ضوء الأوضاع المعيشية القاسية جداً لبعض متقاعديها الذين تآكلت رواتبهم الضعيفة أصلاً بفعل التضخم والارتفاعات المتتالية في الأسعار وما سنشهده في قادم الأيام من أوضاع معيشية أكثر صعوبة وقسوة، أن تقوم المؤسسة بالالتفات لمتقاعديها وهم الأَولى بأموالها وإنفاقاتها، وذلك بزيادة رواتب متقاعديها التي تقل عن (300) دينار زيادة مقطوعة بسقف (30) ديناراً، بحيث لا تتجاوز هذه الرواتب مبلغ أل (300) دينار بعد الزيادة، بمعنى أن مَنْ كان راتبه مثلاً (290) ديناراً يُزاد عشرة دنانير ليصبح راتبه (300) دينار، ومَنْ كان راتبه (260) ديناراً يُزاد بسقف الزيادة (30) ديناراً ليصبح راتبه (290) ديناراً… وهكذا..!

وإذا علمنا أن نسبة متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن (300) دينار تصل إلى (47%) من إجمالي متقاعدي الضمان أي أنّ حوالي (134) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن (300) دينار شهرياً، فإن المبلغ الشهري للزيادة المقترَحة سيكون بحدود (2.5) مليون دينار. والمتقاعدون أولى باهتمام مؤسستهم وبإنفاقها وأموالها ورعايتها لهم.

آمل أن يُدرَس هذا الاقتراح من قبل المؤسسة وأن يتم إقراره من مجلس إدارتها ورفعه لمجلس الوزراء إن اقتضى الأمر للموافقة.