الملك: لا نقبل ألّا يحاسب أي مقصر في “حادثة العقبة” أو في غيرها

هلا أخبار – قال جلالة الملك عبدالله الثاني، إن “حادثة العقبة” كشفت لنا عن جوانب التقصير الإداري التي يجب معالجتها، ليس فقط بالعقبة بل في جميع مؤسسات الإدارة العامة.

وأضاف جلالته في حوار شامل مع صحيفة “الرأي”، أن تراجع الأداء الوظيفي وترهل الإدارة يعيقان التقدم ولا يليقان بسمعة مؤسساتنا العامة، “ولا يمكن البقاء في دوامة التشخيص دون البدء بمعالجة جذرية تسهم في تفعيل أداء الجهاز الحكومي وتعكس تحسنا في كفاءته لتقديم أفضل الخدمات”.

واستدرك جلالته حديثه بأنه “يجب ألا ننسى الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل الحد من تداعيات الحادثة، وهي جهود مقدرة وأظهرت الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة التي كان لها دور كبير في إنقاذ الأرواح والحد من الخسائر”.

وأكد أن “النقطة الجوهرية في أي تحديث إداري تكمن في إرساء وتفعيل المساءلة والمحاسبة في عمل المؤسسات وأدائها، وكف يد من لا يعمل لخدمة المواطنين والمراجعين، فالعمل العام خدمة وشرف، ويجب أن يشعر كل مواطن بأهميته وقيمته الوطنية، وأن تنفذ جميع المؤسسات دورها للمصلحة العامة بكفاءة عالية، وفي إطار القانون والأهداف الوطنية”.

وعن التحقيق في الحادثة، أشار جلالته إلى أننا “لم نتأخر في التدخل ولا نقبل ألا يحاسب أي مقصر في هذه القضية أو في غيرها. وقد شددت على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين وفق القانون”.

اقرأ أيضا: الملك: لا نملك ترف الانتظار فتحديث الدولة خيارنا الوطني





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق