مذكرة التفاهم الرابعة

يتطلع الأردن لتوقيع مذكرة التفاهم الرابعة مع الولايات المتحدة الامريكية والتي بموجبها سيتم دعم الأردنبمبلغ ٧ مليارات دولار موزعة على اربع سنوات ٢٠٢٣-٢٠٢٦ أي ١،٧٥ مليار دولار سنوياً كخطوة أولىومن ثم الانتقال الى برنامج دعم ثاني بعد مراجعة الاحتياجات و التقدم في الإصلاحات السياسية و الاقتصادية والذي يهدف الى رفع قيمة المساعدات لتصل الى ٢ مليار سنوياً على مدى ثلاث سنوات ٢٠٢٧-٢٠٢٩ أي سيكون مجموع قيمة الدعم المقدم للاردن خلال السبع سنوات القادمة ١٣ مليار دولار .

يعتبر الأردن ثاني اكبر متلق للمساعدات الامريكية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل حيث يرتبط الأردن بعلاقات وثيقة في العديد من القضايا السياسية و الأمنية،حيث يشكل الأردنبموقعه الجغرافي و حدوده الملتهبة نقطة استقرار للمنطقة وحجر زاوية لا يمكن تجاوزه في أي تحالفات او اتفاقيات قادمة ويعلم الجميع حجم التحديات التي واجهت الأردن خلال العقدين الماضيين إبتداءً من الحرب في العراق ومن ثم الربيع العربي والحرب في سوريا وموجات اللجوء التي دخلت الأردن وشكلت ضغطاً على البنية التحتية لقطاعات الصحة و التعليم والنقل والخدمات والمياه و الطاقة وزادت من نسب البطالة و الفقر بين المواطنيين ..

ان التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والمتمثلة بارتفاع نسبة الدين العام لاكثر من ١١٠٪؜ من الناتج المحلي الإجماليوتراجع نسب النمو لاقل من ٢٪؜ وزيادة نسبة البطالة لاكثر من ٢٤٪؜ ووجود اكثر من نصف مليون شاب عاطل عن العمل وافتقار الأردن للمياه والطاقة في الوقت الحاليكلها تشكل عبئاً اضافياً على موازنة الدولة ..

و يبدو ان الشرق الأوسط على موعد مع احداث سياسية كبرى قادمة كما ان عودة روسيا لدورها العالمي تدريجياً و ظهور الصين و قوتها السياسية والاقتصادية و بروز دول إقليميةبشكل مؤثر على ساحة الصراعات الإقليميةفتح المجال لتعدد العلاقات حسب المصالح المتغيرة لدول الشرق الأوسط ..

الدعم الأمريكي للاردن مهم ليستطيع الأردنتحقيق الإصلاحات السياسية و الاقتصادية في المرحلة المقبلة وليبقى دورالأردن قائم  في الحفاظ على الاستقرار في منطقة دائمة الخطورة

والانتقال لمرحلة الاعتماد على الذات من خلال برنامج الأولويات الاقتصادية والذي يهدف الى تحسين بيئة الاعمال و تعزيز برامج التمويل الضرورية لاستحداث فرص العمل وخلق مناخ استثماري سليم وتطبيق الإصلاحات في معظم القطاعات الاقتصادية.