أحزاب اقتصادية

الخبير الاقتصادي منير دية

30 %؜ من مقاعد مجلس النواب القادم ستكون مخصصة للأحزاب ثم سترتفع إلى 50%؜ لتصل إلى 65%؜ في مجلس النواب الثاني والعشرين، وبالتالي فنحن مقبلون على نظام سياسي جديد أساسه الأحزاب التي تمتلك برامج فاعلة وقادرة على الوصول للبرلمان وتشكيل الحكومات.

الكرة اليوم في ملعب أبناء الوطن من الاقتصاديين المخلصين الذين يسعون لمصلحة الوطن لتشكيل أحزاب او الانخراط في أحزاب قائمة للوصول إلى البرلمان وامتلاك السلطة للتشريع والمراقبة، ومن ثم الانتقال لتشكيل حكومات حزبية تعمل وفق برامج وخطط اقتصادية واضحة يضعها اهل الخبرة والاختصاص وتحظى بتأييد شعبي وتستمد قوتها من الشارع.

وبما أننا نعاني من تحديات اقتصادية جسيمة تنوعت بين مديونية تجاوزت الناتج القومي الإجمالي، وتراجع في معدلات النمو، وازدياد في نسب الفقر والبطالة، وتراجع في تدفقات الاستثمار الخارجي، وغيرها الكثير، ولعل معظم هذه التحديات نتجت عن القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية في بلدنا ومن ثم في آلية تنفيذها من قبل الحكومة، وعليه إذا أردنا أن نغير واقعنا الاقتصادي وأن نجد الحلول للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، فعلى الاقتصاديين الانخراط في العملية السياسية والدخول إلى أحزاب قوية فاعلة لها برامجها الاقتصادية وقادرة على التغيير.

لا يعقل أن يكون عدد المنتمين للأحزاب في الأردن لا يتجاوز أربعين ألف شخص، فهذا رقم متواضع جداً ويعطي دلالة واضحة على عدم قناعة الناس بالأحزاب والعمل الحزبي ولديهم تخوفات من الانتماء للأحزاب والمشاركة في العمل السياسي، ولكن مع نضوج العملية السياسية وانطلاق مشروع الدولة السياسي المتمثل بالتعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب وجب على الناس تغيير قناعتهم تجاه العملية السياسية والانتخابات، ورفع نسب المشاركة فيها فهذا هو الطريق الوحيد للوصول وطن قوي ومستقبل أفضل.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق