وقف قانون الدفاع

بعد 28 شهراً على بدء تطبيق قانون الدفاع، ومع نهاية وباء كورونا، وبعد تخلي معظم دول العالم عن الإجراءات الاحترازية ورفع حالة الطوارئ وعودة الحياة إلى طبيعتها، وبالتالي لم يعد هناك مبرراً لاستمرار العمل بقانون الدفاع في بلدنا أيضاً، خاصة بعد تسجيل صفر وفاة على مدار أسابيع طويلة وتسجيل إصابات محدودة جداً خلال تلك الفترة.

آن الأوان لوقف العمل بقانون الدفاع وما نتج عنه من أوامر كان لها تأثير على العديد من القطاعات الاقتصادية، فالأسباب الموجبة لبقاء القانون زالت ومظاهر الحياة عادت لطبيعتها ومعظم أوامر الدفاع غير فاعلة ما عدا أمرين تقريباً وهما؛ أمر الدفاع 6 وما نتج عنه من علاقة العامل بصاحب العمل، وأمر الدفاع 28 والخاص بتعليق حبس المدين الذي يقل دينه عن مئة ألف دينار.

ومع بدء العمل بقانون التنفيذ المعدل نهاية هذا الشهر وتحديداً في 25/6، يتبدد خوف الحكومة على عودة حبس آلاف المطلوبين على ذمة قضايا مالية والذين استثناهم هذا القانون، والذي سيكون له تأثير على مجريات العملية الاقتصادية برمتها في بلدنا.

آن الأوان لتعود الحياة ونبدأ مرحلة التعافي من هذا الوباء وبالتزامن مع خطة اقتصادية جريئة وواضحة ومحددة بزمن لكي تنهض القطاعات التي تضررت جراء هذه الأزمة وتبعاتها ويلمس المواطن نتائج هذه الخطط على أرض الواقع وتسعى الحكومة بكل الوسائل للتخفيف عن المواطن جراء غلاء السلع وخاصة فاتورة الطاقة، سواء فيما يتعلق بأسعار المحروقات التي تزيد حياة المواطن صعوبة شيئاً فشيئاً أو فاتورة الكهرباء التي أصبحت تشكل عبئاً إضافيًا ومع الوعد الحكومي الذي جاء على لسان معالي وزير الداخلية مازن الفراية بأن الأيام القادمة تحمل في طياتها أربع رفعات متتالية للمحروقات، وما ستعكسه على الظروف المعيشية للمواطن الذي لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الغلاء وضيق العيش وما ستفرضه ارتفاعات المحروقات من تحديات على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وستحد من تنافسيتها مع دول الجوار.