“تجارة عمّان”: نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% العام الماضي

هلا أخبار – أكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن الاستقلال يعني المحافظة على المكتسبات ومنجزات الوطن، وأن تعظيمه يتطلب مزيدا من التحفيز والعمل والاعتماد على الذات لمواصلة مسيرة الإنجاز والبناء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا المجلس في بيان بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف يوم غد الأربعاء، للمحافظة على الوطن ومكتسباته التنموية ومقدراته الاقتصادية، مشيرا للإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققها الأردن منذ الاستقلال المجيد التي حوّلت المملكة لموطن للأعمال والتجارة والاستثمار مدعومة بالأمن والاستقرار.

وقال “إن ذكرى الاستقلال هي مناسبة عزيزة ومجيدة على قلوب كل الأردنيين، وتحمل معاني ودلالات تفرض علينا الوقوف عليها وإعطاء المناسبة حقها واستخلاص الدروس والعبر، وأن نسعى جميعا لرسم خارطة طريق لمستقبل الأردن والأردنيين بقيادة جلالة الملك، لاستكمال ما بناه الرعيل الأول الذين ضحوا بدمائهم وبذلوا الغالي والنفيس لإنجاز الاستقلال”.

وأضاف في بيانه الذي جاء باسم القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، “لقد كان 25 أيار عام 1946 يوما غير عادي، وهو بداية التحرر من سيطرة الغير على مقدرات ومكتسبات الوطن وشعبه، وبداية عهد الاعتماد على الذات كسبيل أوحد للنهوض بالوطن بمختلف المجالات.

وأكد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، أن التجار ومنتسبي الغرفة يقفون صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات، مثمنين مواقف جلالته الصلبة والتاريخية المدافعة عن مدينة القدس المحتلة.

وأشار المجلس إلى أن القطاع التجاري حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأصبح يلعب دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين، مؤكدا أن الأردن بات اليوم من الدول التي يشار إليها بالتطور الذي شهده بمختلف المجالات.

وبين أن الناتج المحلي الإجمالي ورغم الصعوبات التي تواجهه بفعل تبعات جائحة فيروس كورونا نما بالأسعار الجارية للمملكة خلال العام الماضي 2021، ما نسبته 3.5%، بعدما سجل تراجعا في 2020 بنسبة 1.8%.

وأكد المجلس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالعام الماضي، استند على نمو معظم القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاعات خدمات المال والتأمين والعقار 18.8 بالمئة والصناعة 17.3 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.2 بالمئة.

وبلغت نسبة مساهمة قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية 8.5 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات 8.4 بالمئة والزراعة وصيد الأسماك 5.2 بالمئة والإنشاءات 2.7 بالمئة والتعدين 2.4 بالمئة والكهرباء والمياه 1.9 بالمئة.

وأشار المجلس إلى ارتفاع حجم التجارة الخارجية للأردن “المستوردات والصادرات” خلال العام الماضي بشكل واضح ليصل إلى 21.989 مليار دينار، مقارنة مع 17.875 مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 23 بالمئة.

وأكد أن زيادة أرقام التجارة الخارجية للمملكة خلال العام الماضي، كانت بسبب ارتفاع قيمة المستوردات إلى 15.345 مليار دينار مقارنة مع 12.235 مليار دينار، وبنسبة زيادة مقدارها 25.4 بالمئة.

ولفت المجلس إلى ارتفاع الصادرات الوطنية خلال العام الماضي مسجلة نحو 6.040 مليار دينار مقارنة مع 5.044 مليار دينار في 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 19.7 بالمئة.

وأعرب المجلس في بيانه عن تفاؤله بجدية تنفيذ ما ستخرج به الورشة الاقتصادية الوطنية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لعقدها، من توصيات ومخرجات للنهوض بالاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وأكد أن الورشة أسست لجسور شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وسعت لوضع حلول لمشاكل كل قطاع اقتصادي من خلال التشخيص للتحديات والمشاكل، والبدء في وضع حلول إجرائية وتنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ليشعر الناس بالتغيير الحقيقي، خاصة في ظل ما يعيشونه من أوضاع اقتصادية صعبة.

وبيّن المجلس أن غرفة تجارة عمان مستمرة بالإنجاز والعمل والتوسع جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الأردن منذ بواكير التأسيس حيث ارتفع عدد الأعضاء المسجلين لديها من 40 عضوا عام 1923 إلى ما يزيد على 50 ألف عضوا في الوقت الحالي من مختلف الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية.

وأشار إلى أن القطاع التجاري لعب دورا رئيسا في الواقع الاقتصادي للمملكة من خلال توفير البضائع والسلع في السوق المحلية وتحقيق الأمن الغذائي، كما يعتبر المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية والمولد الأكبر لفرص العمل بالإضافة لجهوده بالترويج لبيئة الأعمال والاستثمار والتجارة وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق