“المياه”: استراتيجية التغير المناخي لن تنتهي قبل منتصف حزيران

هلا أخبار – قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية معنية بالتغير المناخي، مبينا أنها لن تنتهي قبل منتصف شهر حزيران المقبل.

وجاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، لبحث خطط الوزارات المعنية بالتغير المناخي تلبية لورقة سياسات بحثية تحمل عنوان “التكامل بين إجراءات تغير المناخ وسياسات التغلب على البطالة”، المنبثقة عن مؤتمر سابق نظمه مجلس الأعيان بهذا الشأن.

من ناحيته، أكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، حاجة التغير المناخي إلى الدعم والنظر بحلول حقيقية، معتبرا أن التغير المناخي يمس المنطقة أكثر من أي منطقة بالعالم.

وأشار إلى وجود 3 محاور رئيسة متعلقة بهذا الصدد، أولها وثيقة المساهمات المحددة الوطنية التي تصل إلى عام 2032، إلى جانب استراتيجية المناخ 2025، فضلا عن النمو الأخضر.

بدورها، قالت أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، إن الوزارة تعمل على تشجيع تحويل وسائط النقل العام إلى نقل كهربائي، إلى جانب إدارة عملية النقل عبر الدفع الإلكتروني وتتبع المركبات.

أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، أكد أن الوزارة أعدت خطة تنفيذية، تتضمن مجموعة من المشاريع المعنية بالتغير المناخي، وهو ما تواءم مع توصيات الورقة البحثية الصادرة عن الأعيان.

وتحدثت كل من مدير مديرية التخطيط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة شروق عبدالغني، ورئيس قسم إدارة وتخطيط النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية المهندسة جمانة العبادي، حول إجراءات الوزارتين المتخذة لإعداد الخطة التنفيذية المنشودة.

كما تحدث نائب أمين عمان محمد القيسي، حول 3 محاور معنية بالتغير المناخي، وهي مشروع عمان خضراء، وتحول نسبة كبيرة من الحافلات لتعمل على الكهرباء، إلى جانب مشروع مكب الغباوي في توفير فاتورة الكهرباء.

من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان الدكتور مصطفى الحمارنة، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات عقدتها اللجنة إلى جانب مؤتمر “اقتصاديات تغير المناخ – فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ”، وصولا إلى رؤية مشتركة لوضع خطط تنفيذية قابلة للتنفيذ ومرتبطة بجدول زمني تضم الكوادر البشرية والمالية اللازمة لتنفيذها.

وأضاف أن اللجنة أخذت على عاتقها الربط بين مؤسسات السلطة التنفيذية مع بعضها البعض فيما يتعلق بالتغير المناخي من خلال إيجاد رؤية مشتركة ينبثق عنها خطط تنفيذية، إلى جانب أداء مهامها الدستورية في الرقابة والمتابعة.

وتتكون اللجنة المشتركة من 9 لجان دائمة، وهي الخدمات العامة، المالية والاقتصادية برئاسة جمال الصرايرة، والإدارية برئاسة مازن الساكت، والتربية والتعليم برئاسة الدكتورة محاسن الجاغوب، والصحة والبيئة والسكان برئاسة الدكتور ياسين الحسبان، والزراعة والمياه برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، والعمل والتنمية الاجتماعية برئاسة عيسى مراد، والطاقة والثروة المعدنية برئاسة الدكتور صالح ارشيدات، ولجنة السياحة والتراث برئاسة الدكتور نضال القطامين.

بدوره، تحدث العين الساكت عن أثر التغير المناخي على العديد من القطاعات، وعلى رأسها الزراعة، النقل، والطاقة، إلى جانب البطالة والفرص الجديدة بالعمل، مؤكدا أهمية إعداد الخطط التنفيذية المعنية بما يتعلق بالتغير المناخي، بحيث تكون لمدة عام أو عامين، من أجل ضمان وجود محور التغير المناخي في الوزارات.

وأوضح أن مبادرة مجلس الأعيان بهذا الشأن تكمن في التشارك مع السلطة التنفيذية لفهم طبيعة مهمة محددة في محاولة للارتقاء ببرامج متوازية ترفع بتوجه للأمام في كل المجالات بناء على التغيرات، منوها إلى أن التقديرات العالمية بشأن التغيرات المناخية تدعو إلى تهيئة البرامج وأدوات العمل عبر الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات التغير المناخي.

من جهته، قال العين الحسبان، إن ورقة السياسات البحثة الصادرة عن مؤتمر المناخ الذي عقده مجلس الأعيان، هي ورقة “غير مسبوقة”، مؤكدا أنه جرى تزويد مختلف الوزارات بالورقة من أجل العمل على ترجمتها بخطة تنفيذية معنية بشأن التغير المناخي.