المعايطة: تعزيز المساواة بين الجنسين أولوية للحكومة

هلا أخبار – أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الخميس دراسة تحت عنوان ” الإطار العام للمساواة بين الجنسين (النوع الاجتماعي) في الأردن 2022″.

وتهدف الدراسة التي اطلقت برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية/رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، إلى استعراض واقع المرأة الأردنية.

واستندت الدراسة إلى التشريعات الوطنية النافذة والتي لها علاقة بتعزيز واقع المرأة الأردنية ودورها المجتمعي، وخاصة التحديات الهيكلية التي تواجهها على المستوى التشريعي أو القانوني.

وتضمنت الدراسة مراجعة واقع الأداء الفعلي للمرأة مقارنة مع الرجل فيما يتعلق ببعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وخرجت بعدد من التوصيات للمساهمة في تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجالات قيد الدراسة.

وقال الوزير المعايطة إن تحديث المنظومة السياسية تضمنت العديد من التعديلات الدستورية والقانونية الهادفة إلى تمكين النساء وبما يضمن لهن التمثيل العادل في الأحزاب ومجلس النواب، مشيرا إلى أن المرأة والشباب هما المستفيد الأكثر من تحديث المنظومة السياسية.

وأضاف، أن تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات هو أحد أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المعايطة أهمية تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات وانخراطها في مواقع صنع القرار، منوها إلى ضرورة تحقيق استقلالها الاقتصادي ومشاركتها في سوق العمل.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن المجلس يقوم بالعمل على مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية؛ انطلاقا من دوره الاستشاري ورؤيته المتمثلة بتشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال إشراك ممثلي الهيئات العامة والخاصة والخبرات المهنية في مناقشة التشريعات والسياسات ذات الأولوية ومراجعتها.

وأضاف، من بين القضايا ذات الأولوية التي يسعى المجلس للعمل عليها منذ نشأته وتأسيسه؛ قضايا المرأة والنوع الاجتماعي وكيفية ربطها بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين).

وأعرب عن آمله في أن يكون التقرير رافداً للجهود المبذولة من الجهات المختلفة لدعم صناع القرار وأن يكون مرجعاً للباحثين في مجال دراسات المرأة، من خلال تقديمه تحليلاً معمقاً على المستوى الوطني، خاصة وانه يتضمن مقارنات كمية ونوعية حول الفروقات بين الرجال والنساء، ضمن البيئة الاقتصادية والاجتماعية الأردنية لتعزيز مساهمة المرأة الأردنية على مختلف الصعد.

وقال ممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد الشيخ ان اطلاق التقرير يؤكد الأهمية التي توليها الجهات الرسمية الأردنية للمرأة، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة تنظر باهتمام الى الجهود التي تبذل من اجل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الجوانب.

وأشار إلى أن الجهود الأردنية تؤكد تطبيق الالتزامات الدولية بخصوص تحقيق المساواة وتعزيز حقوق ومكانة المرأة الأردنية، مؤكدا التزام الهيئة بدعم تلك الجهود لتعزيز وتمكين المرأة.

وأوصت الدراسة باستكمال مراجعة التشريعات الوطنية وتنقيتها من المواد التي تميز ضد المرأة، وإقرار قانون خاص بالمساواة وعدم التمييز، وزيادة نسبة تمثيل النساء ضمن كوادر الأحزاب الأردنية، وتعديل نظام الخدمة المدنية، ومساواة الموظفة بالموظف في منح العلاوات العائلية، وتعديل قوانين النقابات المهنية والعمالية وغرف الصناعة والتجارة والشركات والبنوك لتنص على حصة محددة لضمان تمثيل النساء، والمراجعة الدورية والمستمرة للمناهج المدرسية والجامعية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

كما أوصت بتوفير البيانات التفصيلية حول العنف المبني على الجندر، والعمر والجنسية والمحافظة، وسد الفجوات في البيانات غير المتاحة مثل البيانات المتعلقة بالمرأة والبيئة، والنساء الفقيرات، ومراجعة الإحصاءات الخاصة بالأردن والواردة في التقارير الدولية، والتأكد من مصدرها ودقتها وتحديثهـا، وإصدار نشرات دورية والترويج لاستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي حول الإحصاءات والمسوحات المراعية للجندر، ومواءمة المؤشرات الوطنية مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتحديثها وتطويرها باستمرار.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق