بايدن يرفض طلب ترامب حجب سجلات زوار البيت الأبيض

هلا أخبار – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من إدارة الأرشيف الوطني إرسال سجلات زوار البيت الأبيض إلى اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس في كانون الثاني 2021، رافضا بذلك طابع “الامتياز التنفيذي” (حق الحجب) الذي أسبغه سلفه دونالد ترامب على هذه الوثائق.

وتُظهر سجلات الزوار “المواعيد المعطاة للأشخاص الذين أُنجزت إجراءات دخولهم إلى مجمّع البيت الأبيض، بما في ذلك السادس من كانون الثاني 2021” (يوم اقتحام الكونغرس)، وفق الرسالة الموجهة من المستشارة في البيت الأبيض دانا ريموس إلى مدير إدارة الأرشيف الوطني ديفيد فيرييرو.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times) الأميركية بأن بايدن أمر الأرشيف الوطني بمنح محققي الكونغرس حق الوصول إلى سجلات زوار البيت الأبيض؛ نظرا للضرورة الملحة لعملهم في التحقيق في حصار أنصار ترامب -الذين يرفضون نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020- مبنى الكونغرس، وأمر بتسليم السجلات في غضون 15 يوما.

وكان ترامب قال حين كان لا يزال رئيسا إن سجل زوار البيت الأبيض في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكونغرس يقع ضمن الامتياز التنفيذي. ويمنح هذا المصطلح القانوني رئيس الولايات المتحدة صلاحية حجب وثائق سرية معينة من أجل مصلحة البلاد، غير أن بايدن لم يوافق سلفه هذا الرأي.

تقدير المصلحة

وجاء في رسالة المستشارة في البيت الأبيض أن “الرئيس قرر أن تأكيد الامتياز التنفيذي ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وبالتالي ليس هناك ما يبرّره في ما يتعلق بهذه السجلات وأجزاء من السجلات”، وأضافت المتحدثة نفسها أن إدارة بايدن “تكشف على نحو طوعي عن سجلات الزوار على أساس شهري”، مع بعض الاستثناءات المحدودة، مثلما فعلت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

قالت المستشارة دانا ريموس -في رسالتها لإدارة الأرشيف الوطني- إن “الحمايات الدستورية للامتيازات التنفيذية ينبغي ألا تُستخدم لكي تحجب عن الكونغرس أو الرأي العام معلومات تعكس جهدا واضحا لتقويض الدستور نفسه”.

وتريد اللجنة الخاصة التي شكلها الكونغرس للتحقيق في أحداث اقتحام المؤسسة التشريعية الحصول على سجلات الزوار، في إطار مساعيها لإلقاء الضوء على الدور الذي قام به ترامب ومساعدوه في ذلك الاقتحام الدامي، الذي نتج عنه مقتل 5 أشخاص، وجرح أكثر من 100 من أفراد الشرطة.

وكان الهدف من اقتحام الكونغرس عرقلة جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي انهزم فيها ترامب أمام منافسه بايدن، وكرر الرئيس السابق عدة مرات اتهاماته بوقوع تزوير في نتائج الاقتراع، واعترض على نتائج الاقتراع الرئاسي لدى العديد من المحاكم الأميركية بمختلف درجاتها، غير أنه خسر كل الدعاوى التي رفعها.

وقالت المستشارة دانا ريموس -في رسالتها لإدارة الأرشيف الوطني- إن “الحمايات الدستورية للامتيازات التنفيذية ينبغي ألا تُستخدم لكي تحجب عن الكونغرس أو الرأي العام معلومات تعكس جهدا واضحا لتقويض الدستور نفسه”.

وتريد اللجنة الخاصة التي شكلها الكونغرس للتحقيق في أحداث اقتحام المؤسسة التشريعية الحصول على سجلات الزوار، في إطار مساعيها لإلقاء الضوء على الدور الذي قام به ترامب ومساعدوه في ذلك الاقتحام الدامي، الذي نتج عنه مقتل 5 أشخاص، وجرح أكثر من 100 من أفراد الشرطة.

وكان الهدف من اقتحام الكونغرس عرقلة جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي انهزم فيها ترامب أمام منافسه بايدن، وكرر الرئيس السابق عدة مرات اتهاماته بوقوع تزوير في نتائج الاقتراع، واعترض على نتائج الاقتراع الرئاسي لدى العديد من المحاكم الأميركية بمختلف درجاتها، غير أنه خسر كل الدعاوى التي رفعها.

ترامب واللجنة

كما انخراط ترامب ودائرته الضيقة في معركة إجراءات استنزافية مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في أحداث اقتحام الكونغرس، وتسابق هذه اللجنة التي شكلها مجلس النواب الزمن لنشر نتائج عملها قبل انتخابات منتصف الولاية في الخريف المقبل، التي يمكن أن يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبالتالي باستطاعتهم إنهاء التحقيق.

وكان بايدن رفض العام الماضي أيضا محاولة ترامب منع لجنة التحقيق البرلمانية من الوصول إلى مجموعات من الوثائق ترتبط بفترة وجوده في البيت الأبيض، ورفضت المحاكم الفدرالية دعوى أقامها ترامب لحجب السجلات.

يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية أجرت حتى الساعة 81 جلسة استماع، استدعي فيها بعض كبار مساعدي ترامب إبان فترة رئاسته، كما استمعت اللجنة لأكثر من 560 شاهدا.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق