الهواري: ذروة الموجة الحالية كانت الأسبوع الماضي

هلا أخبار – قال وزير الصحة فراس هواري، الخميس، إن ذروة انتشار فيروس كورونا خلال الموجة الحالية في الأردن كانت الأسبوع الماضي.

وأوضح الهواري لقناة المملكة، أن أعداد الإصابة بالفيروس ستكون أقل، وستستمر بالانخفاض.

وأشار إلى أن ما يحدث حاليا هو تأقلم مع حالة المرض ووباء كورونا، والجائحة لم تنتهِ، ورأى أن الإقبال على لقاحات كورونا مطلوب أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف، أن ازدياد الانفتاح يزيد من فرص نقل العدوى، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في منع التقاء متحور دلتا مع متحور أوميكرون، وفق الهواري.

وقال الوزير إن الإجراءات الجديدة تتوقف على الحالة الوبائية محليا وعالميا، وعلى وضع الأردن وطاقته الاستيعابية.

ولفت النظر إلى أن المتحور دلتا أدى إلى ارتفاع نسب الدخول إلى المستشفيات، ما دفع الحكومة للقيام “بعمل جبار” من أجل إعطاء اللقاح المضاد لكورونا.

وأكد أن هدف الحكومة كان بعدم تلاقي الموجة التي كانت غالب الإصابات فيها من متحور دلتا مع الموجة التي كانت نسبة الإصابة بأوميكرون.

وبين أن المتحور دلتا أدى إلى ارتفاع نسب الدخول إلى المستشفيات، ما دفع الحكومة للقيام “بعمل جبار” من أجل إعطاء اللقاح المضاد لكورونا.

وأكد أن هدف الحكومة كان بعدم تلاقي الموجة التي كانت غالب الإصابات فيها من متحور دلتا مع الموجة التي كانت نسبة الإصابة بأوميكرون.

وأشار إلى انخفاض الوفيات ونسبة دخول مرضى كورونا إلى المستشفيات، حيث بلغت نسبة الدخول 1.5%، أما الوفيات 0.5%.

وتابع “هذا التحول يستدعي إجراءات جديدة وكنا دائما نتحدث عن الموازنة بين الاقتصاد والصحة”.

من جانبه، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور فريد حداد، ان القطاع الصحي عانى بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا والتي شكلت تحديًا كبيرًا، مضيفًا أن استدامة واستقرار القطاعات الأخرى مرهون بقدرة المؤسسات والكوادر الطبية على الاستمرارية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية المُتاحة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وعددًا من المعنيين في وزارة الصحة، تم فيه بحث القرارات الحُكومية المُتعلقة بالتأمين الصحي، والوضع الوبائي في المملكة.

ودعا حداد إلى ضرورة النهوض بالقطاع الصحي والوصول إلى الخدمة المجانية لأكبر شريحة من المواطنين، خصوصًا تلك الأكثر عوزًا وحاجة، وبشكل يضمن تقديم خدمات صحية فُضلى دون تفضيل درجة على أخرى، ومجاراة القطاع العام بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاتفاقية المُبرمة مع مُستشفيات القطاع الخاص ستزيد من الأعباء المالية المُترتبة على التأمين الصحي، فضلًا عن عدم قدرة المواطن البسيط من دفع نسبة 20 % للمُستشفيات الخاصة.

وبين أن القطاع الخاص يُعتبر شريكًا استراتيجيًا، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، إلا أن فتح المجال أمام المُستشفيات الخاصة لمُعالجة الحالات الطارئة، لن يخدم إلا شريحة مُحددة، والتي يلتزم التأمين الصحي بتحمل النسبة عنهم، ما يعني ديون إضافية على التأمين الصحي.

وقال حداد إنه سيصار إلى عقد اجتماع لاحق بُغية اتخاذ قرار جماعي يتضمن حول الاتفاقية.

بدورهم، أكد النواب الحضور أن الحاجة أصبحت مُلحة أكثر للخروج بحلول لتوسعة مظلة التأمين الصحي، الذي أصبح مثقلًا بالديون التي وصلت إلى نحو ربع مليار دينار، ما يدعو إلى ضرورة التفكير بشكل جدي بحلول مُناسبة لهذه المشكلة.

كما دعوا إلى ضرورة زيادة المراكز الصحية في مُختلف مناطق المملكة، مشددين على أهمية أن يكون هُناك رقابة مُستمرة من قبل وزارة الصحة، لضمان سير خطة عمل الاتفاقية، ولضمان عدم حصول أي تجاوزات مالية، خصوصًا فيما يتعلق بظروف الحالات المُحولة أو الطارئة.