توتر في تونس والأمن يمنع تظاهرات للنهضة في العاصمة

هلا أخبار – استخدمت قوات الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، لتفريق محتجين في شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس. كما حصل تدافع بين الأمن والمحتجين بعد منعهم من الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.

هذا انتشرت الشرطة التونسية، اليوم الجمعة، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وفي كافة الطرقات المؤدية له والمتفرعة منه، وذلك قبيل تظاهرات مرتقبة احتفالاً بذكرى “ثورة 14 يناير” التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وللتنديد بالقرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ يوم 25 يوليو من العام الماضي.

وبالرغم من فشلهم في السابق بتعبئة الشارع، فيستعد معارضو الرئيس قيس سعيد، وعلى رأسهم حركة النهضة، للخروج مرة أخرى في تظاهرات رافضة لإجراءات سعيّد التي يصفونها بـ”الانقلاب على الدستور والديمقراطية”، وذلك بعد أسابيع من التحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي، في تحد واضح لقرار السلطات منع كافة التجمعات لمكافحة انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

واستبقت السلطات هذه المظاهرات بنشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وتركيز حواجز أمنية في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المؤدية له، كما تم تنظيم حملات تفتيش للمارة.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس مساراً سياسياً انتقالياً دشنه الرئيس سعيد عندما لجأ إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، واتخذ إجراءات من بينها تجميد عمل واختصاصات البرلمان الذي تسيطر عليه النهضة، ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة السابقة.

كما أعلن سعيّد لاحقاً عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد، وعرض مشاريع تعديلات دستورية للاستفتاء في يوليو المقبل، وهي خطوات رفضتها حركة النهضة واعتبرتها انقلاباً لتحشد ضدها داخلياً وخارجياً.

في سياق متصل، اعتبر اتحاد الشغل في بيان صدر عنه الجمعة، أن “التحالف الحاكم بقيادة الإسلام السياسي انقض على ثورة التونسيين طيلة عشرية كاملة وسيطر على الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك الدولة والسيطرة على مفاصلها، ما أدى إلى تعميم الفوضى ونشر الإرهاب”.

وأضاف: “الواقع يشير إلى ضعف الإرادة في تغيير حقيقي والتردّد في إنجازه”، منتقداً “مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة بالبلاد واتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية لا شعبية”، مشيرا إلى “النزعة المتنامية من العداء للعمل النقابي”. ودعا “فتح حوار شامل يشرك القوى الوطنية في رسم ملامح الخروج من الأزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكبرى في جميع المجالات”.

من جهته، دعا حزب التيار الشعبي التونسي في بيان اليوم الجمعة إلى “تطهير” أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية، كما طالب الحزب بمحاسبة “رموز الفساد السياسي والمتورطين في الإضرار بالأمن القومي”.

وقال البيان إن فرض السيادة الوطنية هو “الممر الإجباري لإنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطنية”. وأضاف أن معركة فرض القرار الوطني المستقل هي “جوهر الصراع السياسي الدائر داخليا وخارجيا في بلادنا هذه الأيام بين الشعب التونسي وقواه الوطنية التحررية من جهة وبين منظومة الإخوان والفساد والعمالة التي تستقوي بالخارج للحفاظ على مصالحه وامتيازاتها من جهة أخرى”.