الكباريتي: 2021 من أسوأ الأعوام على القطاع التجاري

هلا أخبار – إسماعيل عُبادة – قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن عام 2021 كان من بين أسوأ الأعوام على القطاع التجاري في الأردن، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الكباريتي، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بأعضاء غرفة تجارة الأردن، اليوم الخميس، أن على الحكومة إعادة النظر بالضرائب سواء “الدخل أو المبيعات”، على القطاع التجاري والسلع بالمملكة.

وأشار إلى أن الصناعة تعتبر من العناصر الهامة في الاقتصاد الأردني، لكن القطاع التجاري هو القطاع الأكبر تشغيلاً للعمالة الأردنية.

وبيّن أنه لا يمكن حماية مجموعة من القطاعات التي كانت على الدوام “همها التباكي”، وتجاهل قطاع تجاري يعد من أهم روافد الاقتصاد الأردني.

ولفت الكباريتي إلى أن أرقام الصادرات الأردنية “غير حقيقة”، إذ أن العديد من مدخلات الصناعة في الأردن تعتمد على الاستيراد من الخارج، وإنما يتم تجميعها في المملكة.

وأضاف أن معدل رواتب العاملين في الصناعة يقل عن 300 دينار، بينما يفوق معدل الرواتب في القطاع التجاري 400 دينار.

وفي السياق، قال الكباريتي، إن المستفيد الأكبر من أوامر الدفاع هو القطاع الصناعي، والخاسر الأكبر هو القطاع التجاري، منتقداً آلية تعامل الحكومة مع القطاعات الاقتصادية، عبر تفضيل قطاع على آخر.

ولفت إلى أن العام 2021، كان من بين الأعوام السيئة على القطاع التجاري في الأردن على خلاف القطاع الصناعي، إذ اتجه العديد من التجار لبيع محالهم بسبب تعثرهم، بالإضافة إلى آخرين وقف عملهم بسبب السيولة، وآخرين يواجهون مصير الديون المتراكمة.

ودعا مجلسي الأعيان والنواب إلى عدم إقرار أي قانون اقتصادي، دون التشاور مع غرفة تجارة الأردن ومختلف القطاعات الاقتصادية كون هذه القطاعات معنية بشكل أساسي بهذه القوانين، أبرزها قانون الاستثمار الذي تبحثه الحكومة حالياً.

وطالب الحكومة إلى توفير السيولة في السوق المحلي، عبر تخفيض فائدة الإقراض، وتسهيل القروض التجاري، عبر تعليمات من البنك المركزي الأردني.

وأشار إلى أن على الحكومة إعادة النظر بضريبة المبيعات، وتوحيدها على كافة السلع.

وأوضح أن الحكومة معنية بإعادة النظر بالكثير من القطاعات لما يسهم بتخفيف البطالة وتوليد فرص عمل بالأردن عبر القطاع التجاري.

وطرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، خلال اللقاء، الذي حضره العين الدكتور صالح ارشيدات والمهندس عبد الرحيم البقاعي العديد من القضايا التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدور الكبير الذي يلعبه القطاع التجاري والخدمي في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى ضرورة أن يكون هناك تشخيص حقيقي للوضع الاقتصادي الراهن ومعاملة كل القطاعات الاقتصادية بميزان واحد وحماية المستهلك ودعم قطاع الدواجن ومعالجة قضية الطرود البريدية.

وأكدوا ضرورة عدم وضع قيود على حركة الاستيراد وتأجيل القروض وتشجيع الاستثمار وتوحيد الجهات الرقابية والانفتاح أكثر على دور الجوار وخفض ضريبة المبيعات وإعادة النظر بالحماية المفروضة على بروفيلات الألمنيوم ومنح حوافز للقطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل بما يمكنها من تجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وأشاروا إلى ضرورة خفض الرسوم الجمركية لجعل المملكة مركزًا تجاريًا لدول المنطقة وإعادة النظر بقانوني المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق