لجنة مراجعة لآلية عمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة

هلا أخبار – عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، الأحد، اجتماعاً في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

وأكد المعايطة أن اللجنة الوزارية تؤكد أهمية نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بالمرأة والشباب، مشيراً إلى عقد اجتماع للجنة الوزارية لتمكين المرأة خلال الفترة المقبلة؛ لبحث الخطة الحكومية التي وضعت لتنفيذ هذه النتائج والتوصيات، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وبحثت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، خلال الاجتماع، الشروط المرجعية لآلية عمل اللجنة، وتوصيات اجتماع اللجنة السابق المتعلق بنظام العمل المرن، وتعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021، والاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020- 2025، والخطة الرئيسة لسياسة إدماج النوع الاجتماعي، والخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325حول المرأة والأمن والسلام.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع، تشكيل لجنة مصغرة من الأعضاء لمراجعة الشروط المرجعية لآلية عمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

وفيما يتعلق بنظام العمل المرن وتعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021، أوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي وفاء الحمود أن نظام العمل المرن وتعليمات بدائل الحضانات المؤسسية تخضعان لدراسة تقييم الأثر من قبل خبراء بهدف الخروج بنتائج أفضل.

من جهتها، قدمت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، إيجازاً حول عمل الفريق الفني الذي ترأسه وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبمشاركة دائرة الإحصاءات العامة، والمجلس الأعلى للسكان، وإدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لوضع خارطة طريق لإعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2025-2020.

كما عرضت النمس أبرز نتائج تقارير المسح الأولي لواقع الوزارات والمؤسسات الحكومية حول تنفيذ سياسة إدماج النوع الاجتماعي، إضافة إلى مستجدات تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، والسياحة والآثار نايف الفايز، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والثقافة الدكتورة هيفاء النجار، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والمنسق العام الحكومي لحقوق الانسان نذير العواملة.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق