مؤتمر وطني لوضع خطة اقتصادية عاجلة

أثبتت الحكومة أنها تنفذ أجندة اقتصادية بامتياز بغض النظر عن آثارها على المواطن، والمهم هو إرضاء الدول المانحة وصندوق النقد الدولي.

كل المؤشرات الاقتصادية في تراجع من حيث ارتفاع عجز الموازنة، ارتفاع المديونية بشكل متسارع، تدني الثقة في بورصة عمان، تراجع الاستثمار المحلي الأجنبي، هروب رأس المال الوطني.

نحن بحاجة إلى مؤتمر وطني يضم كل الغيورين على هذا الوطن لوضع خطة اقتصادية عاجلة لمعالجة الوضع المتردّي، والمواطن قد يدعم هذه الخطة إذا أحس بأنها قد تنقذ ما يمكن إنقاذة وإلّا فإن البديل هو الأسوأ.

لقد فقدت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان خلال السنوات الماضية كفاءات كثيرة عندما تم تحويلها إلى نظام الخدمة المدنية بالرغم من التوصيات بأن يكون للهيئة والبورصة ومركز الإيداع نظامها الخاص في ظل طبيعة العمل المتخصص المطلوب في هذه المؤسسات.

غياب الكفاءات أثّر على أداء الجهات الرقابية وأصبح الإحباط هو المسيطر على كوادرها.

لا بد من إعادة النظر في نظام هيئة الأوراق والعمل على استقطاب كفاءات ذات خبرات متخصصة والعمل على طرح منتجات استثمارية جديدة تزيد من عمق السوق.