أبو علي: اصدار نظام الأسعار التحويلية يعزز الشفافية الضريبية
هلا أخبار – نظمت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الاثنين، ورشة حوارية حول تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي لعدد من ممثلي الشركات المعنية بتطبيق النظام العاملة في المملكة.
وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن اصدار نظام الأسعار التحويلية رقم 40 لسنة 2021 جاء بهدف تعزيز الشفافية الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة، كما تم اصدار التعليمات التنفيذية رقم 4 لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والتي تمكن المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.
كما أوضح أنّ النظام يلزم المدقق الضريبي بالتقيد بالأسعار العادلة وفق الممارسات الدولية التي حددها النظام في المعاملات لذوي العلاقة منعا للاجتهاد والاختلاف مع المكلفين، مبينا ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تسعى من خلال الشراكة والتعاون المستمر مع القطاع الخاص إلى تطبيق التشريعات الضريبية وتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن عقد هذه الورشة يأتي بهدف تسليط الضوء على ابرز ما تضمنه نظام الأسعار التحويلية من احكام وإجراءات ضريبية لتنفيذ النظام من قبل الشركات الملزمة بتطبيقه والايضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمهل القانونية لتقديمها ولاطلاع الشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية، كما ستعمل الدائرة على مواصلة عقد ورش حوارية مماثلة مع المعنيين في القطاع الخاص حول الأسعار التحويلية بهدف اطلاعهم على الممارسات الدولية المتعلقة بها.
وجرى خلال الورشة اطلاع المشاركين على أن الأسعار التحويلية او تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق هي ممارسة دولية تهدف الى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وتحدد الأسعار العادلة وفقاً لما هو جار بالسوق والذي يمكن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة.
وكذلك تم إيضاح ان الأسعار التحويلية تطبق على المعاملات ما بين الأطراف ذوي العلاقة بما فيها، وبدون حصر، تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.
