استنكار حقوقي لمنع الاحتلال ادخال أجهزة طبية لغزة

هلا أخبار –  استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول أجهزة تشخيصية تستخدم في معرفة حالات المرضى خاصة المصابين جراء انتشار جائحة كورونا.

وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيودها على دخول السلع والمواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة السكان في قطاع غزة، على الرغم من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع والحاجة الفعلية للمعدات والأجهزة الطبية.

أوضح أنه وفقا للمعلومات التي جمعها فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحظر إدخال 14 جهازا طبيا خاصا بخدمة الأشعة (8 أجهزة متحركة و6 أجهزة ثابتة)، تبرع بها المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، وجمعية إغاثة أطفال فلسطين إلى قطاع الصحة بغزة.

وأشار إلى أن الشركة المستوردة تحاول منذ 10 اشهر إدخال هذه الأجهزة إلى القطاع، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض بشكل صريح السماح بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم، مؤكدا ان الطواقم الطبية في القطاع الحكومي وفي ظل انتشار كورونا، تستعين بأجهزة الأشعة لمعرفة حالات المرضى في أقسام العناية المركزة، وأقسام تنويم المرضى، ومراكز الفرز التنفسي لمعرفة حجم إصابة الرئتين بالالتهابات. وبين انه يوجد 22 جهازا طبيا (متحركا وثابتا) في مرافق وزارة الصحة بغزة، وجراء الضغط الشديد والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار، تعطلت 8 أجهزة وباتت خارج الخدمة، ما يوضح الحاجة الملحة إلى هذه الأجهزة التشخيصية.

وأضاف أن الأوضاع الصحية في غزة تواصل تدهورها بسبب الحصار والإغلاق المشددين والمستمرين منذ اكثر من 14 عاماً، الذي يترافق مع انتشار فيروس كورونا، وضعف البنية الصحية والإمكانيات المتاحة لمواجهة الفيروس، وعرقلة سلطات الاحتلال الوصول الآمن للمطعوم، ونقص الكوادر الطبية والموارد البشرية، والعجز المتواصل في المواد المخبرية والأدوية والمهمات الطبية. وقال ان نسبة الأصناف الصفرية من قائمة أصناف الأدوية المتداولة، بلغت 38 بالمئة في شهر اب الماضي، حسب قائمة الأدوية المحدثة، في حين بلغت نسبة الأصناف الصفرية من قائمة المهمات الطبية 22 بالمئة.

ويعاني حوالي 1000 شخص من مرضى الدم والفشل الكلوي في القطاع جراء نفاذ عقار (الأريثروبيوتين) اللازم للحفاظ على حياة وصحة هؤلاء المرضى، واستكمال عملية زراعة الكلى.

وطالب مركز الميزان، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لاحترام واجباتها ومسؤولياتها القانونية وإنهاء الحصار والإغلاق الذي تفرضه على قطاع غزة، الذي يفضي إلى تدهور الأحوال والمحددات الصحية ويمس بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان.

وطالب بالسماح بدخول إمدادات وإرساليات الأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة بحرية بدون عوائق، ومضاعفة الدعم الدولي للخدمات الصحية في قطاع غزة.