العرموطي: قانون الإعسار فرصة لبقاء الشركات وحفظ حقوق الدائنين
هلا أخبار – عقدت غرفة تجارة الزرقاء، الثلاثاء، جلسة حوارية بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات حول قانون الإعسار.
وشارك في الجلسة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور وائل العرموطي ورئيس الغرفة حسين شريم ونائب الرئيس عماد أبو البندورة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري ومدير عام الغرفة لارا الشيشاني ومدير مكتب دائرة مراقبة الشركات فرع الزرقاء هيثم الشمايلة.
وأكد شريم أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومتابعة القضايا الأساسية التي تهم القطاع التجاري، وتيسير تواصل التجار مع الدوائر المعنية والمسؤول المباشر، وذلك لبحث كافة المشكلات والقضايا التي تقلق التجار وتعيق سير أعمالهم التجارية، ومن أهم هذه القضايا في الوقت الحالي قانون الاعسار الذي جاء لمساعدة الشركات المتعثرة.
وقال إن مشكلة التعثر المالي من أهم القضايا المقلقة للقطاع الخاص، ويشكل خطورة كبيرة في حال حدوثه، وذلك لتأثيره المباشر على استمرارية الشركة في السوق أو تعرضها للإغلاق والتصفية، وقد ازدادت حالات التعثر المالي خلال جائحة كورونا بشكل ملحوظ خاصة مع مواجهة الشركات لمشاكل في السيولة خلال العام الماضي مع حاجة الاقتصاد الوطني للتعافي من آثارها المستمرة.
وبين أن حدوث التعثر المالي يترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني كفقدان العمالة لوظائفهم ما يفاقم مشكلة البطالة على المدى البعيد، وتراجع أداء القطاع الاقتصادي الذي توقفت فيه أنشطة الأعمال للشركات المتعثرة.
من جانبه قدم الدكتور العرموطي شرحاً لأحكام قانون الإعسار الذي جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها للبقاء في السوق والخروج الآمن من حالة التعسر المالي، اذ أن القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.
وتابع العرموطي أن الإعسار، سواء الفعلي أو الوشيك، يمر بثلاث مراحل أساسية، أولها التمهيدية ثم إعادة التنظيم ثم التصفية، إذ يتم دراسة حالات الإعسار من خلال لجنة متخصصة لهذا الشأن في دائرة مراقبة الشركات، ويمكن للشركات الاستفادة من القانون ما عدا البنوك وشركات التأمين.
وقال العرموطي: “إن الاستفادة من قانون الإعسار لا تقتصر على الشركات، إذ يمكن للتجار أصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه”، مشيراً إلى إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار.
وأوضح ان هناك العديد من الآثار القانونية لتطبيق قانون الإعسار على أية شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز.
وقدم نائب رئيس غرفة التجارة عماد أبو البندورة مقترحا بإيجاد لجنة مختصة تابعة لدائرة مراقبة الشركات في محافظة الزرقاء لتكون على اطلاع شامل حول الشركات المتعثرة في المحافظة.
