استطلاع: ثلثا الأردنيين لا يثقون بحكومة الخصاونة

هلا أخبار – أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية زيد عيادات، أن الأغلبية العظمى من الأردنيين يعتقدون (72 بالمئة) نجحت في توفير الأمن والاستقرار الداخلي.

وأضاف عيادات، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج استطلاع مرور عام على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة حافظت على ثقة ثلث الأردنيين (33%) بعد عام من تشكيلها، مشيرا إلى أن 42 بالمئة لا يتابعون أخبار الحكومة.

وأشار إلى أن الأغلبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الأداء الحكومي الإعلامي كان يوصف بالسيئ إلى جانب 71% من الأردنيين غير متفائلين بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها.

ودعا الباحثين إلى التواصل مع مركز الدراسات لإجراء التحليلات واللقاءات.

وتاليا النتائج:

-الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار الداخلي (72%) وفي السياسة الخارجية الأردنية (68%)، فيما كانت نسب النجاح في قضايا التعليم والتعليم العالي (42%)، والمنظومة الصحية (46%)، والحفاظ على الأمن المائي (46%) الأدنى تقييما في أداء الحكومة.

-غالبية الأردنيين تعتقد أن الحكومة نجحت في ملفات: دعم الفلسطينيين، ودعم القوات المسلحة كمهام محددة في كتاب التكليف السامي، و40 بالمئة يعتقدون أنها نجحت في تحسين النظام الصحي وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، لكن بالمجمل فإن الحكومة لم تحقق نسبة النجاح (50%) في 19 من أصل 22 بند من البنود التي تم تكليف الحكومة بالعمل عليها.

-مازالت الحكومة تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، ولكنه مازال 67% لا يثقون بحكومة بشر الخصاونة بعد عام على تشكليها.

-أقل من نصف الأردنيين (42%) يتابعون ما قامت /تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها وحتى الآن، ومقارنة بـ 89% من عينة قادة الرأي تابعوا/يتابعون ما قامت به الحكومة.

-غالبية الأردنيين (52%) قيموا الأداء الإعلامي لحكومة بشر الخصاونة بالسيء، و57 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي قيموا أدائها الإعلامي بالسيء أيضا.

-ثلث الأردنيين فقط (33%) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. و42 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية. فيما يعتقد (67%) من الأردنيين أن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

-يثق الأردنيون بقدرة الرئيس على تحمل مسؤولياته أكثر من ثقتهم بقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته، حيث يثق بقدرته (34%) من العينة الوطنية و44% من أفراد عينة قادة الرأي، فيما يثق بقدرة الفريق الوزاري (31%) من أفراد العينة الوطنية و40 % من أفراد قادة الرأي.

-خلال الفترة التي تم فيها تنفيذ الاستطلاع، رأى أكثر من نصف الأردنيين (56%) وغالبية أفراد عينة قادة الرأي 65 بالمئة أن هنالك حاجة إلى اجراء تعديل على الفريق الوزاري لحكومة بشر الخصاونة.

-29% فقط متفائلون بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها، وثلث عينة قادة الرأي 39 بالمئة متفائلون بالحكومة. فيما أفاد 71 بالمئة أنهم غير متفائلين بالحكومة بعد مرور عام على تشكيلها.

-الذكور والمتعلمون والأكبر عمرا أكثر ثقة بالأخرين وأكثر سعادة وأكثر معرفة بالأحداث المحلية والإقليمية.

*اتجاه سير الأمور:

-أقل من ربع الأردنيين (23%) يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ39 كانوا يعتقدون بذلك في حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد عام على تشكليها، و41 في حكومة هاني الملقي بعد مرور عام على تشكيلها.

-البطالة والفقر، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب مازالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة.

-لأول مرة يعتقد الأردنيون أن تهديد الأمن الاجتماعي له أولوية على محاربة الواسطة والمحسوبية حيث يعتقد (21 بالمئة) أنها من أبرز المشكلات غير الاقتصادية التي تواجه الأردن، مقابل 13 بالمئة يعتقدون أن الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية هو أهم مشكلة غير اقتصادية تواجه الأردن وعلى الحكومة التعامل معها..

-يعتقد غالبية الأردنيين أن القضية الفلسطينية واللاجئين وغياب الاستقرار في الدول المجاورة هي أبرز المشكلات الإقليمية.

*التعديل الوزاري

-غالبية الأردنيين (58%) عرفوا / سمعوا عن التعديل الأخير الذي أجري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

-يعتقد (41بالمئة) من الأردنيين أن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وتعتقد النسبة نفسها 41 بالمئة من الأردنيين أن رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد التعديل الذي تم اجراءه، ويعتقد أيضا (41%) أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) – بعد التعديل – سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

-غالبية الأردنيين (46 بالمئة) لا تعتقد أن التعديلات الوزارية التي تجري على الحكومات لها أثر على أداء هذه الحكومات، فيما يعتقد ربعهم 26% أن لها أثر إيجابي، ويعتقد 21% أن لها أثر سلبي.

الثقة بمؤسسات الدولة: أزمة “فجوة الثقة” باقية وتتوسع

توسعت وتعمقت أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث تراجعت ثقة الأردنيين بمعظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي مقارنة باستطلاع التشكيل:

-تراجع الثقة بالنقابات المهنية من 49 بالمئة إلى 53 بالمئة.

-تراجع الثقة بالنقابات العمالية من 46 بالمئة إلى 36 بالمئة.

-تراجع الثقة بوسائل الإعلام الأردنية من 48 بالمئة إلى 39 بالمئة.

– تراجع الثقة بأستاذة الجامعات من 91 بالمئة إلى 88 بالمئة.

-تراجع الثقة بالأئمة وعلماء الدين في الأردن من 52 بالمئة إلى 47 بالمئة.

-تراجع الثقة بالأحزاب السياسية من 22% إلى 12%.

-تراجع الثقة بمجلس النواب من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة.

وبالمقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام حيث كانت على النحو التالي:

-وسائل الاعلام (39%).

-الأحزاب السياسية (12%).

-مجلس النواب (16%).

الأوضاع المعيشية: تناول فردي وتشاؤم على المستوى العام

-ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل إلى 29 بالمئة بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة بـ20 بالمئة في استطلاع التشكيل.

-وبالمقابل، تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني حيث أن حوالي نصف الأردنيين 51 بالمئة غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 30 بالمئة غير متفائلين في استطلاع التشكيل، و46% متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ69 بالمئة كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.

-ترى الغالبية العظمى من الأردنيين (81%) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حاليا، فيما يرى 64 بالمئة من عينة قادة الرأي ذلك، وتعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.

الفساد والاقتصاد الأردني

-الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة بـ 94 بالمئة في استطلاع 200 يوم. كما يعتقد غالبية عينة قادة الرأي 81 بالمئة أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن.

-غالبية الأردنيين تقريبا يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد بنسبة 49 بالمئة. كما يعتقد 27 بالمئة من الأردنيين أن فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاما في انتشار الفساد. بالمقابل يعتقد 40 بالمئة من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انشار الفساد، و20 بالمئة منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هي الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد، ويعتقد 15 بالمئة أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر اسمها.

-يعتقد 35 بالمئة من الأردنيين أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية، والعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد 21 بالمئة، واختيار الأشخاص النزيهين والأكفاء في المناصب الحكومية 17 بالمئة.

تحالف الشام الجديد: بارقة أمل عند الأردنيين

خلافا لنسب درجات الثقة والتفاؤل في الحكومة والمؤسسات والاقتصاد، وبالرغم من هيمنة “السوداوية والتشاؤم وانعدام الثقة” على آراء المواطنين، فإن بوادر أمل كبير عند الأردنيين واستعادة ثقتهم تلوح في الأفق عندما يرون سياسات وإجراءات من الدولة والحكومة تبعث على الرضا والثقة والتفاؤل.

-ثلث الأردنيين 32% سمعوا /عرفوا عن التعاون المشترك الذي حصل بين الأردن ومصر والعراق، و78 بالمئة من الذين سمعوا عنه يعتقدون أن هذا التحالف سيكون مفيدا للأردن من الناحية الاقتصادية.

-ثلثا الأردنيين 65 % متفائلون بالتعاون المشترك بين الأردن ومصر والعراق، والغالبية 71 بالمئة يعتقدون أن هذا التحالف سينجح في تحقيق أهدافه الاقتصادية للأردن ومصر والعراق، ويعتقد 44 بالمئة أن الاستفادة من هذا التحالف ستكون بنفس المستوى لجميع الدول، فيما يعتقد 27 بالمئة هو المستفيد الأكبر من هذا التحالف.

-غالبية الأردنيين الذين عرفوا عن تحالف الشام، يعتقدون أنه مبني على مصالح اقتصادية مشتركة 66 بالمئة، ويعتقد نصف الأردنيين 49 بالمئة أن أهم المبررات لإنشاء هذا التحالف هو العمل على تعزيز الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي لدول تحالف الشام الجديد، ويعتقد 21 بالمئة أن مبرراته هي العمل على تبادل المصالح وزيادتها.