مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام يواصل جلساته

هلا أخبار – واصل مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام أعماله، الذي يقام لليوم الثاني في مركز اللغات بالجامعة الأردنية.
واستعرض سكرتير مجلس أمناء مؤسسة نهر الأردن، سائد كراجه، في الجلسة الأولى للمؤتمر في يومه الثاني، والتي تضمنت أحد المحاور الاجتماعية، وانخراط الأردنيين في الأحزاب قبل تشكيل الإمارة.

وبين كراجه، في الجلسة التي أدارها نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد الدكتور زيد عيادات، أن التجربة الحزبية الأردنية استمرت إلى أن وصلنا إلى الحزب الوطني الاشتراكي عام 1954 الذي شكل الحكومة الوطنية برئاسة سليمان النابلسي، موضحا أنه تلا ذلك صدور قانون الأحزاب لعام 1992 الذي نظم تشكيل الأحزاب السياسية.

وتابع أن جهود الأحزاب قائمة وتحاول التأثير في الحياة السياسية، لكن تأثيرها الفعلي على الأرض قليل مقارنة بدورها المتوقع، داعيا إلى وجود أحزاب برامجية لتكون متطلبا أساسيا للوصول إلى الحكومات البرلمانية، والتي هي حلم وطموح جلالة الملك منذ ورقته الثانية.

بدوره، أكد وزير العمل السابق الدكتور عاطف عضيبات في ورقته المعنونة “دور مؤسسات المجتمع المدني في التطور التاريخي للمجتمع الأردني”، أن مؤسسات المجتمع المدني تعد إحدى ركائز الديمقراطية المهمة، ومن مقوماتها الرئيسية، ولها دور مهم في تعزيز الديمقراطية.

وعرّف مؤسسات المجتمع المدني بأنها مجموعة التنظيمات الطوعية الحرة التي تشغل المجال العام بين المجتمع والدولة، وتتشكل بإرادة حرة من مؤسسيها، وتكون اختيارية العضوية، وتستند في عملها إلى المكانة القانونية، والخدمة المقدمة للآخرين عن مصالحهم، ولا تهدف إلى الربح، وتسجل في الوزارة المعنية كهيئة غير ربحية.

كما تحدث عضيبات عن بداية تشكل مؤسسات المجتمع المدني منذ الثلاثينات، وبعد عام 1989؛ حيث تزايد إنشاء مؤسسات المجتمع المدني بوتيرة متسارعة، ولعبت دوراً فاعلاً ومؤثراً في تطوير الحياة الديمقراطية، والتعددية السياسية.

وأشار إلى الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، والتربية الوطنية؛ حيث دعمت هذه الهيئات قيام الاتحادات الطلابية في مختلف الجامعات الأردنية، وساهمت في تعزيز الرأي العام حول إنشاء مركز الحسين للسرطان، وزيادة الوعي الثقافي والسياسي، وساهمت في دفع البرلمان للتأكيد على الحقوق السياسية والمدنية من خلال التشريعات الصادرة عنه، وتمكنت هذه المؤسسات من إيصال صوت المرأة، ومشاركتها، ومساهمتها في صناعة القرار.

وفي سياق متصل، تناولت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، ريم أبو حسان، موجزا عن واقع قطاع العمل الاجتماعي الأردني، وسبل تطويره وأولويات تنميته من برامج ومشاريع الحماية الاجتماعية في ظل تنامي الطلب على خدماته من قبل اللاجئين السوريين في المجتمعات المحلية المضيفة لهم، وكيفية استخلاص الدروس والعبر المستفادة من مشروع الحماية الاجتماعية.

وبينت أبو حسان أن الرعاية الاجتماعية، خلال جائحة كورونا، تمثلت بالحماية الاجتماعية لتشمل منظومة واسعة كالصحة، والإسكان، والعمل، والتعليم، والجوانب المالية الأخرى مع التأكيد على أولوية عمال المياومة وضرورة تجميع معلومات المحتاجين للرعاية الاجتماعية من طرف جهة واحدة، مشيرة إلى أهمية صندوق الزكاة ودوره في الحماية الاجتماعية.

بدوره، عاين وزير الشباب الأسبق، الدكتور محمد أبو رمان، في ورقته: “السياسات الشبابية من الحسين إلى عبدالله الثاني”، تدرج صدور قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968، وكيف أصبح أمر رعاية الشباب منوطا بمؤسسة رعاية الشباب التي حدد القانون أعمالها ومجالات أنشطتها، وبقيت مؤسسة رعاية الشباب تابعة لرئاسة الوزراء حتى عام 1976، مشيرا لصدور قانون رعاية الشباب عام 1987، حيث تأسست وزارة خاصة بالشباب، والتي جرى دمجها ضمن وزارة الشباب والرياضة، واستمرت بهذا الاسم إلى عام 2001 حين صدر القانون المؤقت رقم 65، الذي تم بموجبه الفصل بين الشباب والرياضة، وعلى إثره جرى إلغاء وزارة الشباب وتشكيل المجلس الأعلى للشباب، قبل أن تعود وزارة الشباب في 2011 و2016 وتبقى كذلك حتى الآن.

وتناولت الجلسة الثانية المحور الديني، حيث أدارها الدكتور هايل داوود، وافتتحها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، الذي أكد دور الفتوى في الحفاظ على الأمن المجتمعي وتعزيز مبدأ الاعتدال والوسطية.

كما أكد أن دائرة الإفتاء قادرة على مواكبة تطورات ومستجدات شهدها العالم خلال المئة عام الماضية لنشر رسالتها، مشيرا إلى ما حظيت به من رعاية هاشمية خاصة، وصلت بها أعلى درجات التميز، وأنها تطمح بأن تصل رسالة الإسلام السمحة إلى كل العالم.

ومن جهته، استعرض سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، تطور القضاء الشرعي في الدولة الأردنية، ودور دائرة قاضي القضاة الذي يعد أحد مكونات المجتمع ويستمد قوانينه من الشريعة الإسلامية، ويقوم بتعزيز أمن المجتمع، وتوثيق الوقف، وإعطاء كل ذي حق حقه.

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني “زمزم” الدكتور رحيل الغرايبة، إلى تسليط الضوء على منجزات ونقاط مضيئة من عمر الدولة وما حققه الآباء والأجداد على مدار مئة عام، إلى جانب تسليط الضوء أيضا على مكامن القصور والخلل للانطلاق من الإنجازات للنهوض والبناء إلى المئوية الثانية.

وأشار إلى أن الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا إلى تسليط الضوء على رسالته الحضارية السمحة، المليئة بالمحبة والتآخي والسلم والعلم والمعرفة والتقدم والازدهار.

بدوره، عرض مدير الدراسات والبحوث والتوثيق في وزارة الأوقاف، الدكتور محمد العايدي، لمراحل تطور المؤسسات الشرعية خلال مئة عام في الأردن، ودور وزارة الأوقاف والمقدسات الاسلامية في رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية في المملكة. وبين عناية المملكة بالأوقاف الإسلامية والقدس الشريف ورعاية المسجد الأقصى المبارك، والإشراف على المساجد ومنح التراخيص اللازمة للجمعيات والمؤسسات الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والإشراف على تنظيم مناسك الحج والعمرة والتوعية بفريضة الزكاة والتبرعات والصدقات وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً.

وفي الجلسة الثالثة، التي أدارها نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية الدكتور سلامة نعيمات، تناولت ورقة رئيس جامعة اليرموك السابق الدكتور علي محافظة، المعارضة السياسية الأردنية في مئة عام؛ حيث حدد مراحل تطور المعارضة السياسية والتي مرت بـ 11 مرحلة، مشيرا إلى أن كل واحدة منها لها خصائصها وأحوالها.

وسرد العين مصطفى حمارنة، مراحل التحول في الاردن وأثره على الحياة السياسية المعاصرة، وتحول المجتمع الأردني الى الحياة المعاصرة والاستقرار.

وقال إن العالم شهد موجات جديدة من التحولات الديمقراطية في النظم السياسية، وازداد التعقيد والتطور الذي لحق بنظم السياسة.

بدورها، تحدثت النائب السابق عبلة ابو علبة عن بناء المؤسسات المدنية في مرحلة تشكيل الدولة الاردنية؛ حيث نشأت هذه المؤسسات في المرحلة الأولى في الفترة ما بين 1921 – 1948.

وتناولت الجلسة الرابعة، التي ترأسها عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية، الدكتور مهند مبيضين، محور دور المؤسسات الوطنية، حيث قدّمت المديرة الإقليمية ومديرة البرامج لمؤسسة رواد التنمية سمر دودين، نبذة عن مسيرة المؤسسة، ثم عرضت لموضوع تمكين الشباب والمجتمعات، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال رحلة التمكين التي تشمل العمل في خدمة المجتمع والمشاركة في البرنامج الإثرائي بمكوناته الثقافية والريادية والأعمال، بالإضافة إلى المبادرات التي يقودها الشباب والتي تسهم في إعدادهم لمواجهة مختلف المجالات الشخصية والمهنية المستقبلية.

من جانبه، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد في ورقته، إن الجمعية استطاعت على مدى 74 عاما من تأسيسها أن تترك بصمة دولية متميزة في عالم الخدمة الإنسانية جراء استجابتها السريعة والفعالة للتحديات التي واجهتها أثناء النزاعات المسلحة التي مرت بها المنطقة، ضمن أعلى درجات المسؤولية الأخلاقية.

وتحدث الحديد عن الدور التدريبي والأنشطة التطوعية للجمعية ودورهم في تغيير الصورة النمطية لمفهوم التطوع، كونه خطوة نحو مأسسة العمل الإنساني، مشيرا إلى استحداث وسام المتطوع المتميز تقديراً وعرفاناً لمن يتفانى في عمله ويحرص على تخفيف آلام الآخرين.

وأبرزت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، الدور المجتمعي للمؤسسة التي جاء تأسيسها نتيجة الحاجة الملحة لبلد يضع غالبية إمكاناته في خدمة التعليم، ولمجتمع يسعى بكل استطاعته لأن يسلح أبناءه بالعلم والمعرفة، فهي مؤسسة تدرك أهمية بناء أرضية ثقافية علمية مع الاعتناء الجاد بالبحث العلمي والدراسات الإنسانية والتنوير الثقافي والابتكار وتشجيع القراءة.

وقالت قسيسية أن المؤسسة وضعت جملة من البرامج والأنشطة التي اعتقدت أنها تصب في خدمة تحقيق هذا الهدف؛ حيث كانت برامج القراءة على رأسها، بأن تسعى المؤسسة لتكريس عادة القراءة، لكي تصبح فعلا متأصلا في المجتمع؛ لأن القراءة هي أصل كل العلوم.

وأضافت خلال حديثها أن المكتبة اليوم يتجاوز دورها تأمين الكتب والمكان المناسبين، كونها ملتقى ثقافيا ومجتمعيا ينبغي له أن يلبي متطلبات المجتمعات في التثقيف والمعرفة، بل لجأت إلى تصميم برامج خاصة تستهدف جر وعي المجتمع بفئاته المختلفة إلى أهمية المكتبة ودورها في التغيير المجتمعي المطلوب، وذلك من خلال برامج عديدة تعتمد على التنويع والشمولية وما تتطلبه الفئات العمرية من خبرات ومعارف.

من جهته، ركز الدكتور محمود زيدان في ورقة بعنوان “وسائل التواصل عبر التاريخ”، قدّمها نيابة عن السفير الأردني المتقاعد حسن أبو نعمة، على مراحل تطور وسائل التواصل بين البشر، مشيرا إلى أنها تعد من أقدم المظاهر الاجتماعيّة الإنسانيّة، فقد تطوّرت تلك الأساليب والوسائل التي سهّلت عمليات التواصل منذ أقدم العصور، وكان لها الفضل في التبادل الحضاري والتقدم البشريّ بصفةٍ عامة، فانتقلت تلك الوسائل من الصوتيّة والبصريّة المباشرة إلى استخدام طرقٍ تكنولوجيّة تُتيح التواصل عن بعد وبطرقٍ أكثر إبداعاً، وصلت إلى الاتّصال المباشر بالصّوت والصّورة بين أشخاص عدة في أماكن مختلفة من العالم، إلى أن حملت كل حقبة خلاصة تجارب العصر الذي قبلها حتى غدا العالم قرية صغيرة بفضل تلك التطورات المتلاحقة لعالم الاتصال البشري.

وخلال جلسة متزامنة ترأسها الدكتور مروان كمال ضمن المحور الزراعي وتحديدا موضوع الأمن الغذائي قبل مئوية الدولة وبعدها، قال مدير قسم الانتاج النباتي والوقاية بمنظمة التغذية والزراعة للامم المتحدة الدكتور محمود الدويري، إن كليات الزراعة في الجامعات الأردنية ساهمت بالشراكة مع المؤسسات البحثية وخاصة المركز الوطني للأبحاث الزراعية، بحدوث نقلة نوعية للقطاع الزراعي على المستويين الوطني والعربي، موصيا بضرورة إنشاء برامج دراسات عليا مكثفة في مجال الأمن الغذائي والتخصصات المتعلقة به، نظرا للحاجة الملحة للخوض في هذا المجال على المدى القريب.

وتحدث الدويري عن أهداف المنظمات العالمية المهتمة بالأمن الغذائي ومؤشرات الأمن الغذائي العالمي، والفاقد والمهدور من الأغذية العالمية الذيْن ارتفعا إلى ما يقارب 1.3 مليار طن سنويا، وهو رقم يمثل ثلث إجمالي الأغذية المنتجة للاستهلاك في العالم، لافتا إلى أن هناك تقارير دولية حديثة تؤكد أن العالم يعيش أزمة غذائية حادة، وأن هذه التقارير تذهب في توقعاتها أيضا إلى أن وباء كورونا سيثقل الأنظمة الصحية قريبا؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير سبل العيش والأمن الغذائي.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة مؤتة الاسبق لدكتور رضا الخوالدة بما تم إنجازه خلال المئوية الأولى للدولة الأردنية في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تواجه تحديات كبيرة يجب التجهيز لها حتى نواكب التقدم العالمي الذي ركز على استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وخاصة إدخال هندسة الجينات والتقانات الحيوية الزراعية لإنتاج سلالات وأصناف زراعية نباتية قادرة على تحمل التغير المناخي والظروف البيئية المحيطة وقليلة الاستهلاك للمياه وقابلة للتخزين والتصدير ومواكبة للمواصفات العالمية والأسواق العالمية وتغيراتها.

ودعا الخوالدة الى إنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن، وتفعيل دور بنك الغذاء الأردني واستغلال البادية الأردنية التي ستكون سلة الغذاء الأردني القادم، مضيفا ان مستقبل الزراعة مربوط بالبادية الأردنية ورسم السياسيات لها وفي استغلالها بشكل أمثل، حيث إن سهولة أراضيها تجعلها قابلة لاستخدام الماكنات الزراعية بسهولة واستخدام الزراعة الذكية والطرق الحديثة للإنتاج بسهولة والبادية فيها حماية طبيعية من الأمراض والآفات الزراعية وتتوفر الطاقة الشمسية فيها كمصدر طاقة نظيف ورخيص.

وعرض أمين عام وزارة الزراعة السابق الدكتور عوني طعيمة مراحل تطور الأمن الغذائي في الأردن، وتناولها على ثلاثة مراحل، الأولى منذ عهد الإمارة إلى الستينات، والثانية من الستينات إلى التسعينات، والثالثة من التسعينات إلى يومنا هذا، مشيرا إلى مؤشرات الأمن الغذائي من استيراد وتصدير وقدرات انتاجية وما يستهلكه الإنسان الأردني من طاقة غذائية، ومدى اتباع الأردن للاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي والتحديات التي باتت تواجهه في الآونة الأخيرة.

وإلى الجلسة الخامسة والأخيرة لليوم الثاني، والتي ترأسها الدكتور بسام العموش ضمن محور دور المؤسسات الوطنية، تحدث العقيد الركن راتب خريسات عن نشأة وتطور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي منذ تأسيس الدولة وحتى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني مسلطا الضوء على دورها في تنمية المجتمع المحلي، حيث حققت ولا تزال عدداً كبيراً من الإنجازات في مختلف المجالات، إلى جانب دورها الرئيس في حماية حدود الوطن براً وبحراً وجواً، والمحافظة على أمنه واستقراره وصون استقلاله.

وقال خريسات إن سر نجاح القوات المسلحة وقيامها بواجباتها على الوجه الأكمل، يكمن في قدرتها على صياغة عقيدتها العسكرية بوضوح وفاعلية، وتطويرها حسب المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وتوفير كل مقومات نجاحها وتطبيقها على أرض الواقع قولاً وعملاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، منوها بأن دور القوات المسلحة وما تقوم به من جهود عظيمة على كافة الأصعدة ينطلق من الثوابت الأردنية الوطنية الهاشمية التي جاءت من أجل إحلال الأمن والسلام والطمأنينة وتحقيق المعاني السامية.

من جهته، أشار مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بمديرية الأمن العام العقيد محمود الشياب في ورقة بعنوان “الدور المجتمعي للأمن العام”، إلى أن المديرية تقوم بوضع الخطط والاستراتيجيات الرامية لتعزيز دور الأمن العام في الحياة المجتمعية للأحياء والمناطق في كل محافظات المملكة، فقد حققت مديرية الأمن العام قفزات كبيرة في مجال الإعلام الأمني والتوعية المجتمعية، وبلغت صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المتابعين، أرقاما غير مسبوقة على مستوى التفاعل الشعبي، فضلاً عن الحملات المجتمعية الهادفة لتعزيز التشاركية بين رجل الأمن والمواطن؛ بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والطمأنينة.

وقدّم مساعد المدير العام للاحصاءات العامة للشؤون الفنية الدكتور تيسير مقدادي ورقة بعنوان “الدور المجتمعي المهم لدائرة الاحصاءات العامة خلال مسيرة عملها”، أشار خلالها إلى أن الدائرة عملت على تطوير نوعية وجودة البيانات الإحصائية التي تنتجها، كما أجرت العديد من التعدادات والمسوحات المتخصصة والدراسات، وهي المسؤولة عن إصدار العديد من المؤشرات التي تعتبر الركيزة الأساسية في صنع السياسات واتخاذ القرار، كما أنها سعت إلى ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي وتعزيز الثقة بالدائرة، وظهرت نتائج ذلك بحصول الدائرة على جوائز عالمية ومحلية وجائزة الملك عبدالله لتميز الأداء الحكومي.

وقال المدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام الدكتور خلدون الوشاح، إن البنك المركزي الأردني أسهم خلال مسيرته ومنذ تاريخ إنشائه على خلق البيئة الكفيلة واللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، كما أنه لعب دورا بارزا خلال الأزمات الاقتصادية والمراحل الصعبة التي واجهها الأردن، فقد شكل ركنا أساسيا لاستقرار اقتصاده الوطني وكان أحد أسباب منعته وازدهاره.

وأضاف في ورقة قدمها خلال المؤتمر بعنوان “دور البنك المركزي الأردني خلال المئوية الأولى للدولة”، أن البنك لعب دوراً مهما خلال جائحة فيروس كورونا بحرصه على توفير السيولة اللازمة لعمل جميع القطاعات الاقتصادية بكلف وآجال مناسبة، إضافة الى اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة للتخفيف على الشركات والمواطنين، منوها بأن البنك يدرك التطور السريع الذي يشهده العالم على صعيد العمل المصرفي، ويسعى بشكل دؤوب إلى مواكبته بكل كفاءة واقتدار، حيث تتصدر البنوك الرقمية والتمويل الأخضر وتعزيز الاشتمال المالي أبرز أولوياته المستقبلية.

وفي الختام، أكد المستشار الدولي في البنوك الاسلامية بكر محمود ريحان في ورقته، أن المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية تنطلق من رؤية الإسلام نفسه للمال وللإنسان معا؛ فالمال مال الله، والإنسان مستخلف فيه وأداة للتنمية وغايتها في آن معا، والهدف النهائي للنشاط الإنساني وللمال هو عمارة الأرض، فالمصارف جزء من هذه العقيدة، وبالتالي فإنها معنية تماما برسالة الإسلام وقيمه.

وتابع ريحان أنه وتبعا لذلك، يتحتم على المصارف الإسلامية تأكيدا لدورها الاجتماعي، الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية فور الشروع في تأسيسها من حيث تكوين رأس المال، والالتزام بهذه الأحكام بمراعاة اعتبارات اختيار العاملين خاصة القيادات منهم والتأكد من إيمانهم برسالة المصرف وقيمه عند صياغة السياسات واللوائح التي تنظم العمل وعند وضع الاستراتيجيات ورسم الخطط، وتعبئة الموارد وتحديد صيغ التمويل والاستثمار، ووضع أسس توزيع الأرباح والخسائر.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق