الخصاونة: لدينا الوسائل القانونية للتثبت من الفساد

هلا أخبار – قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الإصلاح الإداري هو رافعتنا الاساسية.

وأكد في مقابلة خاصة مع التلفزيون الاردني أجراها الزميل أنس المجالي، أن القطاع العام كان الدعامة والركيزة لتحقيق التنمية في المملكة الاردنية الهاشمية، ولكن مع اختلاف الاساليب والازمان بات هناك تعاظما مطلوبا وضروريا لدور القطاع الخاص، لان القطاع العام لا يستطيع الاستمرار بالتمدد بشكل يفوق قدراته.

وتابع “بالتالي لا بد من الانتقال الى ذهنية عمل أخرى لدى الكثير من العاملين في القطاع العام، ليؤمنوا بان القطاع الخاص والعاملين فيه شريك اساسي في التنمية وفي انتاج مقاربات حصيفة تعالج مشكلاتنا الاساسية والتحديات المركزية وبشكل اساسي تحدي الفقر والبطالة”.

وأكمل “فاليوم يخرج الى سوق العمل سنويا حوالي 130 الف شخص، والقطاع العام ضمن افضل الفرضيات لا يستطيع استيعاب اكثر من 6-7 آلاف وظيفة، جلها في قطاعي الصحة والتربية والتعليم، فيما القطاع الخاص بوضعه الحالي لا يستوعب اكثر من 25-30 الف وظيفة”.

وبين “لدينا 65 بالمئة من النفقات الجارية تذهب لفاتورة الرواتب والتقاعدات، والحكومة تفكر بتمكين القطاع الخاص للعمل في محيط وجو صحي وان ننتج في ذهنية من يعمل في القطاع العام بان القطاع الخاص شريك اساسي في عملية التنمية.

وهناك وجه آخر للإصلاح الاداري، اذ لا بد هنا ان اكون صريحا وصادقا،.. فنحن انتجنا لذاتنا وبذاتنا حالة من الرعب اصبحت كامنة في قلوب الكثير من قياداتنا الادارية والعاملين في جهازنا الاداري بعدم الاجتهاد او اتخاذ قرارات كي لا يرمى بسهام تهمة الفساد.

وأشار إلى أن “علم الادارة يقوم على الاجتهاد بين مجموعة من الخيارات، وفي غياب عنصر الاجتهاد الخاضع لمعايير المساءلة الدستورية العامة، فانه في الحقيقة يتم تكبيل يد من يعمل في الادارة.. ونحن عن قصد او دون قصد باتت صورة ظاهرة الفساد التي لا تخلو دولة منها، عنوانا كبل ويكبل ايدي الكثير من العاملين في الادارة العامة عند اتخاذ قرارات ضرورية تقع في سياق الاجتهاد الاداري الحصيف، خوفا من ان اتهامهم في يوم من الايام بتهمة الفساد”.

والادارة وعلم الادارة وعلم القرار، قائم على الاجتهاد في لحظة معينة وظرفية معينة، فمن اخذ قرارا قبل 6 او7 سنوات وكان في موقع رئيس وزراء، لا استطيع اليوم ان اقيم الظروف الموضوعية التي أفضت به الى اتخاذ هذا القرار آنذاك. فالقرار يتطلب قدرا من الاجتهاد ما بين خيارات علمية مدروسة، وطالما ان هذا الاجتهاد لا يقع في دائرة فساد بين انتج حالة من الاثراء بلا سبب، وغير مشروع، ولدينا كل الوسائل القانونية للتثبت من ذلك، ولدينا كل الضوابط الرقابية القائمة للتثبت من ذلك، .. واليوم لم يعد بالامكان المضي قدما تحت اطار "بعبع" يحظر عليك الاجتهاد المطلوب في الادارة وعلمها. . ونحن مجتمع موروثنا يرفض فكرة الفساد، ويلفظها ولا يقبلها.

وقال: مطلوب ان تكون هناك دائما رواية حكومية متماسكة، وهذا ما نصبو اليه، لكن علينا التفريق بين امرين، الرواية المتماسكة وتلك الرواية التي فيها قدر من الشعبوية. فمطلب الشعبوية احيانا لا يتسق مع الرواية المتماسكة التي تستمسك بعرى المصداقية والانصاف، ومطلوب ان نميز بين الغث والسمين، وهذا امر ليس ملقى فقط على عاتق الحكومة واجهزة الدولة، وانما على وعي الاجيال ودور مؤسسات المجتمع المدني وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، ورواد العمل الاعلامي في المملكة وهم كثر، وكذلك المؤسسات الاعلامية.

وختم أن “الفكرة تكمن بتكبيل من يريد اتخاذ قرار ضمن معطيات معينة، لخشيته ان يؤشر عليه بالفساد ويوسم به، وتبعا لذلك تجده يجلس ويركن الى ما هو قائم دون الاجتهاد في اتخاذ القرارات”.