تفسير القوانين: تنازع بين قانوني مؤسسة الحسين وسلطة المياه

هلا أخبار – صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، المتعلق بإعفاءات مؤسسة الحسين للسرطان من أي رسوم وأجور وتكاليف وبدلات تتحقق لسلطة المياه.

وقال الديوان إن “هنالك تنازعا بين قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لسنة 1998، وقانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988، فيما يتعلق بمسألة خضوع المؤسسة للرسوم والضرائب والتكاليف والالزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة (21/د) من قانون سلطة المياه أو إعفائها منها في ضوء نص المادة (14) من قانونها الخاص”.

وأضاف “من القواعد القانونية المستقرة، أن القانون الخاص يقيد العام إذا جاء بعده، ويعتبر استثناء منه إذا جاء قبله، وفي حال تعارض نص عام مع نص خاص، يطبق الخاص ويعتبر القانون العام مقيدا بالحكم الوارد بالقانون الخاص”.

وتابع “ولما كان قانون مؤسسة الحسين للسرطان هو قانون خاص بالنسبة لها، وأنه صدر بعد قانون سلطة المياه، فيكون قانونها هو الواجب التطبيق عليها، وحيث نصت الفقرة (د) من المادة (14) من قانون المؤسسة صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، فإن هذا الحكم ينسحب على الرسوم المتحققة لسلطة المياه لعموم وإطلاق النص”.

وأشار إلى أن هذا الإعفاء لا يشمل إلا الالزامات المتعلقة بالضرائب والرسوم والعوائد طبقا لنص المادة (14) من قانون مؤسسة الحسين للسرطان، ومن ثم فإن الالزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة (21/د) من قانون سلطة المياه غير مشمولة بهذا الاعفاء باعتبارها ليست رسوما ولا ضرائب.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق