الجازي: المادة 308 لن تدرج بمعدّل قانون العقوبات

هلا أخبار – أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ رئيس اللّجنة القانونيّة الوزاريّة الدّكتور إبراهيم الجازي، أنّ مجلس الوزراء كان قد أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادّة (308) من مشروع القانون.

وأكّد الجازي في تصريحات صحفيّة الأربعاء، أنّه وبناء على ذلك، فإنّ هذه المادّة سيتمّ حذفها من قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تُدرج ضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في عام 2017 قرارا بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017، وتم بموجبه إلغاء المادة 308 من القانون المثيرة للجدل التي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من الضحية.

و تنص المادة: “يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات” كما تنص على أن “اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا”.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق