فى فوائد تمكين الأحزاب

هنالك فرق كبير بين عدد الاعضاء المنخرطين داخل المنظومة الحزبية والاعداد المصوتين لرسالتها فالحزب لا يقاس بحجم الاعداد المنتظمة فى صفوفه بل بنوعيتها هذا لان وحدة القياس هنا تاتى من على قاعدة اساسها حجم التاثير ولا تتاتى من مقدار الاعداد المنضوين فى صفوفه فقد يمتلك حزب اعدادا قليلة نسبيا لكن قد يكون بمقدوره التاثير بدوائر تاثير واسعة ويمتلك تمثيلاً فى بيت القرار البرلمانى او الحكومي وقد يمتلك حزب آخر اعدادا اكبر لكن مدى تاثير ربما يكون اضعف مستوى تمثيله فى بيت القرار معدوم.

فالاحزاب كما المجتمعات مسالة زيادة الاعداد فيها لا تعنى دائما نعمة وقلة المنضوين فى صفوفها لا تكون مثلبة والذى يقيس مدى تقدم الحزب من عدمه وهو مدى التزام الاعضاء برسالته وقوة تاثيرها هذا اضافة الى واقع التنظيم فليس كل مجتمع ذي اعداد كثيرة تكون افعاله كبيرة إن لم يحسن التنظيم وحسن الادارة ويمتلك عظيم رسالة فان المقياس الذاتى لا يتاتى من واقع نظرى بل يتبلور من مقياس التفاعل وحسن الاستجابة ودرجة عمق الاثر ومساحة التاثير لمبادئه وسياساته فكلما تعمقت رسالتة اصبح نهجه مقبولا وامتلك فكرا عميقا وكلما توسعت دوائر تاثيره استقطبت ظلاله النوعية والكفاءة وزدادت نسبة المصوتين لمنهاجة فى صناديق الاقتراع لذا كان العمل على تطوير البيئة الحزبية حاضر فى دوائر الانطباع وليس فى مراكز الحقيقية التى تتحدث عن القيم او المبادىء الثابتة لان مساحات الاستهداف موجودة فى الحواضن وان كانت مكامنها القيم.

واما على الصعيد الموضوعي فالاحزاب البرامجية تنمو وسط بيئة مستقرة وامنة بينما تقوم الحركات الايدولوجية وسط متغيرات ظرفية طارئة فكلما كانت المناخات مستقرة فرزت معها احزاب برامجية موضوعية تقدم سياسات تحاكي الواقع ولا تلفظه برفع شعارات تثور على الواقع الذى غالبا ما تفرضه عوامل الاحتلال او الاستبداد او تاتى جراء الضغط الناشىء نتيجة قمع اواضطهاد وهذا ما يجعل من مؤسسة الحزبية محط ترحيب مجتمعي بينما الحركات الايدولوجية ذات مد شعبي يضمر بزوال الاسباب الناشئة ويتلاشى بزوال العوامل الضاغطة.

والاردن الذى يعد من المجتمعات الامنة والمستقرة فان بيئة العمل الحزبي فية ستعمل على تخليصه من ثلاث وستزيد على محتواه ثلاث واما الاضافة فستكونها منفعة جلب الثقة تجاه بيت القرار ومؤسساته وايجاد حماية عبر الرأى الاخر يصون بها تقديراته الذاتية من عوامل التجوية والتعرية الموضوعية والثلاثة تكونها الرافعة الديموقراطية والبرلمانية فى تحقيق المنعة والمناعة المجتمعية وهى ثلاث اضافات نوعية ستدعم من رسالة الوطن وتقوى اوتادة وتجعلة فى منزلة افضل ومكانة تقديرية احسن فى ذاته حضوره كما فى محيطة الإقليمي والدولي واما الثلاث ادران فهى متعلقة اولا بإنهاء الهويات الفرعية التى تضعف هوية الوطنية الجامعة فكلما ضعفت الهويات الفرعية ارتفعت معها مكانة الهوية الوطنية وهو عامل مهم جدا فى تعزيز سيادة القانون وفى ايجاد نتائج تكون فحواها العدالة وتكافؤ الفرص واما الثانية فانها تنهى حالات التشكيك الاتهامية التى ما فتئت تلازم كل قرار واما الثالثة فانها ستخلص المجتمع من الثقافة الفردية وتنقله الى رحاب اوسع فى العمل الجماعي ولاغناء العمل الطوعى بما يرفع من قيم المواطنة التى تقوم على الولاء والانتماء وهى نتائج مهمة فى ميزان التقدير وسيكون لها انعكاسات على كافة الاصعد الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية.