اللجنة الملكية والخارطة السياسية

نجحت اللجنة الملكية فى ايصال ما امكنها ايصاله للملف الختامي حيث ينتظر ان تقدم تصوراتها النهائية لجلالة الملك عبر اجتماع يعقد لهذه الغاية يأتي متزامنا مع احتفالات الدولة الاردنية بالمئوية عبر تقديم ملف تطوير القوانين الناظمة للحياة العامة مترجمة بذلك كتاب التكليف السامي الذى انطلقت من اجل صياغته وتقديم مقترحاته حسب الفترة المقررة والتى تسبق الموعد الدستوري لافتتاح الدور العادية الاولى من عمر مجلس الامة التاسع عشر حتى يتسنى للحكومة تقديم مشاريع القوانين المرسلة من اللجنة لمجلس النواب وليبدا من بعد ذلك مرحلة المناقشة ومن بعد اقراره ثم سيرسل لمجلس الاعيان لاعتماده ومن ثم سيصار الى توشيحه بالارادة الملكية السامية وينشر فى الجريد الرسمية وهى خطوات بحاجة الى وقت وتوقيتات معلومة لاخراج مقترحات اللجنة بشكل قوانين.

فان المهمة التقريرية التى وردت من اللجنة الملكية للحكومة تشكل توصيات ولا تشكل قرارات سيتوجب تنفيذها ضمن القنوات الدستورية وإن كانت اللجنة قد انهت مرحلة الاعداد وستبدا من بعد ذلك بالمسيرة الإقرارية وهذا يعنى ان مناخات الشتاء بهذه الدورة البرلمانية ستكون ساخنة فالمجلس سيناقش اهم القوانين الناظمة للحياة العامة التى ستشكل بداية الانطلاقة للمئوية القادمة الذى سيجعل من عملية اخراج هذه القوانين مرحلة وضع القطار على سكة التغيير وتبديل الروافع السياسية من هويات فرعية الى هويات حزبية سياسية وهذا ما يجعل ميزان المتابعة الموضوعية يكون قريبا الى حد كبير فالديموقراطية الاردنية لا تشكل حاله ذاتية محلية فحسب بل تشكل نموذجا يمكن اعتمادة مرجعية ديموقراطية تقديرية للمنطقة ومجتمعاتها وهذا ما يجعل من النموذج الاردنى واعمال اللجنة محط اهتمام محلي واقليمي ودولي وهذا ما يجعل من طريقة الاصلاح السياسي فى الاردن تاخذ ابعادا اقليمية للمنطقة ومجتمعاتها ومن نتائج اللجنة واعمالها محط اهتمام ومتابعة عالية الشأن والمستوى.

إن حرص جلالة الملك على الاصلاح نابع من حرص جلالته على تقديم الاردن لذاته بطريقة نموذج تعبر عن المكنون الثقافي للمجتمع الاردنى وتؤكد مدى اهليته فى صياغة طريقته فى الاصلاح على الرغم من كل التحديات الموضوعية التى تواجه مسيرته فان ثبات المنطلقات وصلابة الركائز الدستورية والرؤية الاستشرافية التى تمتلكها قيادتة جعلت من السياسات تكون مرنة وهى قادرة على استيعاب المتغير مهما حملت رياحه من تحديات فالاردن يبرهن فى كل محطة واسع قدرته الاستيعابية على الاحتواء وهو ما جعل من الاردن يشكل حالة فريدة تميزة المعرفة والمقدرة الاستشراف وكذلك القدرة على الاستجابة الضمنية من على ارضية المكانة وحسن الاطلاع.

لا سيما والاردن يقوم بدور سياسي محوري على مستوى المنطقة يعول علية فى ترسيم نقاط امنية وايجاد مساحات سياسية تخفف من اعباء المرحلة الانتقالية عبر تقديم نموذج محلي يمكن ان يعول عليه ليكون علامة فارقة للحياة الامنة والمستقرة للمنطقة ومجتمعاتها فالديموقراطية التعددية تشكل نقطة قوة مركزية للدولة وعنوان يمكن تاصليه لمحتواها لهذا كان الاستثمار فيها واجب والعمل على تقديمها بالصورة والمضمون المناسب يجعل من هذا العامل الحيوي يكون عاملا استراتيجيا بناء وليس فقط عامل تقويم تنموي الامر الذى جعل من اللجنة الملكية تشكل خارطة طريق محلية وباب مرحلة سياسية ارادها الاردن لتكون له عنوانا.