بعد ظاهرة بيع الرواتب التقاعدية.. الضمان يوقف وكالات لتحويلها

هلا أخبار – إسماعيل عُباده – وصف خبراء اقتصاديون، ظاهرة بيع الرواتب التقاعدية التي يحصلون عليها من الضمان الاجتماعي، بأنها “صفقات خطرة” لمواجهة أعباء المعيشة وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وقال خبراء في حديث لـ “هلا أخبار”، إن العديد من المتقاعدين يضطرون لبيع رواتبهم التقاعدية، لسداد دين أو الإنفاق على تعليم أبنائهم أو إقامة مشروع صغير لتحسين الدخل، معتبرين أن بيع الراتب لا يحل من المشكلة بل “مخاطرة” بالمستقبل.

ووفق الأرقام الرسمية، يقدر عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي بأكثر من 230 ألف متقاعد، برواتب سنوية تبلغ حوالى 140 مليون دولار، فيما يتجاوز عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين 600 ألف شخص.

وأشاروا إلى أن بعض المتقاعدين يتجهون إلى الحصول على مبلغ ماليّ محدد ربما يصل إلى 60 ألف دينار يوفر لهم مشروعاً استثماريا، أو لتدريس أبنائهم أو للهجرة، مقابل بيع راتبهم التقاعدي.

** الضمان: إيقاف 1200 وكالة لتحويل الرواتب التقاعدية على الحسابات البنكية للوكلاء

الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، كشف في تصريح لـ “هلا أخبار”، عن إيقاف 1200 وكالة لتحويل الرواتب التقاعدية على الحسابات البنكية للوكلاء.

وقال المجالي، إن المؤسسة طلبت من المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم من خلال الوكلاء تزويدها بأرقام حساباتهم البنكية (الآيبان).

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بإيقاف اعتماد الوكالات العدلية التي تتيح تحويل الرواتب التقاعدية لحسابات الوكلاء، فيما تستمر باعتماد تلك الوكالات لغايات متابعة إجراءات صرف الحقوق التأمينية والتوقيع على كافة القرارات الصادرة عن المؤسسة.

وشدد المجالي في حديثه، أن بيع الرواتب التقاعدية مخالف للقوانين والتشريعات الأردنية، مضيفاً “المؤسسة لا تستطيع ملاحقة كل من يوقع وكالة في البنك حتى يصرف راتبه التقاعدي شخص غير المستفيد الأول”.

وأكد أن الراتب يقصد منه الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين وورثتهم في حال وفاة المؤمن عليه.

** الصبيحي: بيع الرواتب التقاعدية لا يجوز لا قانوناً ولا شرعاً

الناطق السابق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبييحي، قال في حديث لـ “هلا أخبار”، إن بيع الرواتب التقاعدية لا يجوز لا قانوناً ولا شرعاً، والراتب حق للمؤمن ولأسرته لضمان حياة كريمة لعائلته ولو في حدودها الدنيا بعد مسيرة عمل وخدمة.

وأضاف الصبييحي أن عمليات البيع تتم خارج إطار المؤسسات البنكية أو المؤسسات الرسمية المانحة لراتب التقاعد مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي أو وزارة المالية، مشيراً إلى أن هنالك مطالبات سابقة بأن يتحرك النائب العام للتحقيق في هذه الممارسات غير القانونية وغير الشرعية.

وأوضح أن على متقاعدي الضمان ومتقاعدي وزارة المالية ادراك أن الراتب التقاعدي هو لحمايتهم وأفراد أسرهم وأن إقدام البعض القليل على بيعه هو مغامرة خطيرة تهدد الأسرة بالفقر في أية لحظة، بالإضافة إلى أن الوقوع في تصرف لا يجيزه الدين ولا القانون.

وشدد على أن المتقاعدين بحاجة إلى توعية مكثفة للتحذير من مغبّة الوقوع في مثل هذه الممارسات التي تقع غالباً تحت وطأة ضغوط معيشية صعبة قد تحصر تفكير البعض في اللحظة الراهنة وتنسيهم المستقبل.

وأكد الصبيحي أن على الجهات المسؤولة أن تنتبه لمثل هذه الممارسات وتحذّر منها ومن أضرارها الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد والأسر والمجتمع، والتحذير يجب أن يطال البائع والمشتري على حدٍّ سواء.

** المرصد العمّالي: بيع الراتب التقاعدي مقابل 60 ألف دينار

وقال المرصد العمّالي الأردني لـ “هلا أخبار”، إنه أجرى لقاءات عديدة مع متقاعدين وخبراء حول بيع الرواتب التقاعدية، وتبيّن أن سوء الوضع الاقتصادي اعتبر من أسباب عرض المتقاعدين رواتبهم للبيع، إذ أفاد متقاعدون عرضوا رواتبهم للبيع أنها لا تكفي لتأمين حياة كريمة لهم ولأبنائهم.

وأضاف، إنّهم يتجهون إلى الحصول على مبلغ ماليّ محدد ربما يصل إلى 60 ألف دينار يوفر لهم مشروعاً استثماريا، أو لتدريس أبنائهم أو للهجرة.

وأكد عدد منهم للمرصد العمالي أنّ الرواتب لو كانت مجدية وضامنة لحياة كريمة لما عرضوها للبيع، فالمبلغ المتأتي من بيعه واستثماره في مشروع ربما يكون أضمن من الراتب التقاعدي وأجدى.