الرفاعي: لا نخضع لضغوطات وليس لدينا مشاريع قوانين جاهزة

الرفاعي: مسؤوليتنا وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية

الرفاعي: لا نخضع لأي تأثيرات أو تدخلات ولا يوجد لدينا مشاريع قوانين جاهزة

الرفاعي: نسترشد بالأوراق النقاشية التي طرحت رؤى تقدمية للتحديث والتطوير

الرفاعي: مخرجاتنا هي الفيصل والتي ستحكم علينا

الرفاعي: سنعمل على الوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية

الرفاعي: سيكون هناك مشروعان جديدان للانتخاب والأحزاب

الرفاعي: هناك أفكار مختلفة تُبحث داخل اللجنة بشأن الكوتات في الانتخابات

الرفاعي: التعديلات التي ستضعها اللجنة تتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب فقط

هلا أخبار – ياسر مهيار – قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، إن اللجنة شرعت بأعمالها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وعملها محكوم بالرسالة الملكية.

وأضاف الرفاعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، “جهودنا منصبة عبر اللجان الستة، لضمان حق الاردنيين في ممارسة حياة برلمانية حزبية سياسية تساهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية”.

وأشار الى أن جميع أعضاء اللجنة يدركون أنهم أمام مهمة وتاريخية أمام الوطن والمواطن.

وتابع، “أمرنا جلالة الملك أن نقدم رؤية في اطار زمني واضح لتحديد اهداف نهائية والعمل على انجازها، مضيفاً أن اللجنة ستعمل على إرساء منظومة سياسية لإرساء ثقافة المواطنة وايجاد برامج حزبية في مجلس النواب”.

وبين الرفاعي، أن هذه اللجنة هي اللجنة الاولى التي يضمن جلالة الملك نتائجها، مضيفاً، لا نخضع لأي ضغوطات أو تدخلات، ونتائج اللجنة ستتبناها الحكومة وتقدمها لمجلس النواب.

وأوضح أن اللجان تعمل بشكل تكاملي، والاختلاف جزء من طبيعة العمل السياسي، مشيراً إلى أن المخرجات هي من تحكم على عمل اللجنة.

وقال: نستشرد بالأوراق النقاشية لجلالة الملك من أجل التأسيس على حياة حزبية سياسية والتأسيس لمرحلة متقدمة.

وشدد على أن التوجيه الملكي واضح وهدفنا الوصول لحياة سياسية برلمانية واقناع المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها.

وبين الرفاعي، أنه سيكون هناك مشروعان جديدان للانتخاب والأحزاب، مضيفاً، سنعمل على الوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.

وفي السياق، قال الرفاعي، يجب أن نطمئن الشباب للانخراط بالعمل الحزبي ولن يكون هنالك أي عواقب عليه ما سيشجع على الانخراط بالعمل الحزبي، لافتاً إلى أنه سيتم التطرق لدراسة التعديلات التي يحتاجها قانوني الانتخاب والأحزاب فقط ولن ندرس أي أمور أخرى.

وفي رده على استفسار “هلا أخبار”، حول رؤيته لمستقبل الأحزاب الحالية، أكد الرفاعي أن مصيرها يعتمد على القانون، حيث ستحتاج إلى وقت لخوض الانتخابات، مشيرا إلى أن الأحزاب والثقافة الحزبية في الأردن ضعيفة، وعليه لابد أن تكون الأحزاب وطنية تمتلك برامج حقيقة تشجع المواطنين على الإنضمام إليها وأن تمثل أبناء الوطن من جميع أنحاء المملكة.

وقال إن تمثيل الأحزاب خلال الإنتخابات الماضية كان ضعيفاً لا يتجاوز 5 % من المشاركة العامة في العملية الإنتخابية، الأمر الذي يحتاج من الأحزاب إلى تطوير برامجها لتكون حقيقية وواضحة تستطيع من خلالها استقطاب المزيد من المواطنين.

وأكد الرفاعي أن بعض الأحزاب الحالية قد تستمر في عملها في المستقبل وبعضها الآخر لا، كما وهناك أحزاباً قد يتم دمجها مع أخرى كونها صغيرة لا تستطيع المنافسة، لذلك فإن الأحزاب السياسية القائمة عليها مراجعة نفسها ومعرفة أين أخطأت والعمل على تطوير برامجها.

وأضاف السلطة التنفيذية لها حرية القرار بالنظر بتوصيات اللجنة، مؤكداً أن لجنة المرأة انتهت من توصياتها.

وأكد الرفاعي أنه تم خلال جلسات اللجنة مناقشة إنشاء هيئة مستقلة للإنتخاب جديدة، لكن الشارع الأردني لايرحب بإنشاء هيئات مستقلة جديدة.