العكايلة يطالب بتخفيف شروط الحصول على تمويل “المركزي” للشركات المتوسطة والصغيرة
هلا أخبار- طالب رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة الحكومة بتخفيف شروط الحصول على تمويل للشركات المتوسطة والصغيرة.
وأرسل العكايلة، كتاباً إلى رئيس الوزراء، قال فيه: إنّ حزمة الحماية الاقتصادية التي أعلنها البنك المركزيّ بمبلغ ٥٠٠ مليون دينار جاءت لمساعدة قطاع الشّركات الصغيرة والمتوسّطة، وإنقاذها من الانهيار، وتحقيق الأمن الوظيفيّ للعاملين فيها، من خلال دفع نفقاتها ورواتب العاملين فيها.
ونوّه إلى أنّ معظم شركات هذا القطاع تعاني من المشاكل الماليّة وتعثّر أوضاعها الائتمانيّة قبل دخول أزمة كورونا، وكانت بحاجة ماسّة لإنقاذ أوضاعها من الانهيار.
وقال إنّ تعثّر الأوضاع الائتمانيّة لهذه الشّركات يجب أن يكون السّبب والدّافع لتقديم هذه الحزمة، لا أن تحول أوضاعها المتعثّرة دون استفادتها من حزمة المساعدات، التي جاءت أصلا لإنقاذ هذه الشّركات من الانهيار، والحفاظ على الأمن الوظيفيّ للعاملين فيها.
وطالب بتجاوز المعايير المطلوبة في الظروف العاديّة لمنح القروض لهذه الشّركات، والعمل بقاعدة الاستثناء، أو ما يسمى بمبدأ الإدارة بالاستثناء؛ وذلك نظرًا للظّروف الطّارئة التي تمرّ بها، وللحاجة الماسّة لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار.
وقال “إنّ هذا الأمر يحتاج صدور توجيهاتٍ واضحةٍ من محافظ البنك المركزيّ إلى البنوك التّجاريّة، ومؤسّسة ضمان القروض، لاعتبار الأوضاع الائتمانيّة لهذه الشّركات المتعثّرة سببًا لتمويلها، لا عائقًا يحول دون تقديم التّسهيلات الائتمانيةّ؛ لإنقاذها من الانهيار، والحفاظ على الأمن الوظيفيّ للعاملين فيها، وإلا لانتفت الفلسفة أو الغاية من تقديم هذه الحزمة، ولأصبحت بالحالة هذه موجّهة للشّركات المليئة، التي هي في غنًى عنها، والتي مكّنتها أوضاعها الماليّة المريحة من تقديم الدّعم والمساهمة بالصّناديق التي نشأت في ظلّ هذه الأزمة”.
