العرموطي : انعقاد الهيئات العامة بطلبٍ الكتروني وبموافقة “مراقبة الشركات”

هلا أخبار – أوضح مراقب الشركات وائل العرموطي الإجراءات الجديدة لتنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة لشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. 

وقال في  إيجاز مشترك مع وزير الصناعة والتجارة، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الخميس: إنه تم إلغاء  المواعيد السابقة كافة، لدى دائرة مراقبة الشركات وتأجيل الاجتماعات إلى ما بعد الانتهاء من فترة العمل بقانون الدفاع رقم (12) لسنة 1992.

وأوضح أنه تمّ السماح بانعقاد اجتماعات مجالس الإدارة وهيئات المديرين، ما دام ذلك ضرورياً للشركة ويخدم الإقتصاد الوطني دون موافقة مسبقة من دائرة مراقبة الشركات، شريطة إرسال طلب الكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموافقة عليه. 

وبيّن أنّ الآلية تأتي وفق اجراءات خلال في الفترة الممتدة من 15/4/2020-15/5/2020  وقابلة للتمديد من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين. 

كما أعلن العرموطي أنه يمكن انعقاد جميع الاجتماعات عبر وسائل التواصل المرئي والإلكتروني ويتم أخذ الاسئلة والاستفسارات من المساهمين بشكل مسبق من موعد الاجتماع.

وأكّد ضرورة تثبيت الأسئلة والاسيتفسارات مع الإجابات في محضر الجلسة مع السماح للمساهم الذي يملك ما يزيد 10% من الأسهم الممثلة في الجلسة، من طرح أي أسئلة أو استفسارات خلال الجلسة.  

ونوّه إلى أن التواصل مع دائرة مراقبة الشركات يتم الكترونياً وهاتفياً لتنفيذ هذه الإجراءات، مؤكداً على أن “مراقب عام الشركات أصدر تعميما بالوثائق اللازمة لانعقاد هذه الاجتماعات، وآلية التواصل مع الدائرة بما يضمن عدم مراجعة الدائرة لغاية الاجتماع.”

وأضاف العرموطي: استبدلت اجراءات التبليغ الواردة في قانون الشركات بآلية النشر على موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات والتلفزيون الاردني، كما أبقت الاجراءات على النصاب القانوني لعقد الاجتماعات كما هي واردة في قانون الاجتماعات.  

وشدد على أنه لا توجد وسيلة الكترونية حصرية لعقد هذه الاجتماعات وأنّ الاجراءات أعطت الصلاحية لدائرة مراقبة الشركات لإبرام مذكرات التفاهم مع الشركات أو الجهات المؤهلة لتقديم خدمة انعقاد المرئي والإلكتروني، دون ان يكون ذلك حصرا مع أي شركة أو جهة معنية ودون أن تتحمل الخزينة أو الدائرة أي تبعات قانونية. 

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق