خبراء يدعون إلى إعادة ترتيب بنود الموازنة العامة للعام الحالي

الحافظ يدعو إلى  وضع خطة لمشروع إنقاذ اقتصادي وطني يحافظ على الإيرادات

الصمادي: المطلوب تخفيض النسب الضريبية على المبيعات

عصفور: الطريقة المثلى ليعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي بالتعاضد بين القطاعين العام والخاص

منصور: الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة والعالم حاليا “غير الطبيعي”

هلا أخبار- دعا خبراء الحكومة والقطاع الخاص للتعاضد معا ووضع خطة اقتصادية وطنية شاملة تتجاوز تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشددوا، على ضرورة أن تدعم الخطة القطاعات الاقتصادية المتضررة وترفع من القدرة الشرائية للمواطنين الأفراد، وتعزز من فرص العمل، وتركز على الاعفاءات الضريبية وخفض مختلف تكاليف التشغيل.

وأكدوا ضرورة إعادة ترتيب بنود الموازنة العامة للعام الحالي كون الانفاق على الجوانب الصحية سيرهقها على المدى القصير، ما يتطلب استئناف النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، والتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين.

وأكد وزير المالية الأسبق، سليمان الحافظ، ضرورة وضع خطة لمشروع إنقاذ اقتصادي وطني يحافظ على الإيرادات العامة، يُعدّها خبراء اقتصاديون وبمشاركة القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أهمية تأجيل المشروعات الجديدة أو دعم المتعثرة، والتركيز على الرائدة والفعالة وتعزيزها.

وشدد على ضرورة خفض النفقات الجارية بما لا يقل عن نصف مليار دينار في بعض البنود، ورفد البنود الأخرى المهمة بهذه الفروقات، إلى جانب ضخ السيولة المالية في الاقتصاد للأفراد والقطاعات المتضررة وبنسب متفاوتة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بما يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، وما يتبع ذلك من زيادة الإيرادات العامة.

وأضاف أن مصدر الأموال التي يمكن توفيرها من خلال مساهمات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقروض خارجية، على شكل قروض لعشرين سنة وبفائدة معقولة، مبينا أن هذا المقترح سيجد فرصة استثمارية لأموال الضمان الاجتماعي من جهة مع بقاء الفوائد داخل المملكة من جهة أخرى، إضافة إلى أن الاقتراض الخارجي بالدولار سيعزز احتياطي الأردن من العملات الأجنبية.

وشدد الحافظ على ضرورة إعادة جدولة الديون الخارجية الحالية بشروط أفضل، بالاتفاق والتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، الدكتور تيسير الصمادي، إن المطلوب في هذه المرحلة هو اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية، تتضمن تخفيض النسب الضريبية على المبيعات، وتقديم الحوافز والاعفاءات للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتكاليف التشغيل على المنتجين ومقدمي الخدمات، موضحا أن ذلك يتطلب حزمة تحفيزية فاعلة للقطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن إعادة تشغيل عجلة الإنتاج يجب أن يتم بصورة تدريجية، من خلال توفير الخدمات الأساسية بالحد الأدنى من العاملين في الفترة الحالية، انسجاما مع جهود الحكومة في مكافحة جائحة فيروس كورونا العالمية، مشيراً إلى ضرورة توفير ما يضمن سهولة وسلامة الحركة والانتقال إلى أماكن العمل، وانسياب المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وتسهيل تزويد الأسواق بالسلع المختلفة.

وأوضح أنه بات لزاما إعادة النظر في بنود الموازنة العامة بما يضمن توجيه الموارد نحو الاستخدامات الضرورية فقط، وإصدار ملحق للموازنة العامة الحالية، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات لتوفير السيولة للمنشآت الاقتصادية لتتمكن من ممارسة نشاطها الإنتاجي، وتحفيزها للمحافظة على العاملين.

ورأى رئيس غرفة التجارة الدولية بالأردن، محمد عصفور، أن الطريقة المثلى ليعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي على الأقل تكمن بالتعاضد بين القطاعين العام والخاص، وبذل قصارى الجهود الممكنة، للتخفيف من تبعات الأزمة، مشيراً إلى التركيز على القطاعات الحيوية المختلفة والتي تشكل مع بعضها وحدة واحدة حتى نصل لنتائج مرضية.

وأشار عصفور إلى أن الأردن واجه جبهات اقتصادية عديدة، وتخطاها جميعها، وبالتالي “نحن نمتلك القدرة على التغلب على المصاعب مهما كانت”.

ووصف الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة والعالم حاليا بــ “غير الطبيعي”، مشددا على عدم جدوى التقيد بالمبادئ الاقتصادية التقليدية ووجوب اللجوء إلى تفعيل السياسة النقدية التي تعد خط الدفاع الاقتصادي الأول لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ودعا الدكتور منصور، البنك المركزي إلى التدخل “كحاكم”، وتفعيل المواد القانونية التي تحمي الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة.

وتنص المادة 43 من قانون البنك المركزي على أن يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة باستثناء البنوك والمؤسسات المالية المرخصة للعمل بالاستثمار وفق الشريعة الإسلامية، أوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الإعلام الأخرى، يحدد فيها الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء وذلك دون التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر يتعلق بالفوائد أو المرابحة.

كما يحدد الحد الأعلى والأدنى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها على تسهيلاتها الائتمانية وإدارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم، إضافة إلى الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة على الودائع لديها.  (بترا) 

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق