الداوود: ملف التصاريح الورقية السابقة المزورة قيد التحقيق

**  الحكومة أدركت الخلل ببعض التصاريح بعد يومين من تطبيق الورقية

** أسماء مكررة بالآلاف، حصلت على تصاريح وعددها بالآلاف  

** استقالة وزير الزراعة أدبية وسياسية وأخلاقية، وكان هنالك سوء في توزيع التصاريح ببعض مديريات الزراعة

 هلا أخبار- قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود معلقاً على حظر التجول الشامل يوم الجمعة: “إنّ الحكومة لا تقيد حرية المواطنين ولا نريد حظر تجول عليهم، وأنّ هذا الإجراء يأتي لحصر المرض وليس لحصر المواطنين”.

وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني مساء الخميس: “أنّ حظر التجول لمحاصرة المرض وليس محاصرة المواطن”، مؤكداً أنّ الدول العظمى والكبرى ليس بقوة أموالها وعدد شعوبها بل هي التي تسخر كل امكانياتها لأجل شعوبها وهذا ما رسخناه في ظل هذه المحنة.

وأشار الوزير، إلى أنه يمنع الحركة بعد الساعة الـ 12 من منتصف هذه الليلة لمدة 24 ساعة، وسيكون هناك حظراً شاملاً باستثناء الكوادر الطبية والتمريضية، لافتاً إلى أنّ التصاريح لن تكون فعالة يوم غدٍ وستقتصر على هذه الكوادر.

وقال الوزير: ” إنه منذ أمر جلالة الملك الحكومة بتطبيق قانون الدفاع، وما صدر معه من نص على أمر الدفاع بحظر التجول كان لا بدّ من استثناء بعض القطاعات المهمة، فكان لا بدّ من استثناء قطاعات حيوية، وللأسف بعض التصاريح أعطيت دون وجه ولأشخاص لا يستحقونها”.

وبين الوزير، أنّ البعض حصل على التصاريح لتسيير أموره اليومية، بالرغم من أنّ المحال كافة مغلقة، حيث إنّ البعض أصبح هدفه الحصول على التصريح.

وقال “لأول مرة نطبق حظراً للتجول، في ظل هذه الجائحة، وكان هنالك تحديات كضيق الوقت ما بين صدور أمر الدفاع وتطبيقه على أرض الواقع، حيث اقتصر الوقت على بعض ساعات لاستثناء قطاعات كبيرة بلغت 40 قطاعاً لإدامة الحياة، فضلاً عن دراسة استحقاق الاستثناءات”.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة سعت منذ اليوم الأول لتطوير هذه التصاريح من ورقية إلى إلكترونية، منوهاً إلى أنّ الحكومة أدركت الخلل ببعض التصاريح بعد يومين من تطبيق الورقية.

وقال الداوود: “نزلنا إلى الميدان ونسقنا مع القوات المسلحة، وسحبنا عدداً من التصاريح المزورة، واكتشفنا الخلل، ومن قام عليه، والجميع رهن التحقيق”، لافتاً إلى أنّ بعض الأشخاص غير المخولين بإصدار بعض التصاريح أصدروها.

وقال الداوود: “يوجد شخص أكثر من تصريح، والملف كاملاً رهن التحقيق، بالإضافة إلى أشخاص رهن التحقيق”، مشيراً إلى أنّ تقييم التجربة كشف الخلل.

وقال نتيجة ذلك الخلل كان لا بدّ من تدخل رئاسة الوزراء، لوضع يدها وتنظيم الأمور، ما حتم إيجاد نظام رقمي صعب اختراقه، ويمنع الازدواجية والخلل، لذا قامت وزارة الاقتصاد الرقمي بإيجاد النظام خلال 24 ساعة، حيث إنه نظام لا مجال فيه للتلاعب.

وقال الوزير: “اكتشفنا أسماء مكررة بالآلاف، كانت لمواطنين تواجدوا بالشارع”، موضحاً أنّ بعض التصاريح منحت من جهتين.

وأكّد الوزير أنّ العمل سيقتصر على التصريح الإكتروني، قائلاً: “بعد ما جلالة الملك يتكلم لا أحد يتكلم ولا واسطات ولا استثناءات في ظل الظروف الراهنة، وسنرفض أي واسطة أو تدخل”.

وقال “التصاريح الإلكترونية سيتم مراجعتها، لأجل إلغاء الموجود، ووضع قوائم جديدة، وكل جهة ستتحمل مسؤولية الأسماء التي وردتها”.

وقال الوزير: إنّ استقالة وزير الزراعة أدبية وسياسية وأخلاقية، وكان هنالك سوء في توزيع التصاريح ببعض مديريات الزراعة.