الصبيحي: قطاع التعليم الخاص الأقل تضررا إن لم يكن مستفيداً

** الصبيحي: يجب ألّا تُلقى أعباء الأزمة على جهة معينة

** الصبيحي: الامتناع عن دفع الرواتب يهدد الأمن الوطني

** الصبيحي: تعليق تأمين الشيخوخة يُخفض نسبة الاشتراكات إلى 5.25%

** الصبيحي: إمكانية تقسيط اشتراكات (آذار ونيسان وأيار) المترتبة على القطاع الخاص حتى 2023

** الصبيحي: توزيع 30 ألف طرد على غير المقتدرين وتخصيص 50% من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة كإعانات لهم

هلا أخبار – قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن كل الأطراف مسؤولة عن تحمّل أعباء الأزمة الحالية داعياً إلى عدم تحميل أي جهة المسؤولية كاملة . 

ورد الصبيحي في حديثه لبرنامج “هنا الأردن” عبر إذاعة “جيش إف إم” على شكاوى وصلت من القطاع الخاص متعلقة بعدم قدرتهم على دفع رواتب العاملين، مطالبين “الضمان الاجتماعي” تحمل مسؤوليته. 

وأشار الصبيحي إلى أن بعض القطاعات الخاصة لم تتضرر كباقي القطاعات، إن لم تكن مستفيدة، ومنها: قطاع التعليم الخاص،  عازياً ذلك  -بحسب رأيه- إلى أن قطاع مثل التعليم الخاص وخلال مدة التعطيل يوفر طاقة وكلف تشغيلية، إضافةً إلى أنه لم يطرأ أي تخفيض على الرسوم الدراسية.

وأضاف الصبيحي “إن اتخذت نقابة أصحاب المدارس الخاصة قراراً بتخفيض الرسوم الدراسية بنسب معينة، يصبح هنالك رأي آخر في الموضوع، لكنها لم تتخذ”.

ونوه إلى أن “هنالك قطاعات كثيرة لديها قدرة على التحمل”، كما أن هنالك قطاعات تضررها قليل وتمتلك ملآت مالية تمكنها من تحمل 6 أشهر وأكثر.

وقال: “القطاع الخاص ليس عليه أن يشارك فقط في أوقات الرخاء، إنما يجب أن يشارك أيضا في أوقات الأزمات”، مؤكدا أن القطاع الخاص عليه أن يستحمل العاملين وألّا يقطع دخلهم.

وحذر الصبيحي من أن الامتناع عن دفع الرواتب سيهدد الأمن الوطني كله، مشيرا إلى أن الأمن الوطني يتعلق بالأمن الاجتماعي والإقتصادي والسياسي.

وأكد الصبيحي أن المؤسسة قامت بإجراءات وتدابير مهمة جدا، لافتاً إلى أمر الدفاع رقم (1) الذي يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، والهادف إلى تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص وعلى المواطنين.

وقال إن من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها القطاع الخاص للتخفيف من أعبائه؛ تعليق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديهم عن الأشهر (آذار ونيسان وأيار).

وأوضح الصبيحي أن تعليق تأمين الشيخوخة، يُخفض نسبة الاشتراكات من 21.75% إلى 5.25%، مشيرا إلى أن هذا فيه تخفيف كبير على القطاع الخاص.

وأشار الصبيحي إلى أن المؤسسة تأمل من المنشآت الأقل تضررا بالأزمة ألّا تلجأ لهذا الخيار، إنما تستمر بشمول كافة العاملين لديها بالتأمينات بما فيها الشيخوخة حتى وإن منحها أمر الدفاع هذا الخيار.

ولفت إلى أن منشآت القطاع الخاص تستطيع أن تُقسط الاشتراكات المترتبة عليها عن الأشهر (آذار ونيسان وأيار) حتى عام 2023، دون ترتيب أي فوائد أو غرامات عليهم، متسائلا “هل يوجد أفضل من هذه التسهيلات؟”.

وبيّن الصبيحي أن المؤسسة أوقفت إجراءات الحجز، ورفعت الحجز عن الحسابات البنكية للمنشآت المدينة لها حتى تتصرف بالأمول وتدفع رواتب العاملين لديها وتتدبر أمورها.

وأكد أنه تم وقف إجراءات تحصيل الأموال كافة، موضحاً أن المؤسسة تُحصّل أموالها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 50% من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة؛ لغايات تقديم إعانات لغير المقتدرين ولتخفيف الأعباء على عمّال المياومة.

وقال إن خلية الأزمة التي شُكلت في المؤسسة قامت أمس بتوزيع 30 ألف طرد غذائي وكوبونات مدفوعة على غير المقتدرين، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية الاستهلاكية وبتمويل كامل من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما دعت المؤسسة كل مواطن تجاوز سن الـ70، إلى أن يتصل بمركز خدمات الضمان -وهو مركز استحدثته المؤسسة خلال فترة الأزمة-؛ للتعامل مع مطلبه، وفقا للصبيحي.

وأكد الصبيحي أنه وخلال المرحلة الأولى من مساعدات الضمان، سيتم الوصول إلى أكثر من 100 ألف أسرة أردنية.

وقال الصبيحي إن مؤسسة الضمان كبرى المؤسسات المالية بالأردن، مؤكدا أنها لم تقف ولن تقف مكتوفة الأيدي في الأزمة التي يمر بها الوطن والمواطن.

وأضاف الصبيحي أن المؤسسة لم توقف تقديم معاملات التقاعد، كاشفا أنه تم تحول 1450 راتبا تقاعديا بالأمس لطلبات قدمت ولم تنته إجراءاتها قبل أزمة كورونا.

وأكد أن المؤسسة تجاوزت كل الإجراءات الروتينية والتقليدية من تواقيع وإجراءات لجان، وتم تحويل الرواتب على الأقل لغير المتنازع عليها.

وأوضح أن هذه التجاوزات جاءت لضمان دخل المواطنين ممن تقطعت بهم السبل؛ أي من ترك عمله ولم يأخذ تقاعده بعد، مضيفا أنه تم تحويل عدد كبير من بدلات التعطل عن العمل والأمومة.

وقال “لا نريد أن يبقى أي مواطن دون دخل”، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يقل صرف الدخل، أو يصرف جزء منه أو أن يُقسط، “وهذه تدابير لا بد أن تُتخذ في أوقات الأزمات”، على ألّا يتنصل قطاع من مسؤوليته الوطنية.

وأشاد الصبيحي بالتدابير الأردنية خلال أزمة فيروس كورونا: “تدابيرنا أفضل بكثير من تدابير الدول الأخرى”، داعياً “الجميع للمحافظة على المستوى الراقي والأنموذج المتميز في إدارة الأزمة الأردنية”.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق