حداد: إضافة فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء بأثر رجعي لدى تجاوز المستهلك 300 كيلوواط

**حداد: الفاقد لم يؤثر على التكلفة التي حُددت على أساسها الشرائح والفئات

**حداد: قد تكون بعض الفواتير قد تضاعفت دون تسجيل زيادة في الاستهلاك

هلا أخبار – بتول حبيبه – أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أنه عندما يستهلك المشترك كهرباء بقيمة تزيد على 300 كيلوواط، فإنه يتم إضافة على فاتور الكهرباء فرق أسعار المحروقات بأثر رجعي.

وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة النيابية (المالية/ الطاقة والثروة المعدنية)، إنه إذا تجاوزت قيمة الاستهلاك 300 كيلوواط -وإن كان التجاوز كيلوواط واحد أي الاستهلاك 301 كيلوواط-، يضاف 10% على الفاتورة وبأثر رجعي.

وبيّن حداد أن فاتورة الكهرباء تتضاعف مع أول 70 كيلوواط فوق الـ300 كيلوواط، مع الأخذ بعين الاعتبار انتقال المشترك من شريحة لأخرى.

ولفت حداد إلى أن فاتورة الكهرباء تتكون من عدة شرائح؛ تبدأ الشريحة الأولى من 1 – 160 كيلوواط، والشريحة الثانية من 161 – 300 كيلوواط/ والثالثة من 301 – 500 كيلوواط، ويبدأ احتسابها من 33 فلسا/كيلوواط، وتصل إلى 260 فلسا.

وأشار حداد إلى أن المشترك يدفع من خلال فاتورة الكهرباء، مبلغا مقطوعا للنفايات قيمته 20 دينارا، موزعا على 12 شهرا في حال لم يتجاوز استهلاك المواطن 200 كيلوواط.

فيما تتأثر نسبة رسم النفايات على فاتورة الكهرباء للمستهلك عند تجاوز استهلاكه 300 كيلوواط، حيث تصبح تراكمية وتزداد بازدياد الطاقة، وفقا لحداد.

وأكد حداد أن تعرفة الكهرباء لم تتغير منذ شهر تشرين الثاني عام 2016، وذلك في إشارة إلى أن الفاقد لم يؤثر على التكلفة التي حُددت على أساسها الشرائح والفئات.

وفي سياق متصل، قال حداد إنه قد تكون بعض الفواتير قد تضاعفت دون تسجيل زيادة في الاستهلاك، وقد يكون فيها خطأ بشري أثناء قراءة العداد، لافتا إلى أن الهيئة شكلت لجنة للوقوف على الشكاوي المتعلقة بالفواتير التي سجلت ارتفاعا غير مبررا.

وحول التأخر في قراءة العدادات، قال حداد إن هنالك تأخرا في قراءة عدادات الكهرباء، وإن أرقام التأخر مرتفعة جدا.

وقال حداد إن هذا التأخر موثق في التقرير الذي أعده الديوان بناء على تكليف مجلس النواب له بهذه المهمة.

وأوضح حداد أن التأخر في قراءة العدادات يؤدي إلى ترحيل الكمية الفائضة إلى الشهر اللاحق، وتكون أساس في بداية احتساب فترة الاستهلاك اللاحقة.

وأضاف “عند قياس الفاتورة خلال 35 يوما -أي تأخرت القراءة 5 أيام-، يتم إجراء معادلة واحتساب الكمية المحتسبة ويتم رفع الفاتورة بالكميات المحتسبة“.

ولفت حداد إلى انه يخضغ لرقابة ديوان المحاسبة كل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية، ولا تخضع شركات التوزيع لرقابة الديوان لأن الحكومة لم تصل ملكيتها فيها إلى 50%.

وأشار إلى أن الديوان قام بالتدقيق على بعض سجلات واشتراكات شركات التوزيع الثلاث من خلال مساعدة الهيئة.

وقال حداد إن الديوان قام بتشكيل 3 لجان؛ لجنة مالية لتقصي الحقائق ودراسة كمية الطاقة المنتجة والمنقولة لشركات التوزيع الثلاث وتحليلها على مدار 3 سنوات.

ولجنة ثانية تقوم بدراسة فواتير الكهرباء والاستهلاكات ونمط الاستهلاك والأرقام من خلال زيارات ميدانية لسجلات توزيع الشركات الثلاث وهيئة الطاقة، وفقا لحداد.

وتابع أن اللجنة الثالثة لجنة فنية رئيسها من ديوان المحاسبة، وتضم 4 مهندسين وأعضاء من الجمعية العلمية الملكية وأعضاء من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأكد أن الديوان قام بـ5 إجراءات فنية للتأكد من صحة قراءات العدادات ميكانيكيا، وللتحقق من إمكانية تأثر قراءة العداد باختلاف نوع العداد (ميكانيكي/ آلي)، وللتحقق فيما إذا كان تخفيض الفولتية أو زيادتها يؤثر على قراءة العداد، منوها إلى أنه لم يتم إيجاد أي مشكلة فنية.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق