“الطاقة النيابية”: توصية برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بقطاع المحروقات إلى 300 دينار، والحكومة تتحمل الزيادة

هلا أخبار- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي، أوضاع العاملين في محطات المحروقات، واستكمال بحث أسس إيصال التيار الكهربائي من خلال فلس الريف.

وقال النائب القيسي إن اللجنة بحثت إمكانية تحسين دخل العاملين في قطاع المحروقات، وذلك لتشجيع الشباب على الالتحاق بهذا القطاع المهم، الذي يمكن أن يوفر الآلاف من فرص العمل.

وأشار القيسي إلى أن اللجنة وبعد البحث والاستماع لوجهات نظر جميع الأطراف ذات العلاقة أوصت برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بهذا القطاع إلى 300 دينار على أن تتحمل الزيادة الحكومة، وليست شركات توزيع المحروقات، ومحطات المحروقات، أو المواطن في ظل حجم العوائد المالية الكبيرة التي تعود على الخزينة من المحروقات ضمن بنود عديدة تستخدمها الحكومة لزيادة تحصيلاتها.

وأكد القيسي أن قطاع المحروقات يعمل به عمالة وافدة ونحن نسعى إلى جعلها عمالة أردنية، ولكن هذا يحتاج إلى رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار بمعزل عن العمل الإضافي الذي يقوم به العامل، علما أن الكلفة الإجمالية للزيادة لا تتجاوز 2 مليون دينار سنويا، مقابل أن تكون العمالة بمطلقها أردنية.

وفيما يتعلق بملف فلس الريف، قال القيسي إن اللجنة وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في وقت سابق توافقت مع المعنيين بوزارة الطاقة والثروة المعدنية لاعتماد بعض التوصيات على أسس ومعايير الاستفادة من فلس الريف.

بدوره، قال وزير العمل، نضال البطاينة، إن الوزارة تسعى إلى توطين العمل في قطاع المحروقات ليكون جميعهم أردنيون، بدلا من الوافدة.

من جهة أخرى، أعلن القيسي عن دعوة الجهات الحكومية لحضور اجتماع سيعقد الاسبوع المقبل من أجل البحث في تعرفة الكهرباء، ومعادلة أسعار المحروقات، والمبالغ المالية التي تم تحصيلها في وقت سابق تحت بند المخزون الاستراتيجي وبند بناء التخزين، وأسباب استمرارية العمل بالبندين تحت عنوان ضريبة مقطوعة. وحضر الاجتماع أمين عام وزارة العمل، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ورئيس هيئة الطاقة والمعادن، ونقيب أصحاب محطات المحروقات، وممثلين عن شركات توزيع المحروقات.   (بترا)





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق